وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه هفتم اسفند فرمانی پیشنهادی ارائه کرد که بر اساس آن دسترسی یک بانک کوچک سوئیسی به نظام مالی آمریکادلیل همکاریهای این بانک با «عوامل غیرقانونی» مرتبط با روسیه و ایران محدود میشود.
در صورت نهایی شدن این فرمان، مؤسسات مالی مشمول در آمریکا از افتتاح یا حفظ حساب کارگزاری برای بانک «امبائر مرچنت بانک» مستقر در زوریخ منع خواهند شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای گفت: «امبائر بیش از صد میلیون دلار را از طریق نظام مالی آمریکا به نمایندگی از عوامل غیرقانونی مرتبط با ایران و روسیه جابهجا کرده است.»
او افزود: «بانکها باید بدانند که وزارت خزانهداری آمریکا با استفاده کامل از اختیارات خود، بهطور قاطع از سلامت نظام مالی ایالات متحده محافظت خواهد کرد.»
وزارت خزانهداری اعلام کرد که امبائر و کارکنانش امکان پولشویی برای روسیه و همچنین تأمین مالی فعالیتهای تروریستی، از جمله برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس آن، را فراهم کردهاند.
در متن فرمان پیشنهادی، امبائر «یک مؤسسه مالی خصوصی کوچک سوئیسی با یک دفتر مرکزی در زوریخ» توصیف شده است.
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا (فینسن) همچنین اعلام کرده است که این بانک تراکنشهایی مرتبط با فساد در ونزوئلا را پردازش کرده است.
نظرهای مکتوب دربارهٔ این فرمان پیشنهادی تا ۳۰ روز پس از انتشار آن قابل ارائه است.
نهاد ناظر بر بازار مالی سوئیس، فینما، اعلام کرد که با این بانک و همچنین مقامهای آمریکایی در تماس است و افزود سه هفته پیش روند رسیدگی و اقدامات نظارتی خود علیه امبائر را به پایان رسانده است.
این نهاد توضیح داد نتیجه این رسیدگی از نظر حقوقی لازمالاجرا نیست، چون درخواست تجدیدنظر ارائهشده از سوی بانک همچنان در دادگاه اداری فدرال سوئیس در حال بررسی است.
فینما اضافه کرد به دلیل در جریان بودن این تجدیدنظر، امکان اجرای اقدامات نظارتی خود در امبائر را نداشته، اما یک ناظر حسابرسی را بهعنوان بازرس مقیم در این بانک منصوب کرده است.
بر اساس وبسایت امبائر، سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (فینما) در دسامبر ۲۰۱۸ مجوز بانکی این مؤسسه را صادر کرده است.
طبق اطلاعات منتشرشده در وبسایت بانک، اکثریت سهام آن در اختیار سرمایهگذاران سوئیسی است و سایر سهامداران در آسیا و خاورمیانه مستقر هستند.
وزارت خزانهداری آمریکا خرداد و تیر امسال در دو اقدام جداگانه دهها فرد، شرکت و نهاد مرتبط با آنچه شبکۀ «بانکداری در سایۀ» ایران خوانده بود، را تحریم کرد.