بانک جهانی در گزارش جدید خود ايران را در ايجاد فرصت برابر برای تحصيل دختران در مقطع ابتدايی «موفق» و در امر اشتغال زنان «ناموفق» دانسته است.
اعلاميه اهداف توسعه هزاره در سپتامبر سال ۲۰۰۰ به تصويب ۱۸۹ کشور از جمله ايران رسيد. اين اعلاميه هشت هدف کلی را مد نظر قرار داده که کشورها متعهد شده اند تا سال ۲۰۱۵ به آنها دست پيدا کنند.
اهداف هشت گانه اين اعلاميه عبارتند از ۱. از بين بردن گرسنگی و فقر شديد ۲. تحصيل ابتدايی برای همگان ۳. افزايش برابری جنسيتی و توانمندی زنان ۴. کاهش مرگ و مير کودکان ۵. بهبود سلامت مادران ۶. مبارزه با اچ آی وی/ ايدز ۷. حصول اطمينان از پايداری محيط زيست و ۸. مشارکت جهانی برای توسعه.
اکنون بانک جهانی گزارشی منتشر کرده و در آن موفقيت کشورها در راه رسيدن به هدف سوم برنامه توسعه هزاره، يعنی افزايش برابری جنسيتی و توانمندی زنان را ارزيابی کرده است.
اين گزارش به نتايج حاصل از آمار کشورها اشاره و برخی از آنان مانند پيشرفت برابری جنسيتی در قابليت ها، به طور مثال برابری در آموزش و پرورش، را اميدوارکننده می داند.
در آمارهای اين قسمت به ايران هم اشاره شده که پيشرفت خوبی در زمينه ايجاد فرصت برابر برای تحصيل دختران در مقطع ابتدايی داشته است.
طبق اين گزارش از هر ۱۰۰ دختر ثبت نام کرده در دوره ابتدايی، ۹۳ نفر دوره ابتدايی را تکميل کرده است. اين رقم در سال ۲۰۰۳، ۹۰ نفر بوده است.
اين يعنی دختران فرصت بيشتری يافته اند تا بدون مانع، اعم از فرهنگی ـ ا جتماعی يا اقتصادی در اين مقطع تحصيل کنند. اما همه نتايج اين گزارش اميدوارکننده نيست.
يکی از شاخص های برنامه توسعه هزاره سهم زنان، اشتغال در بخش های غير کشاورزی است.
اين گزارش نشان می دهد که اين سهم در دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶در تمام مناطق به جز خاورميانه و شمال آفريقا افزايش يافته است.
ايران در اين بخش همراه با بحرين، بورکينافاسو، چاد، مالاوی، نيجر، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در زمره کشورهايی است که با کمتر از ۱۵ درصد، کمترين درصد اين شاخص را به خود اختصاص داده است، اين در حالی است که زنان در اروپا و آسيای ميانه با ۴۵ درصد بالاترين سهم را در اشتغال درآمدزا در بخش های غير کشاورزی دارند.
در اين گزارش نتيجه گيری شده است که کشورهايی که از کمترين درصد اين شاخص برخوردارند بيشتر در منطقه خاورميانه، مرکز و شمال آفريقا قرار دارند و هنجار انزوای زنان، الگوی غالب فرهنگی است.
در اين کشورها هنجارهای فرهنگی، تحرَک زنان را محدود می کند و درآمد داشتن زن خلاف شأن خانواده تعبير می شود.
اين گزارش با اين نتيجه گيری و توصيه پايان می يابد که مشارکت نيروی کار زنان در اقتصاد و توسعه کشور بسيار اهميت دارد زيرا اين مشارکت منجر به کاهشِ فقر می شود. فعاليت اقتصادی زنان افزايش آزادی و قدرت تصميم گيری آنها در خانوار را به همراه دارد.
علاوه بر اين افزايش مشارکت نيروی کار زنان می تواند بر آزادی و موفقيت آنها در ديگر حوزه ها مانند بهداشت و آموزش و پرورش نيز تأثير داشته، اثر مثبتی بر زندگی خود و فرزندانشان دارد.
