مرکز رسانه قوه قضائیه روز چهارشنبه ششم مرداد اعلام کرد که «تعداد زیادی» از محکومان اعتراضات آبان ۹۸ «حسب مورد مشمول آزادی مشروط یا عفو قرار خواهند گرفت».
بر اساس اطلاعیه‌ای که این مرکز منتشر کرده است، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه «روز سوم مرداد با تعدادی از خانواده‌های محکومان اعتراضات آبان ۹۸ دیدار و گفت‌وگو کرده است».
این اطلاعیه می‌افزاید: «آقای اژه‌ای سپس به غلامحسین اسماعیلی، رئیس حوزه ریاست و القاصی، دادستان تهران، مأموریت داده است پرونده افرادی که در جریان اعتراضات آبان ۹۸ دستگیر شده‌اند را مورد بررسی مجدد قرار دهند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند».
به گفته مرکز رسانه قوه قضائیه، «سازوکار آزادی مشروط و عفو در مورد متهمانی که هنوز حکم محکومیت آن‌ها قطعی نشده صدق نمی‌کند لذا یا باید برای آن‌ها دادگاه مجدد برگزار شود و یا ممکن است در شرایط دیگری مورد عفو قرار گیرند».
مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی همچنان از ارائه آمار رسمی و دقیق تعداد بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ و سرنوشت آن‌ها سر باز می‌زنند. هزاران نفر در این اعتراضات بازداشت شدند و هنوز هیچ آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان و کسانی که محکوم شده‌اند، وجود ندارد.
سخنگوی پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که در جریان آن اعتراض‌ها، بیش از هفت هزار معترض بازداشت شدند اما بررسی‌های رادیو فردا بر اساس جمع‌بندی سخنان مقامات رسمی جمهوری اسلامی و همچنین گزارش نهادهای حقوق بشری از بازداشت دست‌کم ۸۶۰۰ نفر در ۲۲ استان ایران حکایت داشت.
اعتراضات آبان ۹۸ که در ابتدا واکنش به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود با تغییر جهت، حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت.
مرکز رسانه قوه قضائیه گفته است که پیشتر به مناسبت نیمه شعبان «۱۰۰ نفر از محکومین امنیتی از جمله برخی محکومین حوادث آبان سال ۹۸ مشمول عفو شدند».
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه از «عفو و آزادی قریب‌الوقوع» شماری از زندانیان اعتراض‌های آبان ۹۸ از جمله سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی خبر داد.
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از معترضان آبان ۹۸ بودند که اسفند همان سال در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به اعدام، ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند. حکم آن‌ها اما از سوی دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شد.
ناصر مرادی، پدر آقای مرادی سال گذشته، به علت «فشارهای زیاد روانی» و «بلاتکلیفی» و «نگرانی از اجرای حکم اعدام» فرزندش خودکشی کرد.
