طرحهای محدودکننده اینترنت در ایران بارها با نامها و عنوانهای تازه مطرح شدهاند؛ از طرح «صیانت» و حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی تا نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی.
هرچند برخی از این طرحها با مقاومت جامعه مدنی یا اختلافهای سیاسی عقب نشستند، اما سیاست محدودسازی و کنترل اینترنت همچنان ادامه دارد. اکنون طرح «نظامبخشی فضای مجازی» با محورهایی چون احراز هویت اجباری، محدود کردن ناشناسی کاربران و گسترش اختیارات نهادهای تنظیمگر، نگرانی تازهای درباره آینده دسترسی آزاد به اینترنت و حقوق دیجیتال شهروندان برانگیخته است؛ طرحی که به گفتهٔ منتقدان، بیش از توسعهٔ زیرساختها بر کنترل و محدودیت متمرکز است.
در برنامهٔ رادیویی «پاراگراف اول»، پویش عزیزالدین، پژوهشگر حوزه فناوری از اسلوونی و علیرضا رجایی اربابی، روزنامهنگار حوزه فضای مجازی ساکن فرانسه به این موضوع پرداختهاند.
طرح «صیانت ۳»؟
پویش عزیزالدین با اشاره به نسخههای منتشرشده از طرح «نظامبخشی فضای مجازی» معتقد است که مطالب مطرح شده سیاستهای تازهای نیستند.
او با اشاره به انتساب فعالیت برخط هر فرد به شماره ملی که از سال ۱۳۹۸ در سند هویت معتبر پیشبینی شده بود میگوید، تفاوت طرح جدید، تلاش برای ایجاد سازوکار اجرایی و پشتوانه قانونی برای سیاستهایی است که پیشتر، از جمله در قالب طرح صیانت، با مقاومت جامعه مدنی به نتیجه نرسیده بودند.
آقای عزیزالدین، شرایط امنیتی پس از جنگ ۴۰ روزه را فرصتی برای پیشبرد دوباره این سیاستها میداند و مجموعه اقداماتی مانند طرح «مقابله با نفوذ» را گامهایی مکمل توصیف میکند و از آن با عنوان «صیانت ۳» نام میبرد.
تمرکز قدرت در شورای عالی فضای مجازی
علیرضا رجایی اربابی در ادامه، تمرکز قدرت در شورای عالی فضای مجازی را از مهمترین ویژگیهای طرح میداند. به گفتهٔ او، این شورا به مرجع اصلی سیاستگذاری اینترنت تبدیل میشود و تصمیماتش لازمالاجرا خواهد بود؛ درحالیکه از اختیارات وزارت ارتباطات کاسته میشود و مرز مسئولیت شورا با دولت و مجلس روشن نیست. او معتقد است تمرکز تصمیمگیری در نهادی که نظارت و پاسخگویی مشخصی بر آن وجود ندارد، حقوق شهروندان را در معرض تهدید قرار میدهد.
احراز هویت؛ مقدمهای برای نظارت بر رفتار کاربران
پویش عزیزالدین توضیح میدهد که احراز هویت اجباری میتواند مقدمهٔ پروندهسازی بر اساس تحلیل رفتار کاربران باشد؛ روندی که با اتصال دادههای سامانههای مختلف، حتی در صورت از دست رفتن کنترل مستقیم اینترنت، امکان نظارت بر شهروندان را حفظ میکند. او با اشاره به فناوری ارتباط مستقیم تلفن همراه با ماهواره و اظهارات محمدامین اللهداد، عضو شورای عالی فضای مجازی، دربارهٔ تجمیع دادهها میگوید دسترسی به اینترنت آزاد نیز لزوماً آزادی بیان را تضمین نمیکند؛ زیرا قطع سیمکارت میتواند دسترسی فرد به خدمات عمومی را هم محدود کند.
امنیت شهروندان کجای سامانههای دولتی است؟
علیرضا رجایی اربابی این نگرانی را به سامانههایی مانند «دولت من»، «ثبت من»، «پلیس من»، «میخک»، «ثنا» و «شهرزاد» مرتبط میکند و معتقد است حکومت در پی گردآوری اطلاعات شهروندان در قالب پروندهای واحد است. او ضمن تأکید بر کارکرد مثبت دولت الکترونیک، میپرسد این سامانهها در ایران تا چه اندازه خدماترساناند و تا چه اندازه به ابزار شناسایی شهروندان تبدیل شدهاند.
به گفتهٔ او، هک پایگاههای اطلاعاتی بانکها، ثبت احوال و قوه قضائیه و انتشار یا فروش اطلاعات شهروندان نشان میدهد نهادهای مسئول حتی در حفاظت از دادههایی که جمعآوری میکنند نیز با مشکل روبهرو هستند.
آغازی بر خودسانسوری اینترنتی
پویش عزیزالدین گران کردن ترافیک خارجی، فیلترینگ و کوچاندن کاربران به سکوهای داخلی همراه با احراز هویت را زمینهساز خودسانسوری میداند و به مسدود شدن شبکهها در سکوهایی مانند «ایتا»، حتی به دلیل انتشار قیمت دلار، اشاره میکند.
آقای عزیزالدین تأکید میکند احراز هویت در خدمات مالی ممکن است ضرورت داشته باشد، اما سکوهای برخط نباید به تمام مشخصات هویتی کاربران دسترسی پیدا کنند. در برخی کشورها، تأیید سن یا هویت از طریق گواهی دیجیتال انجام میشود، بیآنکه اطلاعات کامل فرد در اختیار سکو قرار گیرد. مسئلهٔ اصلی در ایران، به گفتهٔ او، اتصال اطلاعات بدون قانون شفاف، نبود نظارت بر دسترسی به دادهها و فقدان سازوکار اعتراض شهروندان است.
علیرضا رجایی اربابی نیز با مقایسه احراز هویت در خدمات بانکی و بانکهای دیجیتالی بدون شعبهٔ فیزیکی با خواندن خبر یا دسترسی به محتوای آموزشی، بر تفاوت این فعالیتها تأکید میکند. او با اشاره به مقرراتی مانند مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا، یادآور میشود که جمعآوری اطلاعات باید با ضوابط روشن و سازوکارهای نظارتی همراه باشد.
به گفتهٔ او، در ایران نهتنها مسئولیت نهادها در برابر نشت اطلاعات روشن نیست، بلکه طرح موجود بیش از آنکه امنیت شهروندان را تضمین کند، در خدمت نهادهای امنیتی قرار میگیرد.
همه زیرساختهای سانسور اینترنت
به گفتهٔ علیرضا رجایی اربابی، ایران در وضعیتی است که شهروندان برای اتصال به اینترنت ناچار شدهاند اصطلاحات فنی شبکه و روشهای پیدا کردن درگاههای فعال را یاد بگیرند.
پویش عزیزالدین نیز افزایش قیمت اینترنت و هزینه فیلترشکن را ابزارهایی برای خسته کردن کاربران و بردن آنها به سوی استفاده از خدمات داخلی میداند. به گفتهٔ او، قیمت اینترنت در فاصله یک سال تا یک سالونیم سه بار افزایش یافته و دو برابر شده است؛ بااینحال، پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد ۷۰ درصد جامعه همچنان به سکوهای برخط خارجی اعتماد و علاقه بیشتری دارند.
پویش عزیزالدین ضمن تأکید بر مقاومت جامعه مدنی خواستار انتشار متن کامل طرح تازه مجلس، تدوین قانون منسجم حفاظت از دادهها، تضمین امنیت اطلاعات و پاسخگویی دولت درباره کیفیت و برابری دسترسی است.
به اعتقاد او، دولت نباید از انحصار زیرساخت برای تحمیل چارچوبهای اخلاقی و سیاسی استفاده کند و آیندهٔ اینترنت باید با معیارهایی مانند آزادی بیان، حریم خصوصی و دسترسی برابر سنجیده شود.
علیرضا رجایی اربابی نیز در ارزیابی عملکرد دولت مسعود پزشکیان، وعدهٔ رفع فیلترینگ و محدود ماندن تغییرات عملی به رفع فیلتر پیامرسان «واتساپ» را یادآوری میکند. او برخورد با سکوی مدنی «کارزار»، احضار گردانندگان صفحههای اینستاگرامی و محدودیتهای اعمالشده در شرایط جنگی را نشانه نبود ارادهٔ جدی برای تغییر وضعیت میداند.
به گفتهٔ این روزنامهنگار، تبدیل طرح به قانون میتواند اقدامهایی را که پیشتر به شکل فراقانونی انجام میشدند، تسهیل کند و دامنه محدودیت و خودسانسوری را گسترش دهد.
پویش عزیزالدین نیز میگوید زیرساخت اجرای این سیاستها طی سالهای گذشته آماده شده، اما اختلاف میان جناحهای سیاسی و نهادهای تصمیمگیر میتواند بر روند پیشبرد آنها اثر بگذارد.