سؤال مهم این روزها این است که آیا موج جدید اعتراضات ضدحکومتی فروکش کرده است. حکومت میگوید کنترل و مدیریت و جمع کردن اعتراضات، مخالفان میگویند سرکوب. سومین رویارویی حکومت ایران با مردم معترض در خیابانها ظرف یک دهه اخیر.
نخست در سال ۸۸ و جنبش سبز، دوم در اعتراضات دی ماه ۹۶ و حالا در اعتراضات پس از افزایش قیمت دلار و سکه و مایحتاج عمومی و از جمله در شهرهای شیراز، کرج و اصفهان و مناطقی از تهران. اعتراضات ۸۸ و ۹۶ از نگاه حکومت کنترل و مدیریت شد و از نگاه مخالفان سرکوب.
سرنوشت اعتراضات ۹۷ هم هنوز نامعلوم است. اما این کنترل و مدیریت یا سرکوب را چه کسانی یا چه نهادهایی انجام میدهند؟
شواهد و مستندات دستکم پنج تجربه بزرگ و جدی ورود نیروهای طرفدار حکومت به خیابانها برای کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات ضدحکومتی در ۱۸ تیر ۷۸، ۱۸ تیر ۸۲، جنبش سبز ۸۸، اعتراضات دی ۹۶ و اعتراضات کنونی نشان میدهد که نیروهایی که اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در ایران را کنترل و مدیریت یا سرکوب میکنند به یک ساختار و سازمان چند بعدی و چند لایه تعلق دارند که در پی هر یک از این تجارب گستردهتر، پیچیدهتر و مجهزتر شده است.
ساختار و سازمانی که در جمهوری اسلامی مسئول مقابله با اعتراضات است، فقط پلیس و نیروی انتظامی نیست و شامل بخشهای مختلف شبهنظامی، نظامی، اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی، رسانهای و تبلیغاتی وحتی مالی است و مخالفان حکومت آن را یک سازمان سرکوب چند لایه و چند بعدی میدانند.
لایه اول: بخش اطلاعاتی
گام اول در تمامی نهادهای کنترل و مدیریت یا سازمانهای سرکوب اعتراضات در همه جای جهان، اطلاعات است. همه حکومتها درباره مخالفان بالقوه و بالفعل خود اطلاعات جمع میکنند، جمهوری اسلامی هم.
نگاهی به پروندههای فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده درجمهوری اسلامی از جمله در سه دهه اخیر نشان میدهد که نهادهای اطلاعاتی مختلفی به طور مداوم در حال جمعآوری اطلاعات درباره منتقدان و مخالفان حکومت هستند و در مواقعی که لازم تشخیص میدهند حتی قبل از هر اعتراضی در خیابانها به بازداشت معترضان و منتقدان و مخالفان میپردازند.
در جمهوری اسلامی رسماً وجود ۱۶ نهاد اطلاعاتی پذیرفته و اعلام شده، اما همه آنها در بازداشت منتقدان و معترضان نقش و وزن یکسانی ندارند.
فعالترین نقش اطلاعاتی در این سالها بر عهده چهار نهاد اطلاعاتی بوده است. وزارت اطلاعات، اطلاعات ناجا، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و اطلاعات سپاه. میزان فعال بودن هر یک از این نهادهای اطلاعاتی تابعی از معادلات مختلفی مانند ترکیب و گرایشات قدرت در درون حکومت و میزان همسو بودن دولت با نهادهایی مانند رهبری و سپاه است.
وزارت اطلاعات از زمانی که در سال ۶۳ تأسیس شده تقریباً در تمامی دوران حیات خود نقشی اصلی و محوری در بازداشت منتقدان و مخالفان حکومت داشته است اما هنگامی که دولتی بر سرکار بوده که با رهبر یا سپاه پاسداران زاویه و اختلاف داشته، نقش وزارت اطلاعات به نفع نهادهای اطلاعاتی دیگری مانند اطلاعات سپاه (به عنوان مثال در دوره ریاست جمهوری روحانی) یا حفاظت اطلاعات قوه قضائیه (در دوره ریاست جمهوری خاتمی) کمرنگ شده است.
سازمان اطلاعات سپاه که در سالهای اخیر پرتحرکترین و روبهرشدترین نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده، از سال ۸۷ و با تبدیل معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات تشکیل شد و پس از تشکیل و تحت ریاست حسین طائب، کیفیت و کمیت برخورد حکومت با منتقدان و مخالفان را متحول و دچار تغییرات اساسی کرده است.
سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با معترضان و منتقدان نشان داده، در بازداشت چهرههای سیاسی و حزبی و فعالان جنبش سبز در سال ۸۸ و پس از ۸۸، از جمله در ماههای اخیر در بازداشت فعالان محیط زیستی به گونهای عمل کرده که حتی وزارت اطلاعات را نیز علیرغم اختیارات قانونی نادیده گرفته و به حاشیه رانده است. نمونه آنکه در بازداشت فعالان محیط زیستی علیرغم نظر تخصصی وزارت اطلاعات مبنی بر جاسوس نبودن بازداشتشدگان، اطلاعات سپاه از آزاد کردن آنها خودداری کرده است.
حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات ناجا دو نهاد اطلاعاتی دیگر که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نقش فعالتری در برخورد با منتقدان حکومت داشتند، در سالهای اخیر و با وجود تحرک بالای اطلاعات سپاه کمتحرکتر نشان دادهاند.
لایه دوم: بخش عملیاتی
نگاهی به نیروهای فعال در کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات ۷۸، ۸۸، ۹۶ و حالا ۹۷ نشان میدهد که نیروهای حاضر در میدان و خیابان برای مقابله با معترضان ترکیبی از دست کم چهار نیروی عملیاتی هستند.
- سطح اول: نیروی انتظامی عادی
- سطح دوم: یگان ویژه ناجا
- سطح سوم: نیروهای فعال پایگاههای بسیج و مساجد
- سطح چهارم: سپاه پاسداران از جمله گردانهای امنیتی امام علی
با توجه به برداشتی که حکومت از شدت و حدت اعتراضات در هر مقطع زمانی داشته همیشه سطوح و ترکیب مختلفی از نیروهای عملیاتی به خیابانها برای کنترل و مدیریت یا سرکوب معترضان اعزام و گسیل شدهاند.
در حالتی که در برخی موارد تلاش شده اعتراضات فقط با حضور پلیس معمولی یا حضور بدون درگیری یگان ویژه مدیریت شود، در برخی موارد یگان ویژه با همراهی نیروهای بسیجی به سرکوب مستقیم معترضان پرداخته و در مواردی مانند تیر و مرداد ۸۸ این قرارگاه ثارالله سپاه به عنوان عالیترین سطح مدیریت بحران عملیاتی در مرکز جمهوری اسلامی بوده که وارد میدان شده و برای سرکوب معترضان اقدام به مدیریت و فرماندهی نیروهای ناجا، بسیج، اطلاعات و سپاه کرده است.
لایه سوم: بخش قضایی
در کنار نهادهای اطلاعاتی و بخشهای عملیاتی، لایه سومی که برای کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات ضدحکومتی در جمهوری اسلامی ایران اندیشیده شده، لایه قضایی است. این لایه که متشکل از برخی دادیارها، بازپرسها، بازجوها و دادستانها و قاضیها و مأموران و مدیران زندانها میشود، وظیفه تشکیل پرونده قضایی علیه منتقدان و معترضان، محاکمه و صدور حکم حبس یا مجازاتهای مالی و حتی تبعید علیه آنها را برعهده دارد.
منتقدان و معترضان به حکومت طی سالهای اخیر به کرات اعلام کردهاند که بسیاری از دادستانها و قضات و حتی مسئولان زندانها، خود تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستند و قضات دستورات بازجوهای اطلاعاتی را اجرا میکنند.
لایه چهارم: بخش رسانهای
لایه دیگر ساختاری که در جمهوری اسلامی در امر کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات مردمی و ضد حکومتی معترضان و منتقدان مشارکت دارد، بخش رسانهای است. بخشی که به اعتقاد منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی متشکل از روزنامهها و خبرگزاریهای نزدیک به سپاه، بسیج، صداو سیما، قوه قضائیه و بخشهای تندروتر اصولگرایان است.
به اعتقاد مخالفان، بخش رسانهای در چارچوب یک نقش هم تکمیلی با بخشهای اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی، وظیفه ایجاد فضا و بستر تبلیغاتی و روانی برای سرکوب منتقدان و مخالفان را برعهده دارد. به عنوان مثال معترضان و منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند که صداو سیما به کرات در پخش اعترافاتی که تحت فشار از فعالان بازداشت شده تهیه شده، در عمل به عنوان بخشی از ساختار و سازمان مقابله با معترضان و منتقدان حکومت عمل کرده است.
منتقدان همچنین از پخش فیلمهایی مانند محاکمه دسته جمعی و غیرعلنی فعالان بازداشت شده جنبش سبز در سال ۸۸ از صداوسیما به عنوان یک مثال دیگر در همکاری بخش رسانهای با سایر بخشهای کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات نام میبرند.
منتقدان معتقدند که بخش رسانهای سازمان سرکوب در سالهای اخیر از رسانههایی مانند روزنامه و خبرگزاری فراتر رفته و به سمت ایجاد سازمانهای تولید فیلم و مستند حتی با دریافت بودجههای کلان و رسمی و تلاش برای کنترل و مدیریت فضای سینمایی کشور حرکت کرده است.
لایه پنجم: لایه انگیزشی و تولید نیروی وفادار به حاکمیت
در تمامی مواردی که حکومت اقدام به کنترل و مدیریت یا سرکوب خیابانی اعتراضات مردمی در سالهای ۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۷ کرده، همواره نیروهایی تحت عنوان لباس شخصی در کنار نیروهای اطلاعاتی و مسلح دیده شدهاند.
این نیروها که جدای از مأموران لباس شخصی هستند، معمولاً در هنگام مواجهه با معترضان در صف اول دیده میشوند و با انگیزه و تحرک بیشتری در کنترل و مدیریت و یا سرکوب اعتراضات و معترضان شرکت میکنند.
شواهد و قراین موجود نشان میدهد که از جمله مراکز تجمع و حضور لباس شخصیها برخی هیئتهای عزاداری و مجالس مداحی است. در نزدیک به سه دهه که از ظهور و بروز جدیتر و فعالتر لباس شخصیها در مقابله خیابانی با معترضان و منتقدان حکومت میگذرد، لباس شخصیها از نظر تشکیلاتی، رهبران، فرماندهان میدانی، اهداف تحت حمله و روشهای حمله به معترضان متحول، مجهزتر و پیچیدهتر شدهاند.
لباس شخصیها در حالی که در ابتدای دهه ۷۰ برای تحت فشار قرار دادن روشنفکران منتقد حکومت مانند عبدالکریم سروش و حمله به روزنامههای منتقد و کتابفروشیها و حتی برخی شخصیتهای سیاسی درون حاکمیت به کار گرفته میشدند از زمان حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۷۸ و سپس ۱۸ تیر ۸۲ به شکل یک نیروی عملیاتی سازماندهی شده میدانی تغییر ماهیت دادند به گونهای که در اعتراضات سال ۸۸ تبدیل به هسته پرتحرکتر و طلایهدار هجوم خیابانی به معترضان شدند و این نقش را در اعتراضات سال ۹۶ تکرار کردند.
ویژگی دیگری که لباس شخصیهای طرفدار حکومت طی سه دهه گذشته به شکل پررنگتری آن را به نمایش گذاشتهاند، تغییر حرکت تدریجی از وابستگی به روحانیت در مساجد به سمت مداحان مورد تأیید حاکمیت و رهبری در هیئتها بوده است. امامان جمعه اگرچه هنوز از اجزای سیستم تبلیغاتی حکومت هستند ولی آشکارا این مداحان مورد عنایت حاکمیت هستند که موتور محرکه لباس شخصیها به شمار میروند.
لایه ششم: مالی و لجستیک
تأمین بودجه، امکانات و تجهیزات مورد نیاز نیروها و نهادهایی که در کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات نقش دارند اغلب از دو مسیر صورت میگیرد.
مسیر اول سهم نهادهایی مانند یگان ویژه نیروی انتظامی، بسیج، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دیگر و رسانههای رسمی نزدیک به این نهادها از بودجه عمومی و سالیانه کشور است.
بررسیهای آماری نشان میدهد که سهم نهادهایی مانند یگان ویژه ناجا، بسیج و سپاه از بودجه عمومی کشور در یک نگاه بلندمدت رو به افزایش بوده و هر زمان که بخشهای جدیدی برای کنترل و مدیریت یا سرکوب منتقدان و معترضان به این نهادهای انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی اضافه شده، به همان میزان امکانات پشتیبانی و لجستیک و مالی و اداری بیشتری به آنها اختصاص یافته است.
از نمونههای چنین تحولی میتوان به گسترش سازمانی یگانهای ویژه ناجا در دهه ۹۰ نسبت به دهههای ۷۰ و ۸۰، و نیز ایجاد گردانهای امنیتی موتورسوار امام علی در سپاه پس از اعتراضات عمومی سال ۸۸ اشاره کرد.
از طرف دیگر با تأسیس نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جدید مانند سازمان اطلاعات سپاه و گسترش جهشی فعالیتهای آن در حوزه امنیت داخلی، بودجههای جدیدی نیز به طور مستقل و جدای از بودجههای قبلی سپاه روانه این بخشها شده است.
نمونه دیگر از این افزایش بودجه در گسترش زیرمجموعههای سازمان بسیج قابل مشاهده است به گونهای که گستردگی حوزههای مختلف بسیج مانند بسیج دانشجویی قابل مقایسه با دهههای ۷۰ و ۸۰ نیست. به طور طبیعی به میزانی که ساختار و سازمان و زیرمجموعههای بسیج گسترش یافته، به همان میزان این ساختارهای جدید به نیروها و امکانات جدید و بودجه مستقل و بیشتر نیازمند بودهاند.
نمونه دیگر از این افزایش بودجهها، تأسیس رسانهها و خبرگزاریها و حتی مجموعههای تولید محتوا و فیلم نزدیک به سازمانهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی با ساختارها و تشکیلات عریض و طویل است که هر یک از آنها به طور مستقل و خاص از بودجه عمومی کشور از طریق دریافت پول و امکانات از نهاد و سازمان مادر یعنی سپاه و بسیج تغذیه میشوند.
این نهادهای تازه تأسیس، در یک مقایسه تطبیقی نسبت به دهههای ۷۰ و ۸۰، حالا در دهه ۹۰ و به تدریج موفق شدهاند، بخشهای بیشتری از حوزه رسانه، خبررسانی و تولید فیلم و محتوا را به نفع جریان حاکم و به ضرر بخشهای منتقد، مخالف و یا مستقل از حکومت به خود اختصاص دهند.
مسیر دوم، اختصاص منابع مالی و پشتیبانی رسمی و غیررسمی برای نیروهای موسوم به لباس شخصی است. با توجه به عدم انتشار اسناد رسمی اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی، شاید دستیابی به اسناد و مدارک حمایت مالی و پشتیبانی نهادهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی از لباس شخصیها چندان ساده نباشد، اما تردیدی نیست که لباس شخصیهای فعال و وفادار به حکومت که طی سه دهه گذشته همواره پرتحرکترین نیرو در برخورد با اعتراضات منتقدان و مخالفان حکومت در کف خیابانها بودهاند، در سطح جامعه به عنوان نیروهای شناخته میشوند که مورد عنایت ویژه مالی، اداری و امتیاز بگیر حکومت هستند.
لایه هفتم: فرماندهی
نهادها و اشخاص مهمی در فرماندهی کنترل و مدیریت اعتراضات ضدحکومتی یا سرکوب در جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته سهیم بودهاند. در سطوح پایین، فرمانده یگانهای ویژه ضد شورش ناجا، فرماندهان مناطق بسیج و فرمانده ناجا و فرمانده بسیج قرار داشتهاند.
اما در بحرانهای سطح بالا همانند ۱۸ تیر ۷۸ و اعتراضات ۸۸ و ۹۶ که موجودیت حکومت را با خطر جدیتر روبهرو کردهاند، مستندات موجود از جمله مصاحبهها و گفتوگوهای منتشر شده در رسانه ها نشان میدهد که سطح تصمیمگیری برای آنچه کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات خوانده شده، متفاوت بوده است.
ترکیبی از فرمانده سپاه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و برخی دادستانها و قضات ذیل هدایت شورای عالی امنیت ملی و در نهایت شخص رهبر جمهوری اسلامی که شدت و حدت و کیفیت سرکوب منتقدان و معترضان و مخالفان و یا از نگاه حکومت کنترل و مدیریت اغتشاشات را تعیین کردهاند.