یادداشتی از رضا تقی‌زاده: جو بایدن، متفاوت با شیوه‌‌ای که در پیوستن مجدد به توافق اقلیمی پاریس پیش گرفت، در اجرای دیگر تعهد انتخاباتی خود یعنی بازگشت به توافق جامع اتمی با ایران (برجام)، ضمن انکار همهٔ امکانات و مسیر‌های حقوقی موجود و مطلوب برای ورود مستقیم و بدون قید و شرط به گروه ناظر بر اجرای توافق، ملحق شدن آمریکا را در گروِ جلب رضایت حکومت تهران قرار داد؛ تصمیمی که اتخاذ آن نه لازم بود و نه کارآمد شد.
دولت قبلی آمریکا در سال ۲۰۱۸ از موضوع توافق اتمی گروه ۳+۳ خارج شد و متعاقباً تحریم‌های تازه‌‌ای را ذیل موارد تروریستی، امنیتی و حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد و به موقع اجرا گذاشت.
روند بازگشت دولت بعدی آمریکا به موضوع توافق اتمی نیز می‌توانست از نقطه‌‌ای آغاز شود که دولت ترامپ آن را ترک کرده بود، نه از انتهای مسیر دولت پیشین و لغو تحریم‌ها، قبل از پیوستن به توافق، که نتیجهٔ آن واگذار کردن یک‌جانبهٔ اهرم‌های فشار در اختیار خود به طرف مقابل و مصداق روشن «أکل از قفا»ست.
اگر دولت بایدن بازگشت بدون قید و شرط آمریکا به توافق اتمی ۳+۳ را اعلام می‌کرد، با در نظر داشتن فضای روانی داغ ابتدای کار دولت او، با استقبال رسانه‌‌ای و پشتیبانی کشور‌های عضو ناظر بر اجرای برجام روبه‌رو می‌شد و در این فضا مطالبات احتمالی تهران نیز مفقود می‌ماند، اگرچه الحاق بدون پیش‌شرط به توافقی که وجاهت حقوقی آن منحصراً مدیون پیوست شدن به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است، حق و مسئولیت آمریکا در مقام عضو ثابت شورای امنیت سازمان ملل تلقی می‌شود و نیازمند رد یا تأیید کشور ثالث نیست.
در صورت اعلام پیوستن بدون قید و شرط آمریکا به موضوع توافق و متعاقباً حضور نمایندگان آن کشور در «گروه ناظر بر اجرای برجام» (چنان‌که هم‌اکنون در جریان مذاکرات وین عملاً شکل گرفته)، تخلفات جمهوری اسلامی تحت عنوان «کاهش پلکانی تعهدات برجامی» و تصویب و اجرای «قانون رفع تحریم‌ها» می‌توانست مطابق روال پیش‌بینی‌شده در توافق جامع اتمی از سوی یک یا چند کشور پی‌گیری شود.
جمهوری اسلامی هم می‌توانست با استناد به بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام مدعی شود که خروج آمریکا از برجام در زمان دولت ترامپ «تخلف» از مفاد آن است و موضوع شکایت خود را با استفاده از «مکانیسم رفع اختلاف» در گروه ناظر پیش ببرد.
انتخاب این مسیر از سوی جمهوری اسلامی و یا هر یک از هفت عضو دیگرِ گروه می‌توانست در یک مهلت ۴۵ تا ۶۰ روزه موضوع شکایت را به شورای امنیت ببرد و فعال شدن «مکانیسم ماشه» منجر شود به لغو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که از بابت تصویب و اجرای آن جمهوری اسلامی دارایی‌های کلان نقدی (حدود ۱۵۰ میلیارد دلار پول‌های بلوکه‌شده) دریافت کرده و به‌علاوه از ذیل بند هفت منشور ملل متحد نیز خارج شده بود.
چنان‌چه اعتراض جمهوری اسلامی نسبت به الحاق آمریکا به توافق اتمی سال ۲۰۱۵ به دلیل زیان بخش‌بودن نتیجهٔ آن مسکوت می‌ماند، دولت آمریکا می‌توانست با استناد به مکانیسم حل اختلاف، با پشتیبانی قطعی سه کشور بزرگ اروپایی و اتحادیهٔ اروپا، حتی در صورت مقاومت روسیه و چین، موضوع تخلفات جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از برجام را مطرح کند و جمهوری اسلامی را به عقب‌گرد از تخلفات اتمی وادار سازد و این بار با نشان دادن مقصد نهایی پرونده در شورای امنیت، با دست پر و از موضع قدرت مقابل حکومت تهران درآید.
هدف‌های ظاهری آمریکا در مذاکرات وین
دولت بایدن، متفاوت با دولت ترامپ، چنین نیتی نداشت و مانند سلف دموکرات خود همسویی و سازش با تهران را به مناقشه و رویارویی ترجیح می‌داد.
باراک اوباما (برندهٔ زودهنگام جایزهٔ صلح نوبل) مذاکرات اتمی را که به توافق سال ۲۰۱۵ منجر شد، با این هدف پی‌گیری کرد و به نتیجهٔ موردنظر رساند که بتواند آن را «پیروزی دیپلماسی» در راه پیشگیری از اشاعهٔ سلاح‌های اتمی معرفی کند.
بدون شک نمایندگان دولت اوباما در زمان انجام مذاکرات پیدا و پنهان با تهران خوب می‌دانستند که راه‌های متعدد دیگری نیز برای متوقف کردن «برنامه‌های اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی» جمهوری اسلامی فراهم است. به‌علاوه خوب می‌دانستند که قانونگذاران کنگره و افکار عمومی آمریکا نیز از موضوع توافق پشتیبانی نمی‌کنند.
با وجود این، هدف وسیله را توجیه کرد و دولت اوباما برای دور زدن کنگره و پیشگیری از رأی‌گیری دربارهٔ مفاد توافق در سنا، به حیله‌های پارلمانی (فیلی باستر) متوسل شد و برای انحراف افکار عمومی از موضوع توافق و فروختن آن به رسانه‌ها به عنوان یک «توافق خوب و نماد پیروزی دیپلماسی» نیز فردی را در شورای امنیت کاخ سفید به خدمت گرفت (بن رودز) تا، مطابق پاره‌‌ای گزارش‌ها، با اعتباری چند ده میلیون دلاری مأموریت محوله را در رسانه‌ها مدیریت کند.
دولت اوباما در راه کنترل برنامه‌های توسعهٔ اتمی جمهوری اسلامی بسیار سخاوتمند عمل کرد و تا جایی پیش رفت که پروندهٔ تخلف‌های آشکار در حوزهٔ فعالیت‌های اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی و موضوع انفجار با قدرت بالا در پارچین (شلیک نوترونی به‌منظور ساخت و تکمیل ماشه اتمی) را نیز طی مأموریت عجولانهٔ آمانو، دبیر کل وقت آژانس انرژی اتمی به تهران، در فاصله‌‌ای کوتاه از تاریخِ به نتیجه رساندن توافق اتمی ماه ژوئیه ۲۰۱۵، عملاً مختومه اعلام کرد.
با انگیزه‌‌ای مشابه و راهکار‌های یکسان با دیپلماسی اتمی اوباما در قبال جمهوری اسلامی، دولت بایدن نیز علی‌رغم نارضایتی متحدان منطقه‌‌ای آمریکا در مقابل تهران به «دیپلماسی نرم» متوسل شده و گره زدن «بازگشت واشینگتن به برجام به شرط تأمین رضایت جمهوری اسلامی» تنها بهانه‌‌ای است برای توجیه لغو تحریم‌ها.
هدف‌های پنهان سازش در وین
دولت بایدن خوب می‌داند که تفاوت غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۶۰ یا ۹۰ درصد و روشن و یا خاموش کردن دوربین‌ها به مدت یک هفته و دو هفته یا بیشتر، تنها مناسب فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی است و در صحنهٔ واقعی تفاوت اندکی ایجاد می‌کند و این تفاوت قطعاً در اندازه‌هایی نیست که تسلیم شدن در مقابل باج‌خواهی اتمی و گروگان‌گیری را توجیه کند.
دولت بایدن خوب می‌داند که ساختن بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی اینک در گروِ «تصمیم سیاسی» است و نه تخلف‌های بیشتر یا کمترِ اتمی و کاهش بیشتر و یا کمترِ تعهدات برجامی.
دولت بایدن خوب می‌داند که جمهوری اسلامی، مشابه با کره شمالی و متفاوت با کشورهایی مانند آفریقای جنوبی که از ظرفیت‌های اتمی خود داوطلبانه دست کشیدند، آمادهٔ واگذاری داوطلبانهٔ ظرفیت‌های اتمی مرتبط با فعالیت‌های نظامی خود نیست و در بهترین شرایط از نگاه غرب، از این ظرفیت‌ها به‌عنوان اهرم فشار و گرفتن امتیاز استفاده می‌کند.
علاوه بر هدف‌های آشکار دیپلماسی نرم آمریکا در مذاکرات اتمی وین ازجمله لغو تحریم‌ها، دادن فرصت صدور نفت و تجارت آزاد و تسهیل مبادلات بانکی به جمهوری اسلامی، قصد اعلام‌نشدهٔ واشینگتن تقویت مواضع «عملگرایان» در هیئت حاکم مذهبی- نظامی ایران و همچنین پیشگیری از غلتیدن بیش از پیش حکومت اسلامی به دامان شرق و استحکام بیشتر محور همکاری‌های «پکن-مسکو-تهران» در منطقه است.
اشتباه بزرگ دولت بایدن در گره زدن بازگشت آمریکا به برجام به انجام مذاکرات مقدماتی در وین، تکرار اشتباه محاسبهٔ دولت اوباما از انتظار تغییر رفتار‌های جمهوری اسلامی و به‌خصوص جایگاه دولت در ساختار حکومت اسلامی تهران است.
دولت بایدن ظاهراً بر این تصور است که حصول یک توافق محدود با تهران و، به این بهانه، واگذاری امتیاز‌های کلان مالی به دولت کنونی می‌تواند مواضعِ به‌اصطلاح معتدل‌های حکومت را در انتخابات رئیس‌جمهوری خردادماه تقویت کند و در صورت موفقیت آن‌ها زمینه‌ساز «توافق جامع و طولانی» با «دولت معتدل» بعدی بشود.
بایدن تقویت مواضع دولت کنونی و «عوامل معتدل» در جمهوری اسلامی را عامل مؤثری در تعیین تکلیف جانشینی علی خامنهای نیز می‌بیند درحالی‌که قرینه‌های موجود حاکی از اشتباه محاسبهٔ دیگری در واشینگتن است بدون در نظر داشتن این گمانهٔ محتمل که نتیجهٔ انتخابات خردادماه از مدتی قبل در تهران رقم خورده و پروندهٔ دولت کنونی در هرم قدرت جمهوری اسلامی بسته شده است.
