کارگران دست کم ۱۶ واحد نفتی و صنعتی در شهرهای مختلف ایران روز شنبه دوم اردیبهشت اعتصاب کردند.
در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و ویدئوهایی از کارگران شرکت‌های جهان پارس، فراسکو عسلویه، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، آذر فلز شیراز، ماشین‌سازی اراک در حالی که دست از کار کشیده‌اند، منتشر شده است.
کارگران این واحدها در اعتراض به مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران، عدم پرداخت معوقات خود و لزوم بهبود شرایط شغلی به اعتصابات پیوستند.
در پی افزایش افسارگسیخته نرخ تورم در سال‌های گذشته و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه خانوار، اصناف و گروه‌های مختلف از جمله کارگران معلمان و بازنشستگان در سال‌های اخیر اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای را شکل داده‌اند.
این اقدامات اعتراضی در بحبوحه اعتراضات «زن زندگی آزادی» در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شدت گرفت، اما با سرکوب شدید حکومت همراه شد.
کارگران صبح امروز در مراکز و واحدهای زیرمجموعه منطقه ویژه اقتصادی در عسلویه از جمله شرکت‌های پارس‌کیان، پتروشیمی آپادانا و اکسیرصنعت، دهلران، صدف‌جهان، لردگان و گچساران نیز به اعتصاب پیوستند.
کارگران پروژه‌ای شاغل در شرکت پارس‌کیهان نیز با انتشار ویدئویی‌هایی اعلام کردند در اعتراض مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ دست از کار کشیده و کارگاه را تخلیه کرده‌اند.
کمپین مرکزی نفت و گاز چهار روز قبل با انتشار فراخوانی اعلام کرده بود که در صورت عدم تحقق مطالبات و افزایش حقوق‌ها به میزان ۷۹ درصد، تمامی کارکنان پروژه‌های نفت و گاز، نیروگاه‌ها و کارخانجات فولاد و مس، در تاریخ دوم اردیبهشت پست‌های کاری خود را ترک کرده و دست به اعتصاب سراسری خواهند زد.
کارگران پروژه‌ای صنعت نفت جمعه یکم اردیبهشت نیز در پالایشگاه آبادان و چند مرکز نفتی دیگر دست به اعتراض زدند. کارگران این پروژه خواستار افزایش ۷۹ درصدی دستمزد، ۲۰ روز مرخصی ماهانه، کاهش ساعات کار روزانه از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت و حذف بندی از قرارداد کار خود شدند که آن‌ها را از اعتراض به شرایط کار منع می‌کند.
به نظر می‌رسد جرقه اعتصابات کارگری در سال ۱۴۰۲ از چند روز پیش زده شده است.
بر اساس پیش‌بینی‌ها وضعیت اقتصادی شهروندان ایرانی در سال جاری بدتر و قدرت خرید آن‌ها کاهش بیشتری خواهد یافت.
نبود چشم‌انداز روشن از آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ در حالی است که حقوق کارمندان دولت برای سال جاری تنها ۲۰ درصد و برای حقوق کارگری نیز فقط افزایش ۲۷ درصدی در نظر گرفته می‌شود، اما آمارها نشان می‌دهد که قیمت برخی اقلام غذایی فقط در سه هفته ابتدایی سال ۴۰ درصد افزایش داشته است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی که روز ۲۲ فروردین منتشر کرد درباره وضعیت اقتصادی ایران پیش‌بینی کرد که در سال جاری رشد اقتصادی ایران کاهش و بدهی‌های خالص دولت ایران، هزار تریلیون تومان افزایش یابد.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی این نهاد بین‌المللی تورم در ایران طی سال ۱۴۰۱، ۴۹ درصد بوده و امسال نیز تورم دست کم ۴۲.۵ درصدی را شاهد خواهد بود.
