آمار تولد صدها هزار نوزاد سالانه در ایران به تفکیک استان و جنسیت ثبت و منتشر میشود، اما میان دادهها، عدد مبهم، تعداد نوزادانی است که بدون سند ازدواج والدین، متولد میشوند. یک فعال حقوق زنان مرتبط با گروههای آسیبپذیر، از موارد متعدد بارداری ناخواسته در میان کارگران جنسی و دختران قربانی تجاوز خبر میدهد.
۱۸ آبان ماه جاری، دادستانی تهران علیه یک پزشک متخصص زنان و زایمان بهدلیل انتشار ویدئویی درباره «افزایش» مادران مجرد در کشور با اتهام «نشر اکاذیب» اعلام جرم کرد.مرکز رسانهٔ قوه قضاییه دلیل آن را عدم ارائه سند و مدرک توسط پزشک برای اثبات گفتههایش دانست. در حالی که آمارها در سازمان ثبت و احوال موجود است، قوه قضاییه سندی در رد گفتههای پزشک متخصص منتشر نکرد.
تعداد مادران مجرد، عدد مجهول آمار زاد و ولد
زهره امیری، متخصص زنان و زایمان، آبانماه در صفحه اینستاگرامش ویدئویی منتشر کرد و گفت ظرف ۲۴ ساعت گذشته چهار نوزاد از مادران متولد ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به دنیا آمدهاند. او در حالی که لباس اتاق جراحی به تن و نوزادی تازه متولد شده در آغوش داشت، ویدئو را ضبط کرده بود. او غیر از تاکید بر سن مادران، گفته بود که این نوزادان از مادران مجرد متولد شدهاند، در حالی که پدری مسئولیت نوزاد را بر عهده نخواهد گرفت.
دبیر ستاد ملی جمعیت، میزان تولد ثبت شده در سال ۱۴۰۴ را بیش از ۸۹۲ هزار مورد اعلام کرده است. رقمی که در مقایسه با سال پیش از آن ۸.۹ درصد کاهش داشته است.
یک ماما در شمالشرق تهران ظرف پنج سال اخیر دو مراجعه داشته است که خارج از رابطه رسمی و ثبت شده، باردار شده و تصمیم به ادامه بارداری داشتهاند. او به رادیو فردا میگوید: «یکی از آنها با قصد ترغیب شریک عاطفیاش برای ازدواج، تصمیم به ادامه بارداری گرفت و دیگری با وجود اینکه پدر نوزاد حاضر به پذیرش مسئولیت نشد و رابطه را پایان داد، کودک را به دنیا آورد».
تفاوت در این تعداد که طبق تجربه کاری دو کادر بخش درمان است، معرف روند افزایشی در کشور نیست. در عین حال، برخی آمارها حاکی از کاهش میزان زاد و ولد در کشور دارد.
بر اساس آمار وزارت بهداشت، شمار تولدهای سالانه در ایران از ۱.۵ میلیون مورد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۹۰۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده و طی یک دهه ۴۳ درصد کاهش یافته است. نرخ باروری کل نیز از ۱.۵۴ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۴۰۲ به ۱.۳۴ در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
هر چند کاهش مجموع تولدها، بهتنهایی نمیتواند نشانه کاهش یا افزایش شمار نوزادانی باشد که خارج از ازدواج ثبتشده والدین متولد میشوند.
بارداریهای ناخواسته طبقاتی
تجربه بارداری خارج از ازدواج، همیشه محصول انتخاب یا رابطهای عاشقانه نیست. حتی تصمیم به ادامه بارداری، میتواند بر اساس فرهنگ، منطقهٔ جغرافیایی و یا وضعیت اقتصاد زن متغیر باشد. در بخشهایی از کشور و در میان گروههایی از زنان، این موضوع ریشه اقتصادی دارد.
یک فعال حقوق زنان مرتبط با گروههای آسیبپذیر، از موارد بارداری ناخواسته در میان کارگران جنسی و دختران قربانی تجاوز در محدودهٔ جنوب و جنوب شرقی کشور و در میان مددجویانش خبر میدهد. او که خواست نامش منتشر نشود، به رادیو فردا میگوید که برخی از این زنان، بهدلیل روابط مداوم و متعدد و یا شرایط دشوار زندگی، زمانی متوجه بارداری میشوند که چند ماه از آن گذشته و فرصت سقط جنین از بین رفته است. او تاکید میکند که سقط باید به صورت زیرزمینی انجام شود که هزینهٔ آن بالا است.
عمده مددجویان او کارگران جنسی هستند. یکی از آنها زن ۲۷ سالهای است که هشت فرزند دارد و بزرگترین دخترش ۱۶ ساله است. دختر نیز همراه با مادر، کار میکند. فرزندان او محصول روابط کاری او هستند.
به گفتهٔ این فعال حقوق زنان، با محدودیت و منع خانههای بهداشت از ارائه وسایل پیشگیری از بارداری اعم از قرص و کاندوم رایگان، امکان بارداری ناخواسته به خصوص در میان کارگران جنسی بالا رفته است. او میگوید: «خرید این وسایل برای این زنان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. و بارداری ناخواسته و گاه زایمان، بخشی از چرخه زندگی آنها شده است».
بر اساس مادهٔ ۵۱ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب سال ۱۴۰۰، توزیع رایگان یا یارانهای اقلام پیشگیری از بارداری، از جمله کاندوم، در شبکه بهداشت و درمان ممنوع شده است. این قانون همچنین ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانهها را مشروط به تجویز پزشک کرده است. سازمان غذا و دارو نیز بهمن همان سال با صدور بخشنامهای اجرای این محدودیتها را به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ کرد.
در میان مددجویان این فعال زنان، دختر نوجوانی در یکی از شهرهای جنوب شرقی ایران بوده که سال گذشته پس از تجاوز، باردار شد. این دختر با پرداخت ۷۰ میلیون تومان موفق به سقط جنین در خانه شد.
مددجوی نوجوان دیگر این زن، پس از بارداری، بهدلیل آن که از زمان سقط جنین گذشته بود، مجبور به ادامه بارداری و زایمان شد. پس از زایمان دختر نوجوان در بیمارستان، با اطلاع بهزیستی و دادستانی، نوزاد به بهزیستی سپرده شد.
کودکان بدون شناسنامه، بینام پدر
نوزاد تازه متولد شده، برای داشتن هویت، نیازمند مدارکی است که ثابت کند والدینش مراحل اداری و قانونی را طی کردهاند. در غیر این صورت، مراحل آن دارای فرایند پیچیدهٔ حقوقی است.
یک فعال حقوق زنان در شرق ایران به رادیو فردا میگوید که کودکان زیادی را میشناسد که خارج از رابطهٔ ازدواج متولد شده و شناسنامه ندارند. تعدادی از مددجویان او با پرداخت پول و تهیهٔ صیغهنامه -ثبت ازدواج موقت- اقدام به گرفتن شناسنامه کردهاند.
طبق مادهٔ ۱۶ قانون ثبت احوال، عدم ثبت ازدواج والدین مانع اعلام ولادت نیست و در شرایط مقرر، مادر نیز میتواند برای دریافت شناسنامه اقدام کند. رای وحدت رویه شمارهٔ ۶۱۷ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۶ نیز صدور شناسنامه برای کودکان متولدشدهٔ خارج از ازدواج را پیشبینی کرده است.
با این حال، سیفالله ابوترابی، سخنگوی وقت سازمان ثبت احوال، شهریور ۱۳۹۹ اعلام کرد مادرانی که فرزندشان پدر مشخصی ندارد، باید برای دریافت شناسنامه از طریق دادگاه اقدام کنند. او همچنین گفت آماری از تعداد شناسنامههای صادرشده برای این کودکان در دسترس نیست.
یک فعال حقوق زنان میگوید که طی این مراحل طولانی و زمانبر است و تعدادی از مادران به دلیل فرهنگی و اقتصادی حاضر به طی آن نیستند.
مرکز عدالت برای کودکان در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز گزارشی منتشر کرد که وجود موانع اداری و حقوقی در دریافت شناسنامه برای برخی کودکان متولدشدهٔ خارج از ازدواج را تایید کرد.
دستگاه قضایی ادعای افزایش مادران مجرد را بدون انتشار آمار و سند، خلاف واقع دانسته، آمار عمومی قابل اتکایی نیز برای سنجش شمار این مادران و تغییرات آن در دسترس نیست. روایتهای زنان و فعالان اجتماعی، با وجود آن که نمیتواند روند افزایشی یا کاهشی این پدیده را نشان دهد، نیز بیانگر این است که بخشی از بارداریهای ناخواسته به دلیل محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی است.
یک فعال حقوق زنان میگوید: «زنی سه کودک بدون شناسنامه دارد. پس از مذاکرات بسیار، مردی رضایت داده تا مسوولیت یکی از پسران را بپذیرد و برایش شناسنامه بگیرد، البته در ازای رابطه جنسی مداوم».