کمیته نظارتی و اصلاحات مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه۱۰ شهریور اعلام کرد که با دونالد ترامپ و شرکت حسابداری «مازارس» در مورد دریافت بخشی از اسناد مالیاتی رییس جمهوری سابق ایالات متحده به توافق رسیده است.
کارلوین مالونی، رییس این کمیته گفت:«پس از چندین پیروزی در دادگاه، کمیته در مورد دریافت سوابق مالیاتی مهم آقای ترامپ که سالها تلاش کرد آنها را از کنگره پنهان کند به توافق رسیده است.»
کمیته نظارتی و اصلاحات مجلس نمایندگان در بیانیهای گفت این توافق به معنای پایان جدال قضایی آقای ترامپ با کنگره در مورد سوابق مالیاتی است.
وکلای آقای ترامپ و شرکت حسابداری «مازارس» تاکنون به این خبر واکنش نشان ندادهاند.
در ماه ژوئیه یک دادگاه استیناف ایالتی احضاریه کنگره برای دریافت اسناد مالی و مالیاتی دونالد ترامپ را تایید ولی درعین حال گفت که برخی از درخواستهای کنگره زیاده روی است.
قضات دادگاه استیناف واشنگتن به اتفاق آرا در حکم خود اعلام کردند که اسناد مالی و مالیاتی دونالد ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ و دوران چهار ساله ریاست جمهوری باید در اختیار کمیته نظارتی و اصلاحات مجلس نمایندگان قرار بگیرد.
این کمیته اولین احضاریه برای دریافت تمامی سوابق مالی و پرونده های مالیاتی دونالد ترامپ طی هشت سال گذشته را در سال ۲۰۱۹ صادر کرد.
به گفته کارولین مالونی، رییس این کمیته هدف اصلی از بررسی سوابق مالیاتی آقای ترامپ «بررسی اتهامات در مورد تقابل منافع شخصی و حکومتی، معاملات ساختگی و بررسی ارتباط های مالی او در خارج از آمریکاست.»
او افزود که براساس این توافق مدارک مهمی که برای ادامه تحقیقات ضروری است در اختیار کمیته قرار خواهد گرفت.
احضاریه سال ۲۰۱۹ کمیته در واکنش به شهادت مایکل کوهن، وکیل سابق دونالد ترامپ در کمیته تحقیقات مجلس نمایندگان صادر شد. او شهادت داد که آقای ترامپ برای کاستن از مالیات بر مستغلات در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ اسناد مالیاتی خود را دستکاری کرده است.
مایکل کوهن پس از اعتراف به ارتکاب جرایم گوناگون از جمله نقض قوانين مالی کارزارهای انتخاباتی، کلاهبرداری بانکی، فرار از مالیات و دروغ گفتن به کنگره به زندان محکوم شد.
برخی از اسناد مالی و مالیاتی که به حکم دادگاه در اختیار کمیته نظارتی و اصلاحات مجلس نمایندگان قرار می گیرد بخشی از تحقیقات در مورد اتهامات مربوط به نقض قانون شفافیت مالی مقامات دولتی در برابر کنگره و یک بند مهم در قانون اساسی آمریکاست که براساس آن مقامات دولتی از جمله رییس جمهوری بدون تایید کنگره حق ندارند از دولت های خارجی پول دریافت کنند.