قیس سعید، رئیسجمهوری تونس، روز چهارشنبه هفتم مهر طی حکمی یک استاد ژئوفیزیک را که سابقه چندانی در عرصه سیاسی و اجرایی ندارد، به عنوان اولین نخستوزیر زن در این کشور مسئول تشکیل کابینه کرد.
نجلا بودن رمضان، دانشآموخته ژئوفیزیک و استاد زمینشناسی، پیش از این اجرای پروژههای بانک جهانی در وزارت آموزش تونس را عهدهدار بود. رئیسجمهوری تونس با انتصاب خانم رمضان از او خواسته است تا هر چه سریعتر برای تشکیل کابینه جدید و رفع بحران جاری در کشور اقدام کند.
تونس علاوه بر بحران اقتصادی شدید، به دلیل انحلال پارلمان و برکناری کابینه پیشین توسط رئیسجمهوری با بحران سياسی عمیقی در ماههای اخیر دستوپنجه نرم میکند.
قیس سعید، استاد و کارشناس قانون اساسی در سال ۲۰۱۹ با حمایت اکثریت احزاب سیاسی تونس به مقام ریاستجمهوری رسید. آقای سعید در ماه ژوئیه امسال با برکناری نخستوزیر و منحل کردن پارلمان تمامی اختیارات قوه مجریه را به دست گرفت. مخالفان او این اقدام را کودتا خواندند.
هفته گذشته او اجرای بخش اعظم قانون اساسی را نیز معلق کرد و با اعلام «وضعیت اضطراری» برای مدتی نامعلوم گفت از این پس با صدور فرمانهای ریاستجمهوری حکومت خواهد کرد.
منتقدان میگویند این اقدام او تمامی دستاوردهای دمکراتیک تونس از زمان پیروزی انقلاب سال ۲۰۱۱ – آغازگر جنبش موسوم به بهار عربی- را به ورطه بحران کشانده است.
آقای سعید در یک پیام ویدئویی انتصاب خانم رمضان به مقام نخستوزیری را ادای احترام به زنان تونس خواند.
او افزود که دولت جدید باید با فساد مالی مبارزه کند و به مطالبات مردم تونس در تمامی زمینهها از جمله بهداشت، آموزش و پرورش و حملونقل پاسخ دهد.
تاکنون کمتر زنی در کشورهای عربی به مقامات ارشد سیاسی رسیده است. اما قیس سعید یک زن به نام «نادیه عکاشه» را نیز به عنوان رئیس دفتر ریاستجمهوری تونس که قدرتمندترین مشاور اوست منصوب کرده است.
به احتمال فراوان خانم رمضان در مقایسه با نخستوزیران قبلی تونس که بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۱۴ به این مقام رسیده بودند اختیارات محدودتری خواهد داشت چون قیس سعید هفته گذشته اعلام کرد در «وضعیت اضطراری» دولت تونس فقط به رئیسجمهوری پاسخگو خواهد بود.
اکثر احزاب سیاسی و اتحادیههای کارگری نیرومند تونس اعلام کردهاند که با قدرت انحصاری رئیسجمهوری مبارزه خواهند کرد و کشورهای غربی نیز از او خواستهاند به قانون اساسی احترام بگذارد.
در پی انحصار قدرت در دست رئیسجمهوری در ماه ژوئیه امسال مذاکرات تونس با صندوق بینالمللی پول متوقف شد. در نتیجه یکی از اولویتهای دولت جدید تامین منابع مالی برای بودجه عمومی و مذاکره با نهادهای بینالمللی در مورد بازپرداخت وامهای خارجی خواهد بود.
سرمایهگذاران و بخش مالی تونس از انتصاب خانم رمضان استقبال کرده و امیدوارند او بتواند به سرعت از ورشکستگی کامل کشور جلوگیری کند.
اتحادیههای کارگری و احزاب سیاسی تونس تاکنون به انتصاب نخستوزیر جدید واکنش نشان ندادهاند.
با این حال، احتمال میرود احزاب سیاسی مهم در پارلمان ممکن است قانونی بودن این انتصاب، ترکیب دولت آینده و سیاستهای آن را که بدون موافقت پارلمان اجرا میشود، به چالش بکشند.
یک سیاستمدار ارشد تونسی هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت به دلیل متوقف شدن تمامی برنامههای دولت و عدم بررسی بسیاری از لوایح در پارلمان طی دو ماه گذشته نخستوزیر آینده با چالشهای بزرگی روبهرو خواهد بود.
قیس سعید در دو سالی که در مقام ریاستجمهوری بوده تعداد زیادی از مقامات ارشد دولتی را برکنار کرده است ولی در عین حال همواره تاکید داشته که به حقوق و آزادیهای سیاسی در تونس وفادار خواهد بود.
او روز چهارشنبه گفت کمیتهای را برای اصلاح قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تعیین خواهد کرد.
