وب سایت روزنامه اعتماد به نقل از یک «منبع آگاه» از کشف تجهیزات « شنود» از دفتر و خانه محمد خاتمی،رئیس جمهور اسبق ایران، خبر داد و جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران، نیز گفت که «شنود جلسات آقای خاتمی دور از ذهن نیست».
وب سایت اعتماد آنلاین روز سه شنبه،۴ اردیبهشت،به نقل از یک «منبع آگاه» اعلام کرد که در دفتر و خانه محمد خاتمی «مواردی از شنود پیدا شد».
براساس این گزارش، این تجهیزات شنود توسط برخی از کارکنان اصلاح طلب سابق وزارت اطلاعات کشف و جمع آوری شده است.
این «منبع آگاه»اضافه کرد:« گاهی برخی روزنامه‌های وابسته به دستگاههای امنیتی مثل روزنامه جوان و کیهان مواردی در اخبار ویژه خود مطرح می‌کنند که نشان می‌دهد اطلاعات از جایی به آن‌ها می‌رسد».
دراین گزارش اشاره ای به زمان کشف این تجهیزات شنود نشده است.
درهمین حال جواد امام، مدیر عامل بنیاد باران و از چهره های نزدیک به رئیس جمهور سابق ایران، گفت که « «شنود جلسات آقای خاتمی دور از ذهن نیست».
موضوع شنود دفتر محمد خاتمی پس از سخنان حمیدرضا ترقی،عضو حزب موتلفه اسلامی،بار دیگر مطرح شده است.
این عضو حزب موتلفه اسلامی روز یک شنبه،۲ اردیبهشت،گفته بود: «آقای خاتمی تصور نکند اگر درجلسات خصوصی حرفی می‌زند، کسی حرف‌های او را نمی شنود. موضع‌گیری‌ها و تمام مسائلی که بیان می‌‌کند همه به گوش نظام می‌رسد».
آقای ترقی اما پس از اعتراض ها به سخنانش اعلام کرد که منظورش «شنود نبوده » و «کسانی از خود اصلاح طلبان حرف های خصوصی خاتمی را به گوش نظام می‌رسانند».
پیش از این نیز محمد خاتمی تلویحا از شنود دفتر خود سخن گفته بود. آقای خاتمی در روز ۲۶ آذر۹۲بدون اشاره به جزئیات گفته بود که «لااقل در انتقال آن چه شنود می‌شود صداقت داشته باشند».
در سال های گذشته موضوع شنود از دفتر برخی مقامات دیگر جمهوری اسلامی نیز خبرساز شده است.
از جمله علی مطهری، نماینده مجلس نهم، در تیرماه ۹۲ از کار گذاشتن «دستگاههای مختلف استراق سمع و فیلم‌برداری» در دفتر کار «خارج از مجلس» خود خبر داده بود.
آقای مطهری پس از آن اعلام کرد که معاون وزارت اطلاعات و مدیرکل زیرمجموعه او که اقدام به این کار کرده بودند، از سمت خود برکنار شده‌اند.
در همین حال، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی، در تیرماه ۹۳ در گزارشی خبر داده بود که در ایران تشکیلاتی به نام «قاضی شنود» با تائید رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود و این مقام تنها به رهبر و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است.
سال ۹۵ نیز سخنان صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، درباره کارگذاشتن« تجهیزات بسیار فنی امنیتی» درنهاد ریاست جمهوری خبرساز شد.
پس از آن برخی از نمایندگان اصول گرای مجلس از جمله جواد کریمی قدوسی و حسینعلی حاجی دلیگانی، اعلام کردند که این تجهیزات «وسایل شنود و ضد شنود» بوده است.
روز ۱۷ دی ۹۵، مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در واکنش به این انتقادها گفته بود که «اقدامات امنیتی نهاد با هماهنگی سپاه و وزارت اطلاعات انجام می‌شود».
