وزیر خارجه ایران می‌گوید درخواست ایران برای حذف سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی، در چارچوب مذاکرات احیای برجام یک مسئله «فرعی» است.

حسین امیر عبداللهیان در مجمع جهانی اقتصادی داووس در سوئیس گفت که «لابی اسرائیل» تلاش می‌کند این درخواست را عامل «مکث» در مذاکرات هسته‌ای معرفی کند که به گفته او، «تقلیل‌دادن موضوع» است.

وی اضافه کرد: «عامل اصلی مکث در مذاکرات، نفع ایران برای برخورداری از مزایای کامل اقتصادی در مسیر تجارت جهانی است.»

وزیر خارجه ایران، اسرائیل را متهم کرد که به دنبال «توافق» ایران با غرب در جریان مذاکرات وین نیست.

امیرعبداللهیان در عین حال بدون هیچ‌گونه توضیح بیشتری، اضافه کرد:‌ «ما الان به نقطه‌ای رسیدیم که اگر طرف آمریکایی واقع‌بینانه تصمیم بگیرد توافق در دسترس است.»

وی این ادعا را در شرایطی بیان کرد که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه، چهارم خرداد به صراحت گفت که احتمال توافق اتمی با جمهوری اسلامی در بهترین حالت «ضعیف» است و واشینگتن آماده تشدید تحریم‌ها علیه تهران است.

مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا برای بازگشت دو طرف به برجام، از فروردین‌ ۱۴۰۰ در وین آغاز شد، اما با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در مرداد پارسال و طرح خواسته‌های تازه از سوی تهران، این مذاکرات از بیستم اسفند گذشته متوقف مانده است.

جمهوری اسلامی اصرار دارد که بازگشت کامل به برجام، باید با حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا همراه باشد، اما دولت جو بایدن از این کار سر باز زده است.

ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۹ سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز پنج‌شنبه ۵ خرداد در نشست شورای اداری استان تهران گفت کار دولت او در حوزه اصلاحات اقتصادی «شروع شده است» و نکته دومی که دولت او «باید دنبال آن باشد، افزایش بهره‌وری است.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا، او که در این نشست در محل وزارت کشور سخن می‌گفت، افزود مدیرانی که «به هر دلیلی این حرف‌ها را قبول و باور ندارند، حتماً در آن جایگاه جابه‌جا شوند و کار اداری انجام دهند.»

اظهارات ابراهیم رئیسی در مورد «انجام دادن کار اداری» از سوی افراد و مدیرانی که اعتقادی به بهبود کار ندارند در حالی بیان می‌شود که ایران با فساد اداری پردامنه دست و پنجه نرم می‌کند و چهار روز پیش از این، جلیل جلالی‌فر، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، گفت که این ناکارآمدی اداری باعث شده است سرمایه‌گذاران روس که «متوجه می‌شوند با موانع و مشکلات زیادی در ایران برای سرمایه‌گذاری مواجه خواهند شد ... از بالای سر ما عبور و به امارات رفته‌اند. امروز روزانه ۴۰ تا ۵۰ شرکت روسی در امارات در حال ثبت شدن است.»

باوجود این روند، ابراهیم رئیسی در ادامه سخنان روز پنج‌شنبه خود خواستار «جذب» سرمایه‌گذاری خارجی شد و گفت که به باور او «رشد اقتصادی کشور حتمی است.»

خبرگزاری تسنیم بر اساس آمار وزارت بهداشت، از روزانه هزار مورد سقط جنین در ایران خبر داد.

این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، این آمار را «تکان‌دهنده» خوانده و از این سقط جنین‌ها، تحت عنوان «قتل بچه‌های شیعه» توسط پدران و مادرانشان یاد کرده است.

بر اساس ماده ۶۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی، اگر سقط جنین در مقیاس وسیع انجام شود، «افساد فی‌الارض» است و می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.

علی خامنه‌ای بهمن سال ۹۹ در سخنانی بار دیگر بر «ازدواج بهنگام و فرزندآوری» به عنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تأکید کرده بود.

پس از این سخنان بود که مخالفت با سقط جنین در ایران از سوی حکومت به مسئله جدی‌تری تبدیل شد.

در قانون «جوانی جمعیت»، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین محدود و ممنوع و هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی کشور به‌طور کامل ممنوع شده است.‎

خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، روز پنج‌شنبه ۵ خرداد در مطلبی که به سرعت از سایت این خبرگزاری حذف شد نوشت که نظام هر روز به لبه پرتگاه نزدیکتر می‌شود.

این خبرگزاری در گزارشی با عنوان «برخی سران نظام از تغییر سیاست یارانه‌ای پشیمان هستند»، خاطرنشان کرد که نشر اخبار فساد گسترده بین نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی، موجب نارضایتی در نیروهای امنیتی و انتظامی شده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها در مقابل افشای فساد نزدیکان خود همچون محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه، این اتهامات را «لجن‌پراکنی» عنوان کرده و خواستار توقف تحقیقات در قبال اختلاس‌هایی چون اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران شده است.

اعتراض‌ها در ایران به فساد اداری و گرانی‌های همزمان با آن با سرکوب روبه‌رو می‌شود و ۲۷ اردیبهشت امسال ۵۵۲ نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران در ضرورت منع برخورد خشونت‌بار با اعتراضات مردمی به گرانی‌ها بیانیه‌ای صادر کرده و به حکومت هشدار دادند که «تا دیر نشده» فکر اساسی کند.

بهمن‌ماه پارسال در سند «خیلی محرمانه‌ای» که از یک جلسه «کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه» به دست رادیوفردا رسید، اعلام شد که «جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد» و نارضایتی‌های اجتماعی در یک‌سال گذشته «۳۰۰ درصد» افزایش داشته است.

یک مقام سازمان محیط زیست ایران از سفر یک دامپزشک آفریقای جنوبی برای بررسی وضعیت یوزپلنگ ماده ایرانی و تنها توله زنده‌مانده وی خبر داد.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفته است که این دامپزشک «معتمد مراکز حفاظت و تکثیر یوزپلنگ آفریقایی» در عین حال برای «انتقال تجارب نگهداری و تکثیر این گونه جانوری» به ایران سفر کرده است.

نام این دامپزشک، پیتر کالدوِل اعلام شده که در سفر پنج روزه خود به ایران، علاوه بر معاینه توله یوز، بازدیدی هم از مرکز تکثیر یوز آسیایی در پارک ملی توران خواهد داشت و آموزش‌های لازم از جمله نوع تغذیه و نحوه وزن گرفتن توله را به طرف‌های ایرانی ارائه خواهد کرد.

قرار است او در پارک ملی توران هم آخرین وضعیت یوز ماده «ایران» را نظر جسمی و شرایط محیطی برای نگهداری بررسی کند و با حضور وی، یک کارگاه آموزشی هم درباره تکثیر یوز در اسارت برگزار خواهد شد.

سفر وی در شرایطی صورت می‌گیرد که سازمان نظام دامپزشکی ایران پیش از این با حضور دامپزشک اندونزیایی به دعوت سازمان حفاظت محیط زیست برای مراقبت از تنها توله‌یوز باقی‌مانده از «ایران» مخالفت کرده بود.

یوز ایرانی ماده که نام آن را «ایران» گذاشته‌اند، ۱۱ اردیبهشت سه توله را در سایت مرکز تکثیر یوز ایرانی در پارک توران استان سمنان به روش سزارین به دنیا آورد و مقامات محیط زیست اعلام کرده بودند که هر سه توله‌یوز ماده و سالم هستند.

یکی از این توله‌ها تنها چهار روز بعد از تولد به علت «ناهنجاری و چسبندگی ریه» تلف شد. دومین توله یوز نیز روز سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت در مسیر انتقال از سمنان به بیمارستان تخصصی در تهران تلف شد و برخی مقامات به خطاکاری مسئولان در ارتباط با این توله‌یوزها اذعان کردند.

ایران یکی از آخرین زیستگاه‌های یوزپلنگ ایرانی یا آسیایی است و سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۱ یک برنامه حفاظتی برای نجات این گونه در معرض انقراض تدوین کرد.

با استفاده از گزارش‌های فارس و رادیو فردا؛ ب.ب / پ.پ

انفجار چهار بمب روز چهارشنبه در چند مینی‌بوس در مزار شریف و یک مسجد در کابل افغانستان دست کم ۱۶ کشته بر جای گذاشت. ساعاتی بعد گروه داعش در شبکه‌های اجتماعی مسئولیت سه مورد از این بمب‌گذاری‌ها را بر عهده گرفت.

به گفته مقام‌های بهداشتی و پلیس، بر اثر انفجار سه بمب در مینی‌بوس‌های جداگانه در شهر مزارشریف، حداقل ۱۰ نفر کشته، و دست کم ۱۵ تن دیگر زخمی شدند.

وزارت داخله (کشور) افغانستان نیز اعلام کرد که بمب دیگری در شامگاه چهارشنبه در داخل مسجد «حضرت ذکریا» در کابل دست کم ۶ کشته و ۱۸ زخمی بر جای گذاشت.

هنوز مشخص نیست که آیا بمب‌گذاری‌های روز چهارشنبه جامعه خاصی را هدف قرار داده است یا خیر.

طالبان اصرار دارند که داعش را شکست داده‌اند، اما حملات داعش از هنگام روی کار آمدن طالبان در افغانستان نشان می‌دهد که این گروه جهادی اسلامی همچنان یک چالش امنیتی برای طالبان است.

ایالات متحده خواستار رای‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر قطعنامه‌ای شد که تحریم‌های شدیدتری را علیه کره شمالی اعمال می‌کند.

این درخواست ایالات متحده واکنش به اقدام روز چهارشنبه کره شمالی در آزمایش موشک‌های بالستیک قاره‌پیمایی است که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای دارند.

دیپلمات‌های آمریکایی در سازمان ملل چندین ماه است که بر پیش‌نویس این قطعنامه کار می‌کنند، اما این اقدام همواره با مخالفت چین و روسیه، دو کشور همسایه کره شمالی، مواجه بوده است.

نمایندگان چین و روسیه به تازگی در یکی از نشست‌های شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرده‌اند که خواستار مذاکرات جدید با کره شمالی هستند و نه تحریم‌های بیشتر.

ایالات متحده که در ماه جاری میلادی ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد خواستار رای‌گیری درباره این پیش‌نویس قطعنامه برای روز پنج‌شنبه شده است.

درخواست ایالات متحده در این باره ساعاتی پس از آن مطرح شد که کره جنوبی گزارش داد همسایه شمالی آن یک موشک بالستیک قاره‌پیما و دو موشک کوتاه برد آزمایش کرده است. این هفدهمین آزمایش موشکی کره شمالی طی سال جاری میلادی محسوب می‌شود.

با استفاده از گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس؛ س.ن

یک مقام ارشد سازمان ملی استاندارد ایران از عدم تمدید اعتبار خودروهای سمند، تیبا صندوق‌دار و تیبا ۲ خبر داد.

مصطفی آجرلو، مدیرکل روابط عمومی سازمان ملی استاندارد، ایران روز چهارشنبه چهارم خرداد در توئیتی اعلام کرد: این خودروها به علت عیوب پرتکرار ایمنی عملکرد، از فهرست تمدید اعتبار حذف شدند.

خبرگزاری ایرنا نیز در این زمینه گزارش داد که مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به توقف تولید خودروهای ناایمن و بی‌کیفیت، گفته است تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از تولیدات فعلی از چرخه تولید حذف می‌شوند و باید خودروهای مطابق با استانداردهای روز دنیا جایگزین آن شوند.

اخیرا در پی انتقاد آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از کیفیت خودروهای داخلی، وزیر صمت از تصویب کلیات آیین‌نامه واردات خودرو در هیات‌ وزیران خبر داد.

واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده و کیفیت پایین، فقدان ایمنی و جهش قیمت خودروهای ساخت داخل انتقادات گسترده‌ای در پی داشته است.

خودروسازهای ایران در سال گذشته ۹۹۱ هزار و ۶۹۸ دستگاه وسیله نقلیه تولید کرده‌اند که نسبت به سال ۹۹ افت سه درصدی داشته است.

خودرو سواری سهمی بالای ۹۰ درصدی از جمع تولیدات کارخانه‌های خودروسازی را به خود اختصاص داده است.

با استفاده از توئیت مصطفی آجرلو ، ایرنا، رادیو فردا/د.خ/ک.ر

یونان محموله نفتی توقیف شده ایران در یک نفتکش با پرچم روسیه را تحویل آمریکا داد.

شرکت اطلاعات دریایی «لیست‌ لویدز» بریتانیا گزارش داد که ایالات متحده نفتکش «آیس انرژی» را برای تحویل محموله نفتی ایران به یونان اعزام کرده و این محموله طبق درخواست وزارت دادگستری ایالات متحده، تحویل این کشور شده است.

در همین زمینه وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه چهارم خرداد از احضار کاردار سفارت یونان در تهران (در غیاب سفیر) خبر داد و اعلام کرد که مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.

نفتکش روسی لارا (با نام قبلی پگاس) حامل ۷۰۰ هزار بشکه نفت ایران بود که روز ۲۶ فروردین امسال در آب‌های یونان توقیف شد.

در این میان، سازمان بنادر و دریانوردی ایران روز چهارشنبه از دولت یونان خواست که فوراً به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند.

این سازمان گفته است: در حالی که این کشتی به منظور حفظ ایمنی پرسنل و محموله نفتی به سواحل یونان پناه برده بود، ولی تخلیه بار صورت گرفته که این اقدام، «مصداق بارز دزدی دریایی» است.

سازمان بنادر و دریانوردی ایران در ادامه گفته است «کشتی پگاس با شرایط آب‌وهوایی نامناسب مواجه شده و دارای مشکلات فنی بوده است که مطابق قوانین بین‌المللی درخواست کمک کرده بود».
نفتکش پگاس که اخیرا به «لانا» تغییر نام داد گزارش داده بود که موتور آن نیاز به تعمیرات دارد.

بر اساس گزارش خبرگزاری آتن، این نفتکش به سمت شبه‌جزیره جنوبی پلوپونزی حرکت می‌کرد تا بار خود را تحویل یک نفتکش دیگر بدهد، اما شرایط جوی باعث شد تا در نزدیکی کاریستوس، جایی که توقیف شد، لنگر بیندازد.

با استفاده از گزارش‌های لیست لویدز، ایلنا، رادیو فردا/د.خ/ک.ر

ده‌ها حقوق‌دان و وکیل دادگستری در بیانیه‌ای خطاب به مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ایران، سرکوب «خشونت‌آمیز و غیرقانونی» معترضان تجمعات اخیر به‌دست نیروهای امنیتی و انتظامی را محکوم کردند و خواستار رعایت حقوق شهروندی ملت ایران شدند.

به گزارش سایت امتداد، در این بیانیه آمده که مردم ایران سال‌های متمادی است که با انواع «مشکلات و فقر لجام‌گسیخته» دست‌وپنجه نرم می‌کنند و شاهد «غارت و اختلاس‌های مکرر و هزاران میلیاردی به دست مقام‌های فاسد و بی‌شرم» جمهوری اسلامی هستند.

این بیانیه می‌افزاید: سرکوب‌های اخیر در شرایطی انجام گرفته است که معترضان «صرفا از روش‌های مدنی و در نهایت با تشکیل اجتماعاتی که اساسا بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی تجویز شده است، اقدام به ابراز نگرانی و بیان خواسته‌های برحق خویش کرده‌اند».

امضاکنندگان افزوده‌اند که با آگاهی از قوانین کشور و حقوق اساسی ملت، «این برخوردهای خشونت‌آمیز، مجرمانه و برخلاف تمامی موازین را که به موجب فرمانی غیرقانونی انجام می‌پذیرد» محکوم می‌کنند.

این بیانیه که روز چهارشنبه چهارم خرداد منتشر شد به امضای ۸۵ حقوق‌دان و وکیل دادگستری از جمله آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، دو وکیل بازداشتی در پرونده «دادخواهان سلامت»، رسیده است.

نقاط مختلف ایران در اردیبهشت ۱۴۰۱ بار دیگر شاهد اعتصابات و تجمعات اعتراضی متعدد مردمی بود و جهش ناگهانی کالاهای اساسی و به‌ویژه مواد خوراکی به گسترش دامنه این اعتراض‌ها منجر شد.

از شهرهایی در خوزستان، تا نقاط مختلف کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، تهران، گیلان، اردبیل، خراسان رضوی، اصفهان شاهد حضور معترضان بود، اما طبق روال سال‌های گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی و به رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت‌آمیز مردم، اقدام به بازداشت و پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی و صنفی و سرکوب اعتراضات کردند.

بر اساس گزارش سایت امتداد و رادیو فردا/آ.ت/ک.ر

سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» روز سه‌شنبه سوم خرداد از انتقال یک زندانی سیاسی کرد به مکانی نامعلوم برای اجرای حکم اعدام خبر داد.

محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کرد اهل اشنویه است که از بند سیاسی زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده است.

هه‌نگاو ضمن ابراز نگرانی از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام آقای ابراهیمی، خواستار توجه سازمان‌ها و نهادهای جهانی درباره اجرای این حکم شد.

محی‌الدین ابراهیمی آبان ٩٦ در حالی کە مشغول کولبری بود توسط نیروهای مستقر در اشنویە مورد اصابت گلولە قرار گرفت و بە شدت زخمی و همان جا بازداشت شد.

او سال ۹۷ به اتهام همکاری و عضویت با حزب دمکرات کردستان به اعدام محکوم شد.

ایران از سال ۲۰۱۷ تاکنون بیشترین میزان اعدام را در جهان داشته است. به گفته عفو بین‌الملل، پیش از نیمی از اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه گفت که خانواده مُنا (غزل) حیدری که در اهواز توسط همسرش سر بریده شد، مطالبه قصاص نکرده‌اند.

به گفته مسعود ستایشی، «اولیای دم فعلا مطالبه قصاص نکردند و پرونده در دادگاه کیفری دو در حال رسیدگی است.»

اظهارات آقای ستایشی در شرایطی بیان می‌شود که جواد حیدری، پدر غزل، پیش از این در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفته بود که «رضایت نمی‌دهد» و از سجاد، برادرزاده خود و همسر غزل «شکایت» کرده است.

صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، نیز پیش از این گفته بود: «به دلیل شکایت اولیاء دم در خصوص متهمان از حیث جنبه خصوصی جرم و مطالبه قصاص، پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده است.»

بهمن‌ماه سال گذشته خبرگزاری رکنا تصویری از مردی جوان در اهواز منتشر کرد که سر همسر ۱۷ ساله خود را با انگیزه «ناموسی»‌ بریده و در حالی که لبخند می‌زد، در خیابان می‌چرخاند.

مادر متهم ‌به ‌قتل مدعی شده بود عروسش در فضای مجازی با مردی اهل سوریه آشنا شد و به‌ همین‌ دلیل به ترکیه رفت و در نهایت بعد از بازگشت به ایران به‌ دست همسرش به نام سجاد به قتل رسید.

قتل فجیع این زن جوان اهوازی به دست همسر و با همدستی برادر همسرش که پسرعموهای وی بودند، انتقاد بسیاری را متوجه حاکمیت کرد که مانع تصویب قوانین بازدارنده و نیز لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» می‌شود.

این لایحه نزدیک به ده سال است که تدوین شده، اما هنوز به دلیل مخالفت شماری از روحانیون با آن، تصویب نشده و سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است.

در سال‌های اخیر زن‌کشی در ایران افزایش یافته که از جمله می‌توان به بریدن سر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله تالشی از سوی پدرش، قتل ریحانه عامری، دختر ۲۲ ساله کرمانی به دست پدرش با «میله آهنی»، کشتن فاطمه فرحی در آبادان از سوی همسرش که پسرعموی او نیز بود، کشته شدن شکیبا بختیار دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی با ضربات چاقوی پدرش و به رگبار بستن دو دختر نوجوان سیستان و بلوچستانی از سوی خانواده آن‌ها اشاره کرد.

شماری از کاربران فضای مجازی نوشته‌اند واگذار کردن مجازات افراد متهم به زن‌کشی به تصمیم خانواده مقتول که در بیشتر موارد نسبت فامیلی با قاتل دارند، از عوامل اطمینان قاتل به فرار از مجازات است.

یک گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی درباره نجات فردی که ادعا می‌شود «۳۰ ساعت» زیر آوار ساختمان متروپل بوده، در شبکه‌های اجتماعی به چالش کشیده شده است.

پس از انتشار سخنان این فرد که صداوسیما ادعا می‌کرد با تلاش امدادگران نجات یافته، ویدئویی از وی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد او یکی از نیروهای امدادگر بوده و در حال کمک‌رسانی است.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نتیجه‌گیری کرده‌اند که وقتی ارگان تبلیغاتی جمهوری اسلامی یک امدادگر را به عنوان فردی نجات‌یافته «قالب» می‌کند، ادعای مرگ حسین عبدالباقی، مالک ساختمان متروپل، نیز صحت ندارد.

پس از انتشار خبر بازداشت حسین عبدالباقی و یک روز بعد کشته شدن وی در ریزش متروپل که با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی مواجه شد، تلویزیون ایران در گزارشی بی‌سابقه از تائید هویت وی از سوی برادرانش خبر داد.

درستی این گزارش نیز در شبکه‌های اجتماعی با تردید جدی مواجه شده است.

این ابراز شک و تردید به حدی فراگیر است که برخی کاربران هوادار نظام نیز از این که فاصله بین دولت و ملت در ایران به اندازه‌ای افزایش یافته که مردم دیگر هیچ خبر رسمی را از کانال حکومت قبول نمی‌کنند، ابراز تاسف کرده‌اند.

یک مقام دولت بریتانیا روز سه‌شنبه در پاسخ به انتقاد تازه نازنین زاغری درباره نقش این دولت در اعتراف‌گیری اجباریِ سپاه از او اعلام کرد که «هیچ مقام بریتانیایی» در این امر نقشی نداشته است.

نازنین زاغری رتکلیف که به مدت شش سال در ایران زندانی بود روز دوشنبه در یک مصاحبه گفت که سپاه پاسداران در فرودگاه او را مجبور کرده است که قبل از آزادی، متن یک اعتراف دروغین به «جاسوسی» را امضا کند.

خانم زاغری در ادامه این پرسش را مطرح کرد که «چرا دولت بریتانیا اقدام جمهوری اسلامی برای مجبور کردن وی به امضای اعترافات اجباری دروغین را به چالش نکشید؟!»

شبکه جهانی بی‌بی‌سی در این باره نوشت که وکلای نازنین زاغری در نامه‌ای به وزیر خارجه بریتانیا اشاره کرده‌اند که مذاکره‌کننده دولت که در تهران حضور داشته به خانم زاغری گفته است که تا این مدرک را امضا نکند نمی‌تواند خاک ایران را ترک کند.

بیشتر در این باره:

نازنین زاغری: قبل از آزادی و ترک ایران، سپاه مرا مجبور به امضای اعتراف دروغین کرد

سازمان حقوق بشری ریدِرس که وکالت نازنین زاغری را بر عهده دارد در ادامه دولت بوریس جانسون را به «همدستی» با حکومت جمهوری اسلامی برای اعتراف‌گیری متهم کرده است.

آماندا میلینگ، یک مقام وزارت خارجه بریتانیا، روز سه‌شنبه در پاسخ به این اتهام ضمن آن که رفتار حکومت ایران با نازنین زاغری را «وحشتناک» توصیف کرده گفت که هیچ مقامی خانم زاغری را به این کار مجبور نکرده و او خود تصمیم به امضا گرفته است.

خانم زاغری روز دوشنبه تصریح کرد: «مطمئن است که جمهوری اسلامی یک روز این اعترافات ساختگی را منتشر خواهد کرد.»

نازنین زاغری،‌ کارمند بنیاد تامسون رویترز، در فروردین ۱۳۹۵ برای دیدار نوروزی با خانواده خود به ایران رفته بود که در راه بازگشت به بریتانیا در فرودگاه تهران توسط اطلاعات سپاه به اتهام «جاسوسی» بازداشت و سپس به پنج سال زندان محکوم شد.

او ۲۶ اسفند پارسال همراه با انوشه آشوری، شهروند دیگر ایرانی‌- بریتانیایی پس از پرداخت حدود ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران در رابطه با قرارداد خرید تانک‌های چیفتن در زمان پهلوی آزاد شد.

در ادامه واکنش‌ها به درخواست خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی، نخست وزیر کانادا روز سه‌شنبه بار دیگر از بازی تیم کشورش با تیم ملی فوتبال ایران ابراز نارضایتی کرد و تصمیم درباره ورود اعضای تیم ایران به کانادا را با آژانس‌های مرزی این کشور دانست.

انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی با راه‌اندازی کارزاری آنلاین و انتشار نامه‌ای اعتراضی خطاب به مقام‌های ورزشی و سیاسی کانادا، خواستار لغو «بازی دوستانه» تیم ملی فوتبال این کشور با تیم ملی ایران شده است.

در آغاز این نامه آمده است که برخلاف کانادا، «نیروهای نظامی و امنیتی رژیم ایران، بر تمامی رشته‌های ورزش ایران تسلط و نظارت دارند» و «تقریباً تمام باشگاه‌های ورزشی و تیم‌های آن‌ها در ایران توسط افرادی اداره می‌شوند که روابط قوی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارند».

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در واکنش به این کارزار که مورد استقبال برخی از مقامات کانادا نیز واقع شده بار دیگر بازی دو تیم را «ایده بدی» دانسته، اما چنین نظر داد که تصمیم برای ورود اعضای تیم ایران و همراهانش «به طور مستقل و حرفه‌ای» با آژانس‌های مرزی کاناداست.

روز سه‌شنبه خبر رسید که علی دایی و علی کریمی، دو بازیکن سرشناس و مطرح ایران، نیز از همراهی با کاروان ایران در سفر تیم ملی به کانادا سر باز زده‌اند.

تیم فوتبال ایران قرار است در نخستین دیدار تدارکاتی پیش از حضور در مسابقات جام جهانی ٢٠٢٢، روز ۱۵ خرداد (پنجم ژوئن) با تیم فوتبال کانادا بازی دوستانه‌ای در ونکوور داشته باشد.

ضرورت برگزاری این بازی دوستانه به یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز سیاست روز کانادا مبدل شده است، آن‌هم در شرایطی‌ که بیشترین جان‌باختگان پرواز اوکراینی را شهروندان یا دارندگان اقامت دائم کانادا تشکیل می‌دادند.

هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز پی‌اس۷۵۲، ۱۸ دی‌ماه‌ ۱۳۹۸ دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دست‌کم دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.