بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسراييل روز چهارشنبه سوم خرداد پس از تصويب بودجه دوساله دولت در پارلمان گفت که اين موفقيت می‌تواند شرايط لازم برای ازسرگيری روند تصويب تغييرات موردنظر دولت ائتلافی او در نظام قضايی اسرائيل را فراهم کند.
سياستمداران مخالف که از زمان تعليق مباحث پارلمانی در مورد اين تغييرات مناقشه برانگير در ماه مارس برای رسيدن به توافق با دولت مشعول مذاکره بوده اند، به سخنان نخست وزير اعتراض کرده و بنی گانتز هشدار داد که اگر آقای نتانياهو يکجانبه تصويب اين قوانين را دنبال کند «کشور را به هم خواهد ريخت.»
طرح اين تغييرات از سوی دولت ائتلافی اسرائيل که در کنترل احزاب دست راستی و مذهبی است با واکنش شديد مخالفان آن روبرو شده است و از ماه ژانويه تاکنون اين کشور شاهد اعتراضات خيابانی گسترده و بیسابقه‌ای بوده‌است.
بسياری از کشورهای غربی از جمله آمريکا، سرمايه گذاران خارجی و موسسات بين المللی تعيين شاخص اعتبار مالی نيز نارضايتی خود از اين تغييرات در نظام قضايی اسرائيل را ابراز کرده‌اند.
ارزش برابری «شکل»، واحد پول اسرائيل، در برابر دلار روز چهارشنبه يک در صد کاهش يافت و به نازلترين قيمت از ماه مارس۲۰۲۰ افت کرد که به نظر کارشناسان محصول تشديد تنش‌های سياسی و نگرانی‌ها در مورد ثبات اقتصادی کشور است.
شاخص بهای سهام در بازار بورس تل آويو نيز يک درصد و ارزش اوراق بهادار دولتی نيز نيم درصد افت کرد.
بنيامين نتانياهو و متحدانش ۶۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان اسراييل را در دست دارند. او با تکيه بر اين اکثريت توانست بودجه سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را به راحتی در پارلمان به تصويب برساند.
آقای نتانياهو پس از پايان مذاکرات در جلسه کنست که تا اواخر سه‌شنبه شب ادامه داشت به يک رسانه اسرائيلی گفت «طلوع يک روز جديد.» او وعده داد که کاهش نرخ تورم که اکنون حدود پنج درصد است اولويت اصلی دولت خواهد بود.
او در پاسخ به سئوالی در مورد در اولويت بودن تغييرات در نظام قضايی گفت:«حتما. ولی ما تلاش می کنيم در مذاکرات به توافق برسيم. اميدوارم در اين زمينه موفق شويم.»
آقای نتانياهو مدعی است هدف اين تغييرات که جوهره آن کاهش اختيارات ديوان عالی و دادن قدرت بيشتر به دولت در تعيين قضات است، پايان دادن به دهه‌ها قدرت بيش از حد قوه قضائيه و ايجاد تعادل در اختيارات سه قوه است.
اما منتقدان اين تغييرات را تهديدی برای استقلال قوه قضاييه و به خصوص ديوان عالی کشور از سوی نخست وزيری می دانند که به اتهام تخلفات مالی و اختلاس تحت محاکمه است. آقای نتانياهو همه اتهامات را رد کرده‌است.
قدرت‌های غربی از جمله آمريکا در مورد تاثير منفی اين تغييرات بر سلامت دمکراسی اسراييل ابراز نگرانی کرده‌اند.
يائير لاپيد، يکی از رهبران نيروهای ميانه رو مخالف دولت از اسحاق هرتزوگ، رييس جمهوری اسراييل که ميانجی مذاکرات دولت و مخالفان است خواست در مورد سخنان اخير آقای نتانياهو از او توضيح بخواهد.
آقای هرتزوگ تاکنون در مورد سخنان نخست وزير پس از تصويب بودجه اظهارنظر نکرده است. او در گذشته اميدواری محتاطانه خود به توافق بين دولت و مخالفان را ابراز کرده است.
بنی گانتز، متحد آقای لاپيد در ائتلاف مخالفان دولت در توئيتر نوشت اگر تصويب تغييرات نظام قضايی در دستور کار پارلمان قرار بگيرد «برای متوقف کردن آن کشور را به هم خواهيم ريخت.»
در بودجه جديد دولت ائتلافی آقای نتانياهو بودجه مدارس مذهبی برای مردان يهودی ارتدکس افزايش يافته است که به نظر کارشناسان باعث کاهش تعداد افرادی خواهد شد که قاعدتا بايد به نيروی کار کشور بپيوندند.
صدها ميليون شکل (واحد پول اسرائيل) نیز به شهرک‌های يهودی‌نشين در کرانه باختری اختصاص يافته است که برای فلسطينيان بخش اصلی کشور مستقلی است که آرزوی تاسيس آن را دارند.
منتقدان می‌گويند افزايش بودجه برای يهوديان ارتدکس و شهرک نشين‌ها به ضرر منافع عمومی کشور است.
يائير لاپيد بودجه دولت نتانياهو را «نقض توافق با شهروندان اسرائيل که همه ما، فرزندان ما و حتی فرزندان آنها بايد هزينه آن را بپردازند» توصيف و محکوم کرد.
