رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامهای به حسن روحانی، رئیسجمهور، خواستار جلوگیری از پرداخت نقدی سود سهام عدالت از سوی دولت شدند.
خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، خانه ملت٬ روز جمعه ۱۴ مهر، نوشت که محمدرضا پورابراهیمی٬ رئیس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون٬ رئیس کمیسیون بودجه مجلس، در متکخ خود، پرداخت سود سهام عدالت از سوی دولت به صورت نقدی را «اتلاف منابع ملی» عنوان کردهاند.
در این نامه آمده که «تجربه پرداخت یارانه» در ایران نشان میدهد باید تصمیماتی در اقتصاد کشور اتخاد شود که «بتواند به جای تقسیم و توزیع منابع، بدون اثرگذاری در اقتصاد، منجر به تجهیز منابع برای افزایش بهرهوری در اقتصاد کشور» شود.
این دو نماینده افزودهاند پرداخت ماهیانه سه تا ۹ هزار تومان به هر نفر دارنده سهام عدالت٬ از آن رو «اتلاف منابع ملی» است که «تاثیری» در افزایش قدرت خرید خانوار ندارد.
رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و بودجه مجلس٬ خطاب به رئیسجمهور نوشتهاند که «پرداخت این رقم نه تنها گرهای از مشکلات مردم باز نخواهد کرد، بلکه به جای آن میتوان با ضریب حداقل چهار برابری معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان پروژههای مهم اقتصادی در کشور اجرایی نمود که این به نفع مردم خواهد بود».
این دو نماینده مجلس پیشنهاد کردهاند که به جای پرداخت سود نقدی سهام عدالت٬ دولت برای واگذاری اصل سهام به مردم اقدام کند و «انتفاع ناشی از پرداخت سود در قالب افزایش قیمت سهام به افراد منتقل» شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشتر نیز گفته بود که «مردم از این سهام عدالت هیچ خیری ندیدند» و مبلغ سود آن «به اندازه خرید دو نان سنگک هم نیست».
درخواست این دو نماینده در حالی مطرح شده که اسحاق جهانگیری٬ معاون اول حسن روحانی٬ اوایل مهرماه گفته بود که دولت «متعهد» به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است و «قطعاً به این تعهد خود عمل خواهد کرد».
۱۹ شهریورماه سال جاری نیز نایب رئیس کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته بود که «پرداخت سود سهام عدالت یا یارانه نقدی تاثیر چندانی در افزایش قدرت خرید مردم ندارد».
جهانبخش محبینیا در گفتوگو با وبسایت خانه ملت افزوده بود که «پرداخت سود سهام عدالت یا یارانه نقدی تاثیر چندانی در افزایش قدرت خرید مردم ندارد٬ بنابراین مطلوب این است که با تجمیع منابع مالی موجود، کارهای بزرگ و اساسی در اقتصاد انجام داد».
قانون واگذاری سهام عدالت در سال ۱۳۸۴ تصویب شد و تا پایان سال ۹۵ این سهام به ۴۹ میلیون تن در ایران واگذار شد.
بر اساس این قانون، بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین، به اقشار کمدرآمدتر فروخته میشود.
موضوع نحوه واگذاری سهام عدالت در دولت محمود احمدینژاد پیش از این نیز انتقاداتی را به دنبال داشت.
علی مطهری، نماینده مجلس در خرداد سال ۱۳۹۲ تقسیم سود سهام عدالت پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مصداق «بداخلاقی انتخاباتی و خرید رأی» دانسته بود.
نمایندگان مجلس هم در خرداد ماه سال ۹۰ طرح تحقیق و تفحص از چگونگی واگذاری و پرداخت سود «سهام عدالت» را تصویب کرده بودند.