وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه سوم اردیبهشت مدعی شد که ارتش این کشور برای کنترل کامل شهر باخموت اقدام به «پیشروی» بیشتری کرده است.
وزارت دفاع روسیه می‌گوید با پشتیبانی نیروی هوایی، سربازان این کشور توانسته‌اند دو ناحیه در غرب باخموت را تصرف کنند.
فرمانده گروه مزدوران «واگنر» که رهبری حمله به این شهر را برعهده دارد، نیز ادعا کرده است که نیروهایش «۸۰ درصد» این شهر را در کنترل خود دارند.
کی‌یف این ادعا را رد کرده و خبرگزاری رویترز و دیگر رسانه‌های معتبر بین‌المللی نتوانسته‌اند ادعاهای مربوط به «پیشروی» روسیه در اوکراین را تایید کنند.
مسکو روز ۲۴ فروردین ادعا کرد که نیروهای اوکراینی را در باخموت کاملا به محاصره خود در آورده است.
به گفته کارشناسان، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به ارتش این کشور دستور داده است که تمامی قلمرو چهار استان اوکراین از جمله لوهانسک، دونتسک، زاپروژیا و خرسون را که غیرقانونی به خاک روسیه ضمیمه شده‌اند، تصرف کند.
از سوی دیگر از سخنان مقامات اوکراینی و غربی چنین برمی‌آید که ارتش اوکراین در آینده نزدیک قصد دارد ضدحملات خود را آغاز کند.
همزمان «موسسه مطالعات جنگ»، مستقر در آمریکا، اعلام کرد که اوکراین در مناطق شرقی این کشور که توسط روسیه تصرف شده، اقدام به «سنگربندی» کرده است. مشخص نیست این اقدام «در چه مقیاسی یا با چه قصدی» انجام شده است.
با این حال، رئیس منطقه خرسون جنوبی که از سوی روسیه در این منطقه منصوب شده، گزارش این موسسه آمریکایی مبنی بر حضور و موضع‌گیری نیروهای اوکراینی در خرسون و کرانه غربی رودخانه «دنیپر» را تکذیب کرد.
ولادیمیر سالدو در کانال تلگرامی خود نوشت: «هیچ اثری از نیروهای دشمن در ساحل شرقی رودخانه دنیپر وجود ندارد. ارتش ما کاملا آن منطقه را تحت کنترل دارد».
در همین حال، سخنگوی فرماندهی ارتش اوکراین در جنوب کشور این خبر را نه تایید و نه تکذیب کرد و خواستار «سکوت اطلاعاتی» برای تضمین امنیت عملیات در این منطقه شد.
انتقاد از اظهارات سفیر چین در فرانسه در مورد حاکمیت کریمه
از سوی دیگر، فرانسه، اوکراین و سه کشور حوزه دریای بالتیک روز یکشنبه از اظهارات سفیر چین در فرانسه ابراز نگرانی کردند. لو شای حاکمیت اوکراین بر شبه‌جزیره کریمه را زیر سوال برده بود.
سفیر چین در پاریس در مصاحبه‌ای که دو روز پیش از تلویزیون فرانسه پخش شد، در پاسخ به سوالی در مورد حاکمیت بر شبه‌جزیره کریمه گفت: این شبه‌جزیره «از نظر تاریخی بخشی از روسیه است و نیکیتا خروشچف، رهبر شوروی، این منطقه را به اوکراین هدیه داده است».
آقای شای افزود: «کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی جایگاه واقعی در حقوق بین‌الملل ندارند، زیرا هیچ توافق بین‌المللی برای تحقق وضعیت حاکمیتی آن‌ها وجود ندارد».
دولت فرانسه پس از این اظهارات «همبستگی کامل» خود را با اوکراین و دیگر کشورهای عضو شوروی سابق که «پس از چند دهه سرکوب» استقلال خود را به دست آورده‌اند، اعلام کرد.
یک سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: «به طور خاص در مورد اوکراین، مرزهای این کشور که کریمه نیز شامل آن می‌شود، در سال ۱۳۷۰ توسط کل جامعه بین‌المللی از جمله چین به رسمیت شناخته شده است».
میخائیلو پودولیاک، دستیار ارشد رئیس‌جمهور اوکراین، نیز در توییتر نوشت: «شنیدن نسخه جعلی از تاریخ کریمه از سوی نماینده کشوری که تاریخ هزار ساله خود را دقیق می‌داند، عجیب است».
دولت‌های استونی، لتونی و لیتوانی نیز به این اظهارات واکنش منفی نشان دادند.
وزارت خارجه چین به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این زمینه، پاسخ نداده است.
مدودف سران هفت قدرت صنعتی را «احمق» خواند
در همین حال، دمیتری مدودف، رئیس‌جمهور سابق روسیه، با «احمق» خواندن مقامات هفت قدرت صنعتی جهان موسوم به گروه ۷ گفت که اگر این گروه صادرات به روسیه را ممنوع کند، مسکو با فسخ قرارداد «غلات دریای سیاه» که صادرات حیاتی غلات از اوکراین را امکان‌پذیر می‌کند، پاسخ خواهد داد.
آقای مدودف در کانال تلگرامی خود نوشت: «این ایده احمق‌های جی۷ درباره ممنوعیت کامل صادرات به کشور ما به‌طور پیش‌فرض زیبا است، زیرا به معنای ممنوعیت متقابل واردات از کشورمان، از جمله کالاهایی است که برای این کشورها بسیار حساس محسوب می‌شوند».
خبرگزاری کیودو ژاپن هفته گذشته به نقل از منابع دولتی ژاپن گزارش داد که کشورهای گروه هفت در حال بررسی ممنوعیت تقریباً کامل صادرات به روسیه هستند.
در تیرماه پارسال، پس از دو ماه گفت‌وگوهای فشرده میان نمایندگان روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل، امکان از سرگیری صادرات غلات اوکراین، از سه بندر بزرگ این کشور، در کناره‌های دریای سیاه فراهم شد.
بعد از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در زمستان سال پیش، بهای غلات و مواد غذایی در جهان به‌شدت بالا رفت.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اعضای گروه ۷ در حال بررسی این موضوع هستند که روسیه به شکل کامل و خودکار توسط این کشورها تحریم شود، مگر آنکه اقلام صادراتی در لیست محصولات مجاز باشند.
در حالت فعلی صادرات به روسیه مجاز است مگر آنکه محصول مورد نظر در «فهرست سیاه» صادرات به این کشور قرار داشته باشد.
