وزیر امور خارجه بریتانیا روز شنبه ۲۴ مهر از تایید حکم یک سال زندان برای نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی در دادگاه تجدیدنظر در ایران به شدت انتقاد کرد و اتهامات علیه خانم زاغری را «بی اساس» دانست.
لیز تراس در توییتی نوشته است، تصمیم حکومت ایران برای پیگیری این اتهامات بی‌اساس علیه نازنین زاغری-رتکلیف کاملا غیر قابل قبول است.
وزیر خارجه بریتانیا اضافه کرد، هیچ دلیل معتبری برای ادامه بازداشت نازنین زاغری وجود ندارد و او باید برای همیشه آزاد شود.
وکیل نازنین زاغری روز شنبه اعلام کرد که دادگاه تجدیدنظر بدون برگزاری جلسه دادگاه حکم یک سال زندان و یک سال منع خروج از کشور دادگاه بدوی علیه خانم زاغری را تایید کرده است.
لیز تراس همچنین در بیانیه‌ای در واکنش به تایید این حکم گفته است، تصمیم حکومت ایران برای پیگیری این اتهامات بی‌اساس علیه نازنین زاغری-رتکلیف تداوم وحشتناک مصیبت بی‌رحمانه‌ای است که او می‌گذارند.
وزیر امور خارجه بریتانیا اضافه کرده است، حکومت ایران به جای تهدید برای بازگرداندن نازنین به زندان، می‌بایست او را برای همیشه آزاد کند تا بتواند به خانه خود برگردد.
لیز تراس اضافه کرده است، ما تمام تلاش خود را برای بازگرداندن نازنین نزد دختر جوان و خانواده‌اش انجام می‌دهیم و به فشار روی ایران در این زمینه ادامه خواهیم داد.
ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری نیز به بخش انگلیسی بی بی سی گفته است، نازنین هر لحظه در انتظار است که او را احضار کنند و به زندان منتقل کنند.
ریچارد رتکلیف اضافه کرده است، حتی فکر بازگشت به زندان او را ٬دچار شوک می‌کند.
آقای رتکلیف در ادامه گفته است، نازنین امروز چندین بار زنگ زد و با دخترمان٬ گابریل صحبت کرد تا بگوید چقدر به او عشق می ورزد.
نازنین زاغری همواره کلیه اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده و ریچارد رتکلیف نیز بارها زندانی شدن همسرش را «گروگان‌گیری» حکومت ایران بر سر پرونده ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران دانسته است.
نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، در فروردین ۹۵ در پایان سفرش به ایران که برای دیدار با خانواده رفته بود، در فرودگاه تهران به اتهام «جاسوسی» بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد. از چند ماه پیش، با وجود پایان یافتن دوران محکومیت خانم زاغری، حکومت ایران پرونده تازه‌ای علیه او گشود و او را دوباره به زندان محکوم کرد.
مقام‌های حکومت ایران بارها اعلام کرده‌اند که تعیین تکلیف پرونده خانم زاغری منوط به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران است.
دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از چهار دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود چهارصد میلیون پوند به ایران بدهکار است.
موضوع آزادی یا تبادل زندانیان دوتابعیتی در ایران در ماه‌های گذشته بارها مطرح شده است. اما در مردادماه سال جاری وب‌سایت نور نیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، خبر داد که مذاکراتی درباره تبادل نازنین زاغری «در قبال پرداخت بدهی‌های ایران در پرونده خریدهای تسلیحاتی» در جریان بوده، ولی تبادل زندانی با بریتانیا متوقف شده است.
حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند.
