يک مقام نظامی عراق روز يکشنبه ۲۹ دی ماه گفت که نيروهای دولتی و نيروهای مسلح قبايل، عمليات گسترده خود را عليه پيکارجويان وابسته به القاعده در شهر رمادی در استان الانبار آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری آسوشتيدپرس، اين مقام نظامی عراق گفته است، درگيری در منطقه عملياتی به شدت ادامه دارد. وی توضيح بيشتری در خصوص موقعيت نيروهای دولتی و همچنين پيکارجويان وابسته به القاعده در این عملیات ارائه نکرده است.
نيروهای گروه «حکومت اسلامی عراق و شام» از ماه گذشته ميلادی توانستند با نفوذ به استان انبار بخشی از شهر رمادی، مرکز اين استان، را به تصرف خود در آورند. نيروهای گروه «حکومت اسلامی عراق و شام» همراه با گروه‌های مخالف دولت نوری المالکی،نخست وزير شيعه عراق، همچنين کنترل مرکز شهر فلوجه را در دست دارند.
نوری المالکی ساعاتی پس از آغاز اين عمليات با تاکيد بر ادامه جنگ عليه «تروريسم»،گفته است که از راه حل سياسی برای پايان دادن به مناقشه موجود استقبال می‌کند.
وی در سخنرانی خود در شهر ناصريه در جنوب بغداد گفت: نبرد اول ما از بين بردن تروريسم است.
نخست وزير عراق اضافه کرده است: با اين حال ما از هر راه حل، پيشنهاد، و نشست سياسی که بر الويت نابودی تروريسم، القاعده و متحدان آن صحه بگذارد استقبال می‌کنيم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اين عمليات نيروهای پليس به همراه نيروهای عشاير شوراهای بيداری عراق در تلاش هستند تا مناطق کليدی شهر رمادی را باز پس بگيرند.
طبق این گزارش، نیروهای دولتی عراق با حمایت نیروهای عشایر وارد پنج محله شهر رمادی شده‌اند. هلی‌کوپترهای نظامی عراق نیز بر فراز این نیروها پرواز کرده و مواضع نیروهای وابسته به القاعده را هدف قرار داده‌اند.
ژنرال محمد العسگری، سخنگوی وزرات دفاع عراق گفته است که ارتش عراق عملیات بزرگی را علیه نیروهای وابسته به گروه حکومت اسلامی عراق و شام آغاز کرده است.
ورود نيروهای مرتبط با القاعده به فلوجه و رمادی پس از خروج ارتش از اين شهرها صورت گرفت. نخست وزير عراق به منظور کاهش تنش‌ها ميان دولت و عشاير سنی‌مذهب، فرمان خروج ارتش از شهرهای استان انبار را صادر کرده بود.
تنش‌ها در استان انبار پس از آن بالا گرفت که نيروهای امنيتی و ارتش عراق اقدام به برچيدن چادرهای معترضان سنی مذهب در اين استان کردند. اين تحصن از يک سال پيش و در اعتراض به سياست‌های دولت آغاز شده بود.
معترضان، دولت نوری المالکی را به اجرای سياست‌های تبعيض‌آميز عليه سنی‌ها متهم می‌کنند.
آقای مالکی که گفته بود محل تحصن به پناهگاهی برای نيروهای القاعده تبديل شده است، دستور برچيدن چادرها را صادر کرد. اين اقدام باعث خشم عشاير استان انبار و درگيری آنها با نيروهای دولتی شد.
پس از توافق صورت گرفته برای خروج ارتش از شهرها به منظور آرام کردن اوضاع و سپردن امنيت به نيروهای پليس محلی، نيروهای مرتبط با القاعده به شهرها رمادی و فلوجه يورش بردند.
به گزارش خبرگزاری آسوشتيدپرس، اين مقام نظامی عراق گفته است، درگيری در منطقه عملياتی به شدت ادامه دارد. وی توضيح بيشتری در خصوص موقعيت نيروهای دولتی و همچنين پيکارجويان وابسته به القاعده در این عملیات ارائه نکرده است.
نيروهای گروه «حکومت اسلامی عراق و شام» از ماه گذشته ميلادی توانستند با نفوذ به استان انبار بخشی از شهر رمادی، مرکز اين استان، را به تصرف خود در آورند. نيروهای گروه «حکومت اسلامی عراق و شام» همراه با گروه‌های مخالف دولت نوری المالکی،نخست وزير شيعه عراق، همچنين کنترل مرکز شهر فلوجه را در دست دارند.
نوری المالکی ساعاتی پس از آغاز اين عمليات با تاکيد بر ادامه جنگ عليه «تروريسم»،گفته است که از راه حل سياسی برای پايان دادن به مناقشه موجود استقبال می‌کند.
وی در سخنرانی خود در شهر ناصريه در جنوب بغداد گفت: نبرد اول ما از بين بردن تروريسم است.
نخست وزير عراق اضافه کرده است: با اين حال ما از هر راه حل، پيشنهاد، و نشست سياسی که بر الويت نابودی تروريسم، القاعده و متحدان آن صحه بگذارد استقبال می‌کنيم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اين عمليات نيروهای پليس به همراه نيروهای عشاير شوراهای بيداری عراق در تلاش هستند تا مناطق کليدی شهر رمادی را باز پس بگيرند.
طبق این گزارش، نیروهای دولتی عراق با حمایت نیروهای عشایر وارد پنج محله شهر رمادی شده‌اند. هلی‌کوپترهای نظامی عراق نیز بر فراز این نیروها پرواز کرده و مواضع نیروهای وابسته به القاعده را هدف قرار داده‌اند.
ژنرال محمد العسگری، سخنگوی وزرات دفاع عراق گفته است که ارتش عراق عملیات بزرگی را علیه نیروهای وابسته به گروه حکومت اسلامی عراق و شام آغاز کرده است.
ورود نيروهای مرتبط با القاعده به فلوجه و رمادی پس از خروج ارتش از اين شهرها صورت گرفت. نخست وزير عراق به منظور کاهش تنش‌ها ميان دولت و عشاير سنی‌مذهب، فرمان خروج ارتش از شهرهای استان انبار را صادر کرده بود.
تنش‌ها در استان انبار پس از آن بالا گرفت که نيروهای امنيتی و ارتش عراق اقدام به برچيدن چادرهای معترضان سنی مذهب در اين استان کردند. اين تحصن از يک سال پيش و در اعتراض به سياست‌های دولت آغاز شده بود.
معترضان، دولت نوری المالکی را به اجرای سياست‌های تبعيض‌آميز عليه سنی‌ها متهم می‌کنند.
آقای مالکی که گفته بود محل تحصن به پناهگاهی برای نيروهای القاعده تبديل شده است، دستور برچيدن چادرها را صادر کرد. اين اقدام باعث خشم عشاير استان انبار و درگيری آنها با نيروهای دولتی شد.
پس از توافق صورت گرفته برای خروج ارتش از شهرها به منظور آرام کردن اوضاع و سپردن امنيت به نيروهای پليس محلی، نيروهای مرتبط با القاعده به شهرها رمادی و فلوجه يورش بردند.
