يک روزنامه نگار و خبرنگار تحقيقاتی سرويس آذری راديوی اروپای آزاد/ راديو آزادی که اخيرا يک ويدوی سکسی ساختگی و جعلی در مورد او روی شبکه اينترنت پخش شده است می گويد اين روشهای اعمال فشار و حق سکوت گرفتن وی را از انجام وظايف خبرنگاری اش بازنخواهد داشت.
خديجه اسماعيلوا خبرنگار و مجری برنامه های راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی گفت که هدف اين فشارها مجبور ساختن وی به متوقف کردن تحقيقات در مورد فساد مربوط به معاملات مالی و تجاری الهام علی يف رييس جمهور آذربايجان و خانواده اوست.
او گفت :« اگر آنها با اين کار می خواهند من را وادار به سکوت کنند، بايد مطمئن باشند که موفق نخواهند شد. من به تحقيقات خود و انتشار نتايج آن ادامه خواهم داد. اگر هدف آنها شکست دادن و به سکوت واداشتن من است آنها شکست خورده اند. من از حمايت دوستان خود برخوردار هستم و حتی شخصيت های دينی در کشور از من حمايت کرده اند.»
« استيون کورن » رييس راديوی اروپای آزاد/ راديو آزادی که چند روز پيش به باکو سفر کرده است در بيانيه ای که روز چهاردهم مارس منتشر شد اعلام کرد که حمايت وی از خديجه اسماعيلوا خدشه ناپذير است.
آقای کورن گفت:« ما به طور کامل از خديجه حمايت می کنيم و از تلاش های در مسير کمک به راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی برای ارائه خبرهای سانسور نشده ، مباحث مسئولانه و بحث های آزاد که مردم آذربايجان از آن محروم هستند قدردانی می کنيم .
ارزش و حقايق نهفته در کار خديجه خود به حد کافی گويا هستند و آنهاييکه تلاش می کنند وی را بدنام کنند بايد از رفتار خود شرمگين باشند.»
اين ويدئوی ساختگی روی وب سايتی منتشر شده که شناسه اينترنتی آن به شکل جعلی چنين جلوه می دهد که گويا با وب سايت حزب « مساوات» حزب مخالف دولت آذربايجان در ارتباط است.
تهيه کنندگان اين ويدئو روز دوازده مارس عکس هايی از اين ويدئو را همراه با يک يادداشت تهديد آميز برای خديجه اسماعيلوا ارسال کرده و تهديد کردند که اگر « درست رفتار نکند» او را بدنام خواهند کرد. همين عکس ها برای دو روزنامه آذربايجان نيز ارسال شده بود ولی هيچيک از آنها اين عکس ها را منتشر نکرده اند.
يک سخنگوی وزارت کشور آذربايجان به راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی گفت به دنبال شکايت خانم اسماعيلوا در روز نهم ماه مارس تحقيقاتی در اين زمينه آغاز شده و طبق قانون وی ظرف ده روز پاسخ دريافت خواهد کرد.
آذربايجان يکی از کشورهای خطرناک برای کار خبرنگاران و فعالان رسانه ای است. در ميان کشورهای جهان از نظر فساد مالی و اداری در مقام ۱۴۳ قرار دارد. موسسه تحقيقاتی « فريدم هاووس » ( خانه آزادی) نيز در گزارش سال ۲۰۱۱ از نظر آزادی های سياسی و مطبوعاتی وضعيت اين کشور را وخيم توصيف کرده بود.
خديجه اسماعيلوا خبرنگار و مجری برنامه های راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی گفت که هدف اين فشارها مجبور ساختن وی به متوقف کردن تحقيقات در مورد فساد مربوط به معاملات مالی و تجاری الهام علی يف رييس جمهور آذربايجان و خانواده اوست.
او گفت :« اگر آنها با اين کار می خواهند من را وادار به سکوت کنند، بايد مطمئن باشند که موفق نخواهند شد. من به تحقيقات خود و انتشار نتايج آن ادامه خواهم داد. اگر هدف آنها شکست دادن و به سکوت واداشتن من است آنها شکست خورده اند. من از حمايت دوستان خود برخوردار هستم و حتی شخصيت های دينی در کشور از من حمايت کرده اند.»
« استيون کورن » رييس راديوی اروپای آزاد/ راديو آزادی که چند روز پيش به باکو سفر کرده است در بيانيه ای که روز چهاردهم مارس منتشر شد اعلام کرد که حمايت وی از خديجه اسماعيلوا خدشه ناپذير است.
آقای کورن گفت:« ما به طور کامل از خديجه حمايت می کنيم و از تلاش های در مسير کمک به راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی برای ارائه خبرهای سانسور نشده ، مباحث مسئولانه و بحث های آزاد که مردم آذربايجان از آن محروم هستند قدردانی می کنيم .
ارزش و حقايق نهفته در کار خديجه خود به حد کافی گويا هستند و آنهاييکه تلاش می کنند وی را بدنام کنند بايد از رفتار خود شرمگين باشند.»
اين ويدئوی ساختگی روی وب سايتی منتشر شده که شناسه اينترنتی آن به شکل جعلی چنين جلوه می دهد که گويا با وب سايت حزب « مساوات» حزب مخالف دولت آذربايجان در ارتباط است.
تهيه کنندگان اين ويدئو روز دوازده مارس عکس هايی از اين ويدئو را همراه با يک يادداشت تهديد آميز برای خديجه اسماعيلوا ارسال کرده و تهديد کردند که اگر « درست رفتار نکند» او را بدنام خواهند کرد. همين عکس ها برای دو روزنامه آذربايجان نيز ارسال شده بود ولی هيچيک از آنها اين عکس ها را منتشر نکرده اند.
يک سخنگوی وزارت کشور آذربايجان به راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی گفت به دنبال شکايت خانم اسماعيلوا در روز نهم ماه مارس تحقيقاتی در اين زمينه آغاز شده و طبق قانون وی ظرف ده روز پاسخ دريافت خواهد کرد.
آذربايجان يکی از کشورهای خطرناک برای کار خبرنگاران و فعالان رسانه ای است. در ميان کشورهای جهان از نظر فساد مالی و اداری در مقام ۱۴۳ قرار دارد. موسسه تحقيقاتی « فريدم هاووس » ( خانه آزادی) نيز در گزارش سال ۲۰۱۱ از نظر آزادی های سياسی و مطبوعاتی وضعيت اين کشور را وخيم توصيف کرده بود.
