چاک شومر، رئیس اکثریت سنای آمریکا، روز پنجشنبه ۱۵ مهر اعلام کرد که رهبران دو حزب جمهوریخواه و دمکرات در مورد افزایش ۴۸۰ میلیارد دلاری سقف استقراض دولت تا پایان دسامبر امسال توافق کردند و به این ترتیب از احتمال عدم پرداخت بدهی‌های دولت در ماه جاری جلوگیری خواهد شد.
آقای شومر گفت: «ما در مورد افزایش سقف استقراض دولت تا اوایل ماه دسامبر توافق کرده‌ایم و امیدواریم این موضوع در جلسه امروز سنا تصويب شود».
یک کارمند سنا که نخواست نامش در گزارش قید شود گفت، طبق این لایحه سقف استقراض دولت که در حال حاضر ۲۸.۴ تریلیون دلار است ۴۸۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. اگر مجالس قانونگذاری آمریکا این لایحه را تصویب کنند سقف استقراض دولت آمریکا ۲۸.۹ تریلیون دلار تعیین خواهد شد.
دمکرات‌ها در سنای آمریکا تلاش کردند سقف استقراض دولت تا پایان سال ۲۰۲۲ را افزایش دهند ولی جمهوری‌خواهان از تصویب لایحه پیشنهادی آن‌ها جلوگیری کردند.
در صورت تصویب لایحه کنونی، دمکرات‌ها فرصت خواهند داشت تا در ماه‌های آینده طرح‌های دیگری برای تغییر مقررات مربوط به استقراض دولتی ارائه دهند.
کنگره آمریکا با یک ضرب‌الاجل دیگر برای تامین بودجه دولت در ماه دسامبر روبروست. دمکرات‌ها تلاش می‌کنند دو طرح مالی بزرگ را که محورهای اصلی سیاست داخلی جو بایدن است در هفته‌های آینده تصویب کنند.
یکی از این لوایح طرح چند تریلیون دلاری کمک‌های اجتماعی است که جمهوری‌خواهان خواستار کاهش آن هستند و لایحه دیگر که ظاهرا از حمایت جمهوری‌خواهان برخوردار است اختصاص بودجه‌ای یک تریلیون دلاری به بازسازی زیرساخت‌های آمریکاست.
بدون تصویب لایحه افزایش سقف استقراض دولت، وزارت خزانه‌داری آمریکا از روز ۱۸ اکتبر قادر به پرداخت بودجه بسیاری از نهادهای دولتی نخواهد بود.
به نظر می‌رسد که دلیل توافق دو حزب در این زمینه پیشنهاد روز گذشته میچ مک کانل، رئیس فراکسیون اقلیت در سنا، باشد که افزایش موقتی سقف استقراض دولتی را پذیرفت. مذاکرات پشت پرده رهبران دو حزب در این زمینه تا پایان چهارشنبه شب ادامه پیدا کرد.
از اظهار نظرهای سناتورهای دمکرات در۲۴ ساعت گذشته چنین بر می‌آید که آن‌ها با شرط جمهوری‌خواهان برای افزایش موقتی سقف استقراض مخالفند. به گفته دمکرات‌ها، شرط میچ مک کانل برای موافقت جمهوری‌خواهان تعیین مقررات پیچیده و خطرناکی به منظور افزایش سقف استقراض دولتی در دوره‌های آینده است.
از سوی دیگر جمهوری‌خواهان ابراز نگرانی می‌کنند که هدف اصلی دمکرات‌ها تغییر مقررات موسوم به «فیلی‌باستر» (اطاله بررسی) در روش رای‌گيری مجلس سنا برای تصویب طرح‌های مالی بزرگ دولت جو بایدن است.
طبق این مقررات تصویب بسیاری از لوایح مهم از جمله استقراض و بدهی دولت فدرال مستلزم ۶۰ رای موافق از مجموع ۱۰۰ کرسی موجود در سناست. هر یک از دو حزب در ترکیب فعلی مجلس سنا ۵۰ رای دارند و در نتیجه جمهوری‌خواهان با استفاده از مقررات فعلی می‌توانند اکثر لوایح مهم دولت را مسدود کنند.
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه گفت دمکرات‌ها مستثنی کردن بررسی لوایح اقتصادی و بدهی دولت از مقررات «فیلی‌باستر» را مد نظر قرار خواهند داد.
