اعتراضات گسترده به کودتای نظامی در میانمار (برمه سابق) روز چهارشنبه ۲۲ بهمن به‌رغم خشونت پلیس و نیروهای امنیتی ادامه داشت و ماموران پلیس سه‌شنبه شب به دفتر مرکزی حزب «لیگ ملی دمکراسی» به رهبری آنگ سان سوچی یورش بردند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس از قول شاهدان عینی گزارش می‌دهد که در یانگون و ماندالیا، بزرگترین شهرهای میانمار حداقل ده‌ها هزار نفر در اعتراضات شرکت کردند. در نایپیداو، پایتخت، و شهرهای دیگر نیز تجمعات اعتراضی مشابهی برگزار شد.
معترضان خواهان بازگشت قدرت به دولت غیرنظامی به رهبری آنگ سان سوچی و آزادی او و سایر سیاستمداران و مقامات دولتی هستند که روز ۱۲ بهمن توسط ارتش بازداشت شدند.
ارتش میانمار ادعا می‌کند که به دلیل تقلب در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر که در آن حزب «لیگ ملی دمکراسی» به رهبری خانم سوچی به پیروزی رسید دولت غیرنظامی را برکنار کرده است.
فرمانده نیروهای مسلح میانمار روز سه‌شنبه وعده داد که پس از پایان وضعیت فوق‌العاده در کشور انتخابات دمکراتیک برگزار می‌شود و قدرت به حزب پیروز در انتخابات منتقل خواهد شد.
کمسیون انتخابات میانمار اتهام تقلب در رای‌گیری‌ها را رد کرده و سازمان ملل و دولت‌های غربی نیز می‌گویند هیچ مدرکی در اثبات تقلب انتخاباتی وجود ندارد.
در شهر یانگون گروهی از معترضان در برابر سفارت ژاپن و تعداد دیگری از سفارتخانه‌های خارجی تجمع کرده و گروهی دیگری با در دست داشتن پرچم‌های حزب خانم سوچی راهپیمایی کردند.
تعداد زیادی از کارمندان ادارات دولتی با به خطر انداختن موقعیت شغلی خود به صف معترضان پیوسته و گزارش‌هایی نیز در مورد پیوستن تعدادی از ماموران پلیس به تظاهرکنندگان منتشر شده است.
ویدئوی کوتاهی که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که در ایالت کایاه واقع در شرق میانمار، ۴۲ نفر از ماموران پلیس وفاداری خود را به دولت غیرنظامی اعلام کرده و برخلاف دستور فرماندهان خود حاضر نشدند به سرکار بازگردند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌افزاید گسترش اعتراضات و حمله پلیس به دفتر مرکزی حزب «لیگ ملی دمکراسی» نشان می‌دهد که احتمال حل این بحران از راه مسالمت‌آمیز بسیار کم است.
گزارش‌هايی که تایید آن‌ها امکان‌پذیر نیست می‌گویند روز سه‌شنبه بر اثر تیراندازی پلیس با گلوله‌های پلاستیکی و گلوله‌های واقعی به سوی معترضان چند نفر مجروح شده و حال یکی از مجروحان وخیم است.
دیده‌بان حقوق بشر از قول یک پزشک در بیمارستان نایپیداو گزارش داد حال یک زن که در اعتراضات روز سه‌شنبه زخمی شد وخیم است و یک مرد نیز به خاطر اصابت گلوله‌های واقعی مجروح شده و تحت مداواست.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود افزود: «پلیس و نیروهای امنیتی میانمار باید به‌کارگیری خشونت و سلاح‌های مرگبار را متوقف کنند».
تلویزیون دولتی میانمار در یکی از معدود گزارش‌های خود در مورد حوادث روزهای اخیر معترضان را «مسئول بروز خشونت» معرفی کرد.
یک سخنگوی حزب «لیگ ملی دمکراسی» که از پایان حکومت نظامیان ميانمار در سال ۲۰۱۵ دولت را در اختیار داشت در صفحه فیس‌بوک خود نوشت که نیروهای امنیتی در حمله به دفتر مرکزی و سایر دفاتر این حزب در شهرهای بزرگ مدارک و حافظه‌های کامپیوتری را ضبط کرده و با خود برده‌اند.
آمریکا، استرالیا، نیوزیلند، بريتانيا و اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن اقدام ارتش میانمار خواستار آزادی تمامی سیاستمداران و مقامات غیرنظامی شده‌اند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به پیشنهاد اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار است روز جمعه در یک نشست فوق‌العاده «پیامدهای این بحران بر وضعیت حقوق بشر در میانمار» را بررسی کند.
