بالاخره با اجازه دستگاه قضایی فرانسه، کتاب جنجالی طارق رمضان پژوهشگر اسلامگرای سوئیسی، چهارشنبه ۱۱ سپتامبر در فرانسه منتشر شد: «تکلیف حقیقت».
پیشتر یکی از زنانی که طارق رمضان را به تجاوز جنسی علیه خود متهم کرده بود، خواستار ممنوعیت انتشار این کتاب شده بود، زیرا نویسنده نام حقیقی این زن را در کتابش فاش کرده است.
این زن که از سوی رسانه‌های فرانسوی با نام مستعار «کریستل» شناخته می‌شود، ادعا کرده که طارق رمضان به او در اتاق یک هتل در شهر لیون، در اکتبر ۲۰۰۹ تجاوز کرده است.
طارق رمضان در ابتدا هرگونه رابطه جنسی با این زن را رد کرده بود، اما تحقیقات در این زمینه چیز دیگری می‌گفت و او بالاخره به یک «رابطه رضایت‌داده شده» اعتراف کرد.
اریک مورن، وکیل کریستل، به رسانه‌ها گفته بود که کتاب طارق رمضان نام واقعی این زن را ۸۴ بار تکرار می‌کند و افشای این نام مخالف اصل ۳۴ قانون مطبوعات فرانسه است که در ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ به تصویب رسید.
در این اصل آمده که انتشار اطلاعات مربوط به هویت یک قربانی تجاوز یا تعرض جنسی ممنوع است. تخطی از این قانون، می‌تواند جریمه‌ای ۱۵ هزار یورویی به دنبال داشته باشد.
وکیل کریستل گفت که همه رسانه‌ها از این قانون تبعیت می‌کنند و «طارق رمضان هم باید به این قانون احترام بگذارد». او خواستار آن شد که نام حقیقی موکلش در کتاب، با همان اسم «کریستل» ذکر شود.
اما دستگاه قضایی فرانسه درباره کتاب طارق رمضان نظر دیگری داشت. دادگاه پاریس روز سه‌شنبه اعلام کرد که هویت شاکی پیشتر علنی شده و درخواست او با آزادی بیان در فرانسه هم‌خوانی ندارد. با این حال، دادگاه تأکید کرد که ذکر نام این زن در کتاب، بدون رضایتش، به او آسیب رسانده و طارق رمضان به طور نمادین به پرداخت یک یورو محکوم شد.
وکیل کریستل پس از حکم دادگاه در توئیتر خود نوشت: «دستگاه قضایی چک سفیدامضا برای کتاب آقای رمضان صادر نکرده. او محکوم شده و ‘تنها’ محکوم از سوی دادگاه است. این کتاب از این پس در سرزمین ولتر منتشر می‌شود، اما آنانی که به این دسته پیوسته‌اند به خاطر همین اشتباه مقصر خواهند بود».
در مقابل، امانوئل مارسینی، وکیل طارق رمضان اعلام کرد که درخواست شاکی «بار دیگر بر اساس دروغ» بود و «به طور منطقی رد شد».
طارق رمضان در کتاب «تکلیف حقیقت» آنچه را که بر خود طی دو سال اخیر، از پاییز ۲۰۱۷ تا اکنون، گذشته همراه با «مراقبت‌های معنوی» خود در این مدت، به تفصیل بازگو کرده است.
این پژوهشگر مسلمان ۵۷ ساله که مدت‌ها در اروپا به عنوان چهره‌ای جنجالی در زمینه دین اسلام به شمار می‌رفت، در فوریه ۲۰۱۸ به اتهام تجاوز علیه دو زن در فرانسه بازداشت شد. او به مدت ۱۰ ماه در یکی از زندان‌های حومه پاریس، در بازداشت موقت بود تا این که در ماه نوامبر گذشته آزاد شد.
طارق رمضان در ابتدا هرگونه اتهام در این زمینه حتی پیامک‌هایی را که برای یکی از شاکیانش فرستاده بود و ضمیمه پرونده او شده بود، رد می‌کرد. حتی گفت در روزی که ادعا می‌شود در یکی از هتل‌های لیون بوده، آن روز در یک کنفرانس در آمریکا مقابل ۱۰ هزار نفر سخنرانی می‌کرد. اما در واقع تاریخ برگزاری این کنفرانس، روز دیگری بود.
او همچنین از سوی دو زن دیگر نیز به تجاوز جنسی متهم شده، و یکی از این زنان گفته که این تجاوز به صورت «جمعی» بوده است. یک زن دیگر نیز در سوئیس رمضان را به تجاوز جنسی علیه او متهم کرده که در پائیز امسال از سوی دادستان ژنو به طارق رمضان در پاریس در این زمینه تفهیم اتهام می‌شود.
از همان ابتدای جنجال به وجود آمده درباره طارق رمضان، مسلمانان فرانسه در این زمینه چندپاره شدند. برخی این اتهامات را واهی دانستند و برخی دیگر همچون فدراسیون مسلمانان فرانسه از رفتار این پژوهشگر اسلامگرا انتقاد کردند.
این فدراسیون روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای در سایت اینترنتی خود نسبت به گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر طارق رمضان واکنش نشان داد و «روابط متعدد و مکرر خارج از ازدواج» طارق رمضان را محکوم کرد و آن را «خیانت» به جامعه مسلمانان دانست.
اهمیت این موضع‌گیری فدراسیون مسلمانان فرانسه به این دلیل است که طارق رمضان برای مدت طولانی، «سوپراستار» برنامه‌ها و کنفرانس‌های این فدراسیون بود.
مهم‌ترین ارگان مسلمانان فرانسه تأکید کرده که اگر طارق رمضان خود را در مقابل دستگاه قضایی مسئول نمی‌داند، دست‌کم باید به خاطر جایگاهی که در نظر مسلمانان فرانسه به ویژه جوانان داشت، توضیح دهد.
این ارگان مذهبی به رمضان توصیه کرد که به پرسش‌های مردم به ویژه جوانان مسلمانی که به دنبال «الگو» هستند، پاسخ دهد.
فدراسیون مسلمانان فرانسه همچنین به دیگر امامان جماعت و چهره‌های مذهبی مسلمانان یادآور شد که با اصول اخلاقی که مخاطبانشان از آنان انتظار دارند، سازگار باشند.
این بیانیه در واکنش به گفت‌وگوی طارق رمضان در جمعه گذشته با یکی از شبکه‌های تلویزیونی فرانسه بود که پس از مدت‌ها سکوت این پژوهشگر صورت گرفت. در این گفت‌وگو، طارق رمضان به داشتن روابط خارج از ازدواج اعتراف کرد و گفت که به خاطر خانواده‌اش درباره آنها دروغ گفته بود و به همین دلیل برخلاف برخی از «اصول» خود عمل کرده است.
او گفت: «من خودم را در یک لحظه به کشتن دادم... دادگاه مردم و دادگاه رسانه‌ها مرا همچون یک مجرم می‌دانستند».
طارق رمضان تأکید کرد که قربانی یک «دام» شده، زیرا به گفته او، چند نفر از شاکیان او یا معشوقه‌های سابق‌اش، همدیگر را پیشتر می‌شناختند. او همچنین اتهام «سلطه» بر زنان را که شاکیانش مطرح کرده‌اند، شدیدا رد کرد و به طعنه گفت: «مفهوم سلطه بسیار وسیع شده است. در موارد رمضان، یک زن که با رضایت رابطه دارد، می‌تواند با همین رضایت مورد تجاوز قرار گیرد».
طارق رمضان نوه حسن البنا، بنیانگذار اخوان المسلمین، و برادر هانی رمضان است که از مدافعان سنگسار زنان به شمار می‌رود و از فرانسه اخراج شد. او گفت که «به مدت ۳۰ سال» در عرصه فکری از او «شیطان» ساخته بودند و اکنون نیز می‌خواهند او را «یک مرد تجاوزگر» معرفی کنند. با این حال، او «اشتباه» خود را در رابطه با یکی از این زنان شاکی به رسمیت شناخت.
طارق رمضان گفت: «من می‌خواستم که با دروغ خانواده‌ام را حفظ کنم... در صورتی که دروغ من با دروغ زنانی که می‌گویند مورد تجاوز واقع شده‌اند متفاوت است.»
بسیاری از ناظران در فرانسه، انتشار یک کتاب و انجام یک گفت‌وگوی تلویزیونی، آن هم در پرمخاطب‌ترین شبکه خبری فرانسه را «کارزار رسانه‌ای» طارق رمضان برای دفاع از خود و یک «ضدحمله» توصیف کرده‌اند.
اما مهم‌ترین نکته‌ای که در کتاب «تکلیف حقیقت» وجود دارد، مقایسه‌‌ای است که رمضان میان جنجال درباره خودش و جنجال آلفرد دریفوس، ماجرای مناقشه‌برانگیز جمهوری سوم فرانسه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، کرده است. دریفوس در ابتدا از سوی دستگاه قضایی فرانسه به خیانت متهم شده بود و در نهایت از او اعاده حیثیت شد.
طارق رمضان در کتاب خود می‌نویسد: «افسوس که شباهت‌های بسیاری میان این دو جنجال وجود دارد».
او در این کتابش مدعی است که اکنون یک فضای ضدمسلمانان در فرانسه حاکم شده که «به طور روزانه از سوی سیاستمداران و روزنامه‌نگاران» تقویت می‌شود.
اما جناس حداد، وکیل هنده عیاری، یکی از زنان شاکی پرونده طارق رمضان در توئیتر نوشت: «طارق رمضان خود را با دریفوس مقایسه کرده و این پرسش را مطرح کرده که آیا ‘او’ شاکیانش را خواهد بخشید؟ جابه‌جایی متهمان به صورت خیلی شرم‌آور!»
همچنین شورای نمایندگان مؤسسات یهودی فرانسه اعلام کرد که این مقایسه تاریخی، «دشنامی به خاطره آلفرد دریفوس و توهین به همه کسانی است که در روند اعاده حیثیت از او سهم داشتند».
امیل زولا، نویسنده بزرگ فرانسوی، یکی از مدافعان دریفوس بود که با انتشار مقاله «من متهم می‌کنم» سهم بسزایی در بی‌گناه شناخته شدن دریفوس داشت.