در نخستین واکنش قضایی رسمی به وضعیت سُعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کُرد در زندان ارومیه، قوه قضائیه موضوع خودکشی او را «خبرسازی‌های جعلی» خواند.
مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه، ۲۹ مرداد، انتشار خبر خودکشی خانم خدیرزاده در رسانه‌های خارج از ایران را «تکذیب» کرد و آن را «داستان‌سرایی با استناد به منابع مجهول» خواند.
با وجود انتشار اخباری از وضعیت این زندانی سیاسی در ارومیه، قوه قضاییه تاکنون درباره این موضوع سکوت اختیار کرده بود.
مرکز رسانه قوه قضاییه در ادامه خبر داد که «با تبدیل قرار بازداشت این زندانی، مقدمات آزادی او فراهم شده است.»
خانم خدیرزاده در پی تداوم فشارها و در اعتراض به بلاتکلیفی خود بامداد ۲۷ مرداد تلاش کرده بود که با حلق‌آویز کردن خود و خوراندن قرص به فرزندش به زندگی‌شان پایان دهد.
سایت حقوق بشری هه‌نگاو روز جمعه، ۲۸ مرداد، گزارش داد که با وجود وخامت حال این زندانی سیاسی، اقدامی برای انتقال او به مراکز درمانی خارج از زندان نشده و مسئولان زندان برای این کار درخواست «وجه نقد» کردهاند.
در واکنش به انتشار گسترده خبر خودکشی خانم خدیرزاده، خبرگزاری ایسنا روز شنبه به نقل از ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، اعلام کرد که او در بازدیدی که که هفته گذشته از زندان ارومیه داشته، با خانم خدیرزاده «به صورت مستقیم» گفت‌وگو کرده است.
بر اساس گزارش‌ها، اقدام خانم خدیرزاده به خودکشی دو روز پس از احضار از سوی ماموران اداره اطلاعات و حفاظت اطلاعات زندان مرکزی ارومیه صورت گرفته است.
هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که ماموران امنیتی با تحت فشار قرار دادن این زندانی سیاسی کُرد در پی یافتن کانال ارتباطی او با بیرون از زندان و چگونگی انتشار اخبار او در مورد وضعیت خود و نوزادش بودند.
بر اساس این گزارش، در نهایت بازجویان با فشار شدید روانی او را وادار به اعتراف در مقابل دوربین کرده و از او خواسته‌اند که ضمن تکذیب اخبار منتشرشده درباره وضعیت خود و فرزندش در زندان ارومیه بگوید که «وضعیت زنان در زندان ارومیه بسیار مطلوب است و تمامی امکانات و خدمات سلامت به صورت منظم به او و نوزادش ارائه شده است.»
ماموران امنیتی در ادامه خانم خدیرزاده را تهدید کردهاند که چنان‌چه در مقابل دوربین ظاهر نشود یک پرونده پزشکی در خصوص سلامت روانی او تشکیل و فرزندش را به سازمان بهزیستی تحویل می‌دهند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در ادامه اظهارات خود در روز شنبه همچنین گفت که قرار بازداشت خانم خدیرزاده به وثیقه تبدیل شده و در صورت معرفی وثیقه، امکان آزادی او فراهم خواهد شد.
سایت خبری کوردپا نیز روز شنبه گزارش داده بود که دادگاه کیفری مهاباد برای آزادی موقت این زندانی سیاسی قرار وثیقه سه میلیارد تومانی تعیین کرده است. اما بر اساس گزارش همین سایت، پدر و مادر خانم خدیرزاده سال‌ها پیش فوت شده‌اند و او تنها سه خواهر دارد که همگی ازدواج کردهاند.
خانم خدیرزاده روز ۲۲ مهر ۱۴۰۰ «بدون ارائه برگه قضایی» توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. اتهامات خانم خدیرزاده تاکنون مشخص نشده است.
او پیشتر با انتشار یک فایل صوتی از زندان گفته بود که او را به «اتهام‌های واهی به عنوان گروگان در زندان نگه داشته‌اند» و در نخستین روزهای بازجویی و با وجود بارداری، ماموران امنیتی در بازداشتگاه اطلاعات به او «پیشنهادهای غیراخلاقی» داده بودند.
مسئولان زندان ارومیه نیز با وجود گواهی پزشک مبنی بر شرایط نامساعد جسمی این زندانی سیاسی در دوران بارداری، با درخواست آزادی موقت او حتی با قرار وثیقه مخالفت کردهاند. او چند ساعت پس از زایمان با نوزاد خود به زندان بازگردانده شده بود.
بر اساس گزارش‌ها خانم خدیرزاده پس از خودکشی نافرجام با وجود آسیب‌دیدگی چشم و خون‌مردگی و تورم در ناحیه گردن و چشم به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نشده است و مسئولان زندان برای این منظور درخواست «وجه نقد» کردهاند.
