همزمان با کشته شدن هشت تن از معترضان به کودتای نظامی در میانمار در روز پنج‌شنبه ۲۱ اسفند، حکومت نظامیان این کشور آنگ سان سوچی را به دریافت صدها هزار دلار پول نقد و طلا به عنوان رشوه متهم کرد.
زائو مین تون، سخنگوی حکومت نظامیان میانمار، گفت که آنگ سان سوچی علاوه‌بر طلا، مبلغ ۶۰۰ هزار دلار نیز پول نقد به عنوان رشوه دریافت کرده بود.
او فرماندار پیشین یانگون را شاکی پرونده خانم سوچی معرفی کرد و افزود که تحقیقات کمیته مبارزه با فساد در این زمینه همچنان ادامه دارد.
در مقابل، یک عضو پارلمان منحل‌شده دولت خانم سوچی و از اعضای حزب «لیگ ملی دمکراسی» این ادعاها را رد کرد.
سازمان عفو بین‌الملل در همین روز گزارش داد ارتش علیه معترضانی که به صورت مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمده‌اند، از سلاح و روش‌هایی که عمدتا در «میدان جنگ» به کار می‌رود، استفاده می‌کند.
از زمان وقوع کودتای نظامی علیه دولت آنگ سان سوچی در میانمار در روز اول فوریه (۱۳ بهمن)، این کشور شاهد تظاهرات و ناآرامی‌های گسترده بوده است.
به نظر می‌رسد این کودتا روند آرام گذار به دموکراسی در این کشور را که پس از پنج دهه حکومت نظامیان تقریبا استقرار یافته بود، به عقب بازگردانده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی از شلیک مستقیم گلوله به معترضان توسط نیروهای امنیتی میانمار خبر داد.
گزارش‌های رسیده از میانمار (برمه سابق) همچنین حاکی است که شش نفر در شهر مرکزی «میائینگ» در پی تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی جمعیت معترضان کشته شدند.
مردی ۳۱ ساله در مصاحبه با رویترز، اعتراضات روز پنج‌شنبه را کاملا «مسالمت‌آمیز» توصیف کرد و شلیک نیروهای امنیتی به سوی جمعیت معترض را «بهت‌آور» خواند.
یک شاهد عینی دیگر از کشته شدن یک معترض در یانگون، پایتخت برمه سابق و بزرگ‌ترین شهر میانمار، خبر داد. تصاویر منتشر شده در شبکه اجتماعی فیسبوک نشان می‌دهد که فرد کشته‌شده از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفته بود.
علاوه‌بر این، گزارش‌ها حاکی است که یک نفر نیز در ماندالای، دومین شهر بزرگ میانمار پس از یانگون، به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شده است.
بر اساس آماری که به‌تازگی از سوی یک گروه مدافع حقوق بشر موسوم به «انجمن حمایت از زندانیان سیاسی» منتشر شده است در کمتر از دو ماه گذشته در اعتراضات میانمار علیه کودتای نظامی اول فوریه بیش از ۶۰ نفر کشته و حدود دو هزار نفر نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان شده‌اند.
سخنگوی حکومت نظامیان میانمار همچنین در نشستی رسانه‌ای مدعی شد که نیروهای امنیتی تنها در صورت «لزوم» به زور و نیروی قهری متوسل شده‌اند. وی تاکید کرد که ناآرامی‌های میانمار مسئله‌ای داخلی است و نباید باعث نگرانی جامعه بین‌المللی شود.
این سخنگو، مقامات غربی را به ترویج «فرضیات غلط» درباره وضعیت میانمار متهم کرد.
ارتش میانمار پیشتر مدعی شده بود در برابر معترضان «آشوبگر» که ثبات و امنیت ملی این کشور را به خطر انداخته‌اند، نهایت «خویشتن‌داری» به خرج داده است.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز ۱۴ اسفند از نیروهای امنیتی میانمار خواست «سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات مسالمت آمیز» را متوقف کند. طبق اعلام خانم باشله، تاکنون بیش از هزار و ۷۰۰ نفر از جمله ۲۹ خبرنگار توسط نیروهای امنیتی میانمار دستگیر شده‌اند.
کشورهای غربی کودتای نظامی و سرکوب معترضان را محکوم کرده و خواستار بازگرداندن قدرت به دولت غیرنظامی میانمار و آزادی همه زندانیان شده‌اند.
این در حالی است که کشورهای آسیایی و همسایگان میانمار از جمله هند واکنشی محافظه‌کارانه از خود نشان داده و روسیه و چین، از اعضای دائمی شورای امنیت هم تاکنون از تصویب قطعنامه در محکومیت نظامیان میانمار جلوگیری کرده‌اند.
