در بهار امسال حدود ۹ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزوده شد که سهم سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بیشتر از دیگر اجزای پایه پولی بوده است. چه اتفاقی در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است؟
پایه پولی که به آن «پول پرقدرت» نیز گفته می‌شود، در واقع همان پول‌های – سکه، اسکناس یا اعتبار – منتشرشده از سوی بانک مرکزی هستند.
شاید این پرسش برایتان پیش بیاید که چرا به این پول‌ها، پول پرقدرت می‌گویند؟ پول پرقدرت عبارت است از پولی که مستقیماً توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.
به بیان ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک – مسکوک یعنی پول فلزی یا همان سکه – به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع، پایه پولی منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.
منابع پایه پولی چه هستند؟ طلا، دارایی‌های خارجی، دارایی‌های ترازنامه، بانک‌های بدهکار، خالص دارایی‌های بانک مرکزی.
ماهیتاً محاسبه پایه پولی از دو روش منابع و مصارف قابل محاسبه است که در شکل زیر می‌توان آن را دید.
برگردیم به سؤال ابتدای متن که با افزایش ۹ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور، چه اتفاقی در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است؟
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص که از اجزای پایه پولی بوده در بهار امسال کاهش یافته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش پولی بانکی که بانک مرکزی منتشر کرده، پایه پولی در خرداد ماه سال جاری به بیش از ۲۷۴ هزار میلیارد تومان واحد رسید.
نقدینگی با رشد ۲۵٫۱ درصدی از ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال رسید.
همچنین میزان رشد پایه پولی با ۲۵٫۵ درصد رشد از ۲۱۸ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال گذشته به ۲۷۴ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال رسید.
این اعداد نشان می‌دهد در خرداد ماه امسال میزان رشد سالانه پایه پولی نسبت به نقدینگی بیشتر بوده است.
این اعداد به ما چه می‌گویند؟
این اعداد نشان‌دهنده این واقعیت هستند که هزینه عملکرد فعالیت مؤسسات خاکستری و عدم انضباط مالی و پولی، رشد سوداگری و دلالی در اقتصاد، و عدم شفافیت و فساد مالی باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است و اگر بهره‌وری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، که نخواهد شد، همچنان فشار برای افزایش پایه پولی و نقدینگی جهت تأمین نیاز رو به افزایش واحدهای اقتصادی به نقدینگی، نیازهای مؤسسات مالی، پرداخت سپرده‌های مردم، فشار بر بانک‌ها برای تزریق پول بیشتر افزایش خواهد یافت.
و با وجود رشد بالای نقدینگی و رشد پایه پولی، رشد اقتصادی همچنان بیشتر منفی خواهد شد.
در کنار نگرانی از اثر رشد پایه پولی و نقدینگی، و همچنین آثار التهابات و کمبود منابع ارزی، موضوع مطالبات معوق بانک‌ها نیز موضوعی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند از یک سو اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد مجدد پایه پولی و نقدینگی را به همراه داشته باشد و دور و تسلسل تأمین نقدینگی، مطالبات معوق، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم را ادامه دهد و از سوی دیگر، تنگنای مالی بانک‌ها، قفل شدن منابع، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
بدهی دولت به پیمانکاران و سازمان‌ها و شرکت‌ها و بخش خصوصی، که رقم بزرگی را شامل می‌شود، نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، بدهکاران بانکی قادر به پرداخت بدهی خود نخواهند بود و مطالبات معوق بانکی باز هم افزایش خواهد یافت.
در این شرایط، طبیعی است که بانک‌ها در شرایط تنگنای مالی به سمت اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی هدایت شوند و، در نتیجه، اثر تورمی و سیل نقدینگی به سمت بازارهای گوناگون دامن زده می‌شود؛ امری که اکنون هر روزه با آن سرو کار داریم.
