رئیس‌جمهوری سابق آفریقای جنوبی روز سه‌شنبه هشتم تیر به اتهام اهانت به مراجع قضایی برای سرپیچی از حکم دادگاه مبنی بر حضور در دادرسی‌های مربوط به اتهام فساد مالی در دوران ریاست‌جمهوری خود (بین سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸) به ۱۵ ماه زندان محکوم شد.
جیکوب زوما در این دادرسی نیز حاضر نشد و دادگاه به او دستور داد که ظرف پنج روز خود را به پلیس در شهر زادگاهش در حومه ژوهانسبورگ معرفی کند. در صورتی که او طی پنج روز خود را به دادگاه معرفی نکند، وزیر امور انتظامی و فرمانده پلیس آفریقای جنوبی دستور دارند که بعد از سه روز او را بازداشت کنند.
این نخستین بار است که در آفریقای جنوبی یک رئیس‌جمهوری سابق به زندان محکوم می‌شود.
هرمن ماشابا، رهبر یکی از گروه‌های مخالف، در واکنش به حکم زندان جیکوب زوما گفت: «بالاخره زوما به جایی که لايق اوست یعنی پشت میله‌های زندان می‌رود».
آقای ماشابا، شهردار سابق ژوهانسبورگ، در بیانیه‌ای افزود: «این حکم برای مردم آفریقای جنوبی که از مصونیت غارتگران ثروت کشور کلافه شده‌اند پیروزی بزرگی است. این حکم در عین حال پیروزی مهمی برای حاکمیت قانون و تاکیدی بر استقلال قوه فضائیه آفریقای جنوبی است که یکی از ستون‌های اصلی دموکراسی در کشور است».
دیوان قانون اساسی، عالی‌ترین مرجع قضایی آفریقای جنوبی، در حکم خود گفت که جیکوب زوما به دلیل عدم همکاری با کمیسیون تحقیقات درباره فساد اداری و مالی عملاً از حکم عالی‌ترین مرجع قضایی کشور سرپیچی کرده است.
رئیس این دیوان در تشریح حکم روز سه‌شنبه گفت: «دیوان قانون اساسی هیچ تردیدی ندارد که جیکوب زوما به دادگاه اهانت و از حکم آن سرپیچی کرده است. او به دستور دیوان برای شرکت در دادرسی احضار شده بود و هیچ تردیدی وجود ندارد که او به‌خوبی از وظیفه خود در قبال احکام قضایی اطلاع دارد».
دیوان قانون اساسی آفریقای جنوبی ضمن دفاع از صدور حکم ۱۵ ماه زندان توضیح داد که به اعتقاد این نهاد، آقای زوما از هیچ حکم دیگری تبعیت نمی‌کرد چون در گذشته بارها از همکاری با کمیسیون تحقیق و اجرای دستورات آن سرپیچی کرده است.
کمیسیون تحقیقات مربوط به فساد مالی و اداری بررسی شواهد و جلسات دادرسی را از سال‌ها پیش آغاز کرده ولی آقای زوما در هیچ‌یک از این جلسات حاضر نشده است.
آقای زوما در نامه‌ای ۲۱ صفحه‌ای خطاب به قضات دیوان قانون اساسی که این نهاد آن را «شرم آور» توصیف کرده، آمادگی خود را برای رفتن به زندان اعلام کرده است.
جیکوب زوما در این نامه علنی ادعا می‌کند که قاضی ریموند زوندو، عضو دیوان قانون اساسی و مسئول کمیسیون تحقیق، جانبدارانه رفتار کرده و این پرونده انگیزه‌های سیاسی دارد.
تعدادی از متهمان دیگر و شهود این پرونده که مقامات ارشد دولتی و یا مدیران بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر دولت هستند در شهادت خود مشارکت جیکوب زوما در فساد مالی و اداری را تایید کرده‌اند.
رئیس‌جمهوری سابق با یک پرونده قضایی دیگر روبرو است که اتهامات مربوط به دریافت رشوه در معاملات تسلیحاتی آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۹ را شامل می‌شود.
او در این دادرسی هیچ‌یک از اتهامات را نپذیرفته و وکلایش اعا می‌کنند که دادستان ارشد این پرونده به دلیل تبعیض علیه آقای جیکوب باید برکنار شود.
