مولوی عبدالحکیم شریعی، سرپرست وزارت دادگستری (عدلیه) طالبان، روز سه‌شنبه ششم مهر گفت این گروه به طور موقت قانون اساسی دوران محمد ظاهر شاه را که در سال ۱۹۶۴ تصویب شده است اجرا می‌کند، ولی مواردی را که قبول ندارد از این قانون حذف خواهد کرد.
سرپرست وزارت دادگستری در دولت موقت طالبان گفت قانون اساسی دوران سلطنت محمد ظاهر، آخرین پادشاه افغانستان، فقط برای یک دوره موقت به اجرا گذاشته می‌شود. او در عین حال تاکید کرد که تمامی بخش‌های این قانون که با شریعت اسلام و معیارهای امارت اسلامی مغایر باشند حذف می‌شوند.
حدود ۶۰ سال پیش افغانستان در دوران زمامداری محمد ظاهر شاه یک نظام سلطنتی مشروطه داشت.
محمد ظاهر شاه که در سال ۱۹۳۳ به قدرت رسیده بود در سال ۱۹۶۴ این قانون اساسی را تصویب کرد و تا زمان سرنگونی‌اش در سال ۱۹۷۳ میزانی از دمکراسی پارلمانی در افغانستان برقرار شد.
قانون اساسی سال ۱۹۶۴ که برای اولین بار به زنان افغانستان حق رای داد و راه را برای مشارکت بیشتر آن‌ها در عرصه‌های اجتماعی هموار کرد، با دیدگاه‌ها و برداشت تندروانه طالبان از قوانین اسلامی تناقض دارد.
گروه طالبان پس از تصرف کابل در ۲۴ مرداد امسال تلاش کرده است در مقایسه با عملکرد خشن خود در دوران حکومتش بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ چهره معتدلی از خود به نمایش بگذارد. در دوران حکومت سابق طالبان بر افغانستان، کار و آموزش زنان و دختران و حضور آن‌ها در جامعه کاملا ممنوع شد.
در دولت موقت طالبان که حدود چهار هفته پیش معرفی شد تمامی وزیران پشتون تبار و اکثر مقام‌های کلیدی در دست افراد بسیار تندرو این گروه است. در ترکیب این دولت هیچ فردی از اقلیت‌های قومی و مذهبی دیگر و هیچ زنی وجود ندارد.
در پایان حدود دو دهه جنگ با ارتش شوروی، درگیری بین جناح‌های رقیب مجاهدین، و ظهور و سقوط طالبان در نتیجه حمله ایالات متحده، بالاخره در سال ۲۰۰۱ یک قانون اساسی جدید در افغانستان تنظیم و تصویب شد.
در قانون اساسی جدید سلطنت مشروطه لغو شد و نظام ریاست‌جمهوری همراه با حق قانونگذاری پارلمان و لویه جرگه به تصویب رسید. در این قانون برای زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی کشور حق برابر در نظر گرفته شد.
