لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ تهران ۰۰:۱۲

نهادهای مدنی ايتاليا خواهان لغو حکم اعدام روزنامه نگار مريوانی شدند


سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در ايتاليا خواهان لغو فوری مجازات عدنان حسن پور، روزنامه نگار، و هيوا بوتيمار، فعال مدنی، شدند.
سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در ايتاليا خواهان لغو فوری مجازات عدنان حسن پور، روزنامه نگار، و هيوا بوتيمار، فعال مدنی، شدند.

سازمان به «قابيل دست نزنيد» که برای حذف مجازات اعدام در جهان مبارزه می کند، پشتيبانی خود از کارزار سازمان «اطلاع رسانی و امنيت خبرنگاران» که خواهان لغو فوری مجازات اعدام برای عدنان حسن پور، خبرنگار هفته نامه آسو، و هيوا بوتيمار ،فعال مدنی، است را اعلام کرد.


آقای حسن پور که‌ عضو هیأت تحريريه هفته نامه توقيف شده «آسو» و روزنامه نگاری مستقل است، در فرودين ماه سال جاری به زندان عمومی مريوان انتقال يافته‌ و سپس اولين جلسه دادگاه او در تاريخ ۲۲ خرداد ماه تشکيل شده‌ و به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به اعدام محکوم شده است.


سازمان «اصل ۲۱» اصلی که در قانون اساسی ايتاليا آزادی بيان را حمايت می کند، اتحاديه سراسری خبرنگاران ايتاليا و سنديکای ملی خبرنگاران ايتاليا نيزاز اين کارزار که تاکنون حمايت برخی از نمايندگان پارلمان چون جوزپه جيوليتی و سرجيو دليا را نيز به دست آورده است، پشتيبانی می کنند.


سرجيو دليا می گويد: «تا زمانی که ما اجازه دهيم حکومت جمهوری اسلامی ايران اينگونه حقوق شهروندانش را زير پابگذارد، نبايد تعجب کنيم که اين کشور تهديدی برای امنيت بين المللی و ثبات منطقه ای به حساب آيد».


ليلا حسن پور، خواهر عدنان حسن پور روزنامه نگار مريوانی به راديو فردا گفته بود که روز دوشنبه مقام های زندان حکم اعدام برادرش را بدون حضور وکلايش، به وی ابلاغ کرده اند.


جرم عدنان به جز روزنامه نگاری چيزی نيست. جرم او قلمش است
لیلا حسن پور

به گفته خانم حسن پور، برادر وی، عدنان حسن پور در تاريخ پنجم بهمن ماه سال گذشته در شهر مريوان بازداشت شد و مدت طولانی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و در سلول انفرادی گذراند.


ليلا حسن پور تاکيد کرده بود که خانواده اش، توسط مقام های دادگاه انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات شهرستان مريوان تهديد شده بودند که درباره دستگيری برادرش اطلاع رسانی نکنند.


ليلا حسن پور به راديو فردا گفته بود: «عدنان شش ماه پيش در منزلمان در مريوان دستگير شد. بعد از آن مادرم به دادگاه مراجعه کرد. آنها به مادرم گفته بودند حق نداريد درباره دستگيری عدنان با کسی صحبت کنيد، چرا که حکمش را سنگين تر خواهد کرد».


خانم حسن پور افزوده بود: «متاسفانه سکوت هيچ فايده ای نداشت و به صدور حکم اعدام عدنان منجر شد و روز دوشنبه بيست و پنجم تيرماه بدون حضور وکلای او حکم اعدام را ابلاغ کردند.»


به گفته ليلا حسن پور، عدنان «تنها نان آور خانواده» است و به دليل بيماری قلبی مادرش قادر نبوده اند به وی خبر صدور حکم اعدام عدنان را بدهند.


خانم حسن پور درباره اتهامات عدنان حسن پور گفته بود: «جرم عدنان به جز روزنامه نگاری چيزی نيست. جرم او قلمش است.»


خانم حسن پور با ناعادلانه خواندن حکم برادرش از مجامع بين المللی و سازمان های حامی حقوق بشر خواست تا مانع از اجرای حکم برادرش شوند.


هنوز مقام های رسمی ايران درباره صدور حکم اعدام برای يک روزنامه نگار در کردستان، خبری منتشر نکرده اند.


«تلاش برای نجات جان بيست نفر در ايران»


تلاش های سازمان های هم جنسگرا چون «آرچی گی»، و «اوری وان» برای نجات بيست نفری که اخيرا سخنگوی قوه قضاييه علی رضا جمشيدی اعدام آنها را به جرم لواط و بی احترامی به نواميس مردم اعلام کرده بود ادامه دارد. هرچند گمان می رود برخی از اين متهمين در صبح روز يکشنبه اعدام شده باشند.


گروه حقوق بشری «اوری وان» در نظر دارد هياتی را برای بررسی موقعيت همجنسگرايان به جمهوری اسلامی ايران اعزام دارد. برخی از نمايندگان همجنسگرا و دگرجنس گرا پارلمان ايتاليا نيز اعلام آمادگی کرده اند اين هيات را در سفر به ايران همراهی کنند.


همزمان جشنواره تابستانی San Rossore که همه ساله در ايالت توسکانی با حمايت دولت اين استان برگزار می شود و امسال به زنان و کودکان اختصاص دارد، سنگسار در ايران و نگهداری از هشت زن در زندان های مختلف جمهوری اسلامی ايران در انتظارحکم سنگسارشان را محکوم ساخت.


ايالت توسکانی در سال ۱۷۸۶ ميلادی، زمانی که دوک نشين مستقلی بود، حکم اعدام را از قوانينش حذف کرد و از آن زمان همواره در جبهه مقدم مبارزه برای حذف اعدام از قوانين جزايی مدنی و نظامی در سراسر جهان قرار دارد. سازمان های حقوق بشری و اتحاديه های صنفی خبرنگاران در ايتاليا شديدا دولت اين کشور را تحت فشار قرار دارند تا در رابطه با اجرای احکام اعدام و سنگسار در ايران رسما اعتراضی کنند. سفير ايتاليا در تهران و وزارت خارجه در رم تاکنون موضعی در اين رابطه اتخاذ نکرده اند.


XS
SM
MD
LG