دادستان دادگاه مردمی آبان در نامه‌ای از وزیر کشور بریتانیا خواست از اخراج یک پلیس پناهجوی ایرانی به روآندا خودداری کند. همزمان یک تجمع اعتراضی با عنوان «هواپیما را متوقف کنید» روز چهارشنبه در لندن برگزار می‌شود.
پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، به تلاش برای «اخراج» یک افسر ارشد سابق پلیس ایران متهم شده که پس از شهادت درباره نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی به این کشور گریخته است.
حمید صبی، عضو دادستانی دادگاه مردمی آبان، روز سه‌شنبه، ۱۷ خردادماه، در نامه‌ای به وزیر کشور نوشت که این افسر سابق پلیس ایران که در سال ۱۳۹۸ از صدور دستور به نیروهای زیردست خود برای تیراندازی به معترضان در ایران خودداری کرده، قرار است به روآندا فرستاده شود.
دولت بریتانیا اعلام کرده از این پس شماری از پناهجویان مجردِ مرد در بریتانیا را برای رسیدگی به پرونده‌شان به روآندا می‌فرستد. این تصمیم با مخالفت شدید آژانس پناهندگان سازمان ملل و چندین سازمان حقوق بشری مواجه شده است.
به نوشته روزنامه گاردین که نامه حمید صبی به پریتی پاتل را رویت کرده، آقای صبی در این نامه نوشته که این افسر سابق پلیس به خاطر خودداری از صدور دستور «تیراندازی» به پنج سال زندان محکوم شده است.
در این نامه همچنین آمده است که این فرد که در ماه مه ۲۰۲۲ با یک قایق کوچک وارد بریتانیا شده، در حال حاضر در یک بازداشتگاه نگهداری می‌شود و در آخرین روز ماه مه به وی اطلاع داده شده که به روآندا فرستاده خواهد شد.
عضو دادستانی دادگاه مردمی آبان این پناهجوی ایرانی را «شهروند وظیفه‌شناس و شجاع جهان» توصیف کرده و با توجه به رابطه نزدیک روآندا با جمهوری اسلامی، تاکید کرده است که این کشور «پناهگاه امنی» برای او نیست.
حمید صبی به صراحت از پریتی پاتل خواسته است که در تصمیم خود برای فرستادن پناهجویان به روآندا تجدیدنظر کند و هشدار داده که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی، زمانی که این افسر پلیس در ترکیه بود، «با آزار اعضای خانواده‌اش، به دنبال کشف محل اختفای وی بودند».
خانم پاتل هفته گذشته اعلام کرده بود که اولین پرواز اخراج پناهجویان غیرقانونی به روآندا روز ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد)، شش روز دیگر، انجام خواهد شد.
گفته می‌شود که در اولین پرواز علاوه بر پناهجویان افغان، چهار پناهجوی ایرانی نیز حضور خواهند داشت.
با این حال وکلای فعال در حوزه پناهندگی بر این باورند که این پرواز ممکن است به دلیل چالش‌های قانونی به تعویق بیفتد.
همزمان شش سازمان مدافع حقوق پناهجویان در بریتانیا همگان را به شرکت در یک تجمع اعتراضی در روز چهارشنبه بعدازظهر در برابر دفتر کمیسیون عالی روآندا در شهر لندن دعوت کرده‌اند.
پلیس سابق و پناهجوی فعلی به دادگاه گفته است که «مسئول ده‌ها پلیس در یکی از شهرهای استانی بود» و پس از محکومیت و گریختن از ایران، «در نوامبر ۲۰۲۱ از طریق لینک ویدئویی در دادگاه آبان شهادت داد.»
پیش از این نیز فاطمه داوند، از بازداشت‌شدگان آبان ۹۸ و از شاهدان دادگاه مردمی آبان، گفته بود که پلیس ترکیه او را بازداشت و به یکی از کمپ‌های ویژه دیپورت منتقل کرده است.
اعتراضات آبان سال ۹۸ که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به‌سرعت تغییر جهت داد و کلیت حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد، به‌طوری که صدها نفر کشته شدند.
شمار دقیق کشته‌شدگان این سرکوب‌ها مشخص نیست، اما خبرگزاری رویترز ضمن اعلام کشته شدن حداقل ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان ۹۸، از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته بود «هر کاری لازم است برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.
دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که تاکنون دو دور آن برگزار شده، اسامی ۱۶۰ تن از مقامات ارشد و استانی جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را به‌عنوان متهم کشتار آبان ۹۸ منتشر کرده است.
درپی برگزاری جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که ایران در این باره به لندن «اعتراضات جدی کرده است».
او اجازه دادن به برگزاری دادگاه مردمی آبان در لندن را «رفتار نابخردانه» دولت بریتانیا قلمداد کرد.
