وزارت خارجه اوکراین می‌گوید دولت ایران در پرونده هواپیمای اوکراینی دست به فرافکنی و اتهام‌زنی «غیرمسئولانه» و «غیر سازنده» علیه مقامات این کشور زده و با «اصرار بر موضوع خطای انسانی» به عنوان عامل سرنگون کردن هواپیما تنها به «خشم و ناامیدی» بیشتر دامن خواهد زد.
این وزارتخانه در بیانیه‌ای که روز جمعه،۲۰ فروردین، صادر کرده، با تاکید بر اینکه ایران توضیحات مربوط به سرنگونی این هواپیما توسط سپاه پاسداران را «دستکاری می‌کند»، گزارش ایران در این زمینه را مطابق با استانداردهای بین‌المللی نمی‌داند.
در این بیانیه با اشاره به ۹۰ صفحه توضیحاتی که دولت اوکراین در واکنش به گزارش نهایی ایران فرستاده است، آمده است که دولت ایران به «دلایل اصلی و سلسله رویدادهایی» که منجر به سرنگونی هواپیما شده، نمی‌پردازد.
بیانیه تازه اوکراین پاسخی است به اظهار نظر یک مقام وزارت خارجه ایران که روز چهارشنبه هفته گذشته احتمال رجوع اوکراین به دادگاه بین‌المللی را «اقدام غیرمنطقی و غیرمعقول» توصیف کرد.
دولت اوکراین پیش از این گفته بود خودداری مسئولان ایرانی از ارائه پاسخ‌ها و شواهد عینی این سوءظن را تقویت می‌کند که سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی بوده است.
آندری شوچنکو، سفیر اوکراین در کانادا، روز ۱۷ فروردین به رسانه‌های کانادایی گفت رویکرد فعلی ایران در رسیدگی به این پرونده، «ما را بیش از پیش به تصمیم‌گیری در مورد اقدام قانونی بین‌المللی» و کشاندن ایران به «دادگاه‌های بین‌المللی» نزدیک می‌کند.
دولت ایران که به تازگی از صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر در ارتباط با این پرونده خبر داده است، می‌گوید اظهارات مقام‌های اوکراینی «فشار و تهدید» است و آن را نمی‌پذیرد.
اوکراین و کانادا روز ۱۳ فروردین امسال اعلام کردند که برای دور جدید گفت‌وگو با ایران پیرامون سرنگونی هواپیما آماده می‌شوند تا ایران را مجبور به پاسخگویی، شفافیت در این حادثه و پی‌گیری قضایی عاملان آن کنند.
هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد ۱۸ دی سال ۹۸ به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی اصابت دو موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.
جمهوری اسلامی ایران سه روز این موضوع را کتمان کرد، اما بعد از انتشار گزارش‌ها و شواهد متعدد و افزایش فشارهای بین‌المللی به ساقط شدن هواپیما توسط موشک‌های سپاه پاسداران اعتراف کرد.
سازمان هواپیمایی کشوری ایران اخیرا گزارش نهایی دربارهٔ این سانحه را منتشر کرد که در آن، اپراتور سامانهٔ دفاع هوایی مقصر معرفی شد. اوکراین و کانادا این گزارش را رد کرده‌اند.
یوگنی ینین، معاون وزارت خارجه اوکراین در واکنش به این گزارش به رادیوفردا گفت: «جامعهٔ بین‌الملل اجازه نمی‌دهد ایران از زیر بار مسئولیت جنایت سرنگونی هواپیمای اوکراینی فرار کند.»
به گفته آقای ینین، مقام‌های این کشور ۹۰ صفحه گزارش شامل سوالات متعدد درباره گزارش نهایی سازمان هواپیمایی ایران به تهران فرستاده‌اند ولی مقام‌های دولت ایران به جای اینکه «پاسخ واضح به سوالات» بدهند، «تنها چند اشتباه انشایی و املایی مانند املای شهر کی‌یف را تصحیح» کرده‌اند.
علاوه بر مقام‌های دولت‌های اوکراین و کانادا، خانواده قربانیان این پرواز که سرنگونی هواپیما توسط سپاه پاسداران را یک جنایت عامدانه می‌دانند، با تشکیل انجمنی در خارج از کشور در چند دادگاه در کشورهای کانادا و آمریکا اقدام به طرح شکایت علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران کرده‌اند.
آنیس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در قتل‌های فراقانونی، روز پنجم اسفند سال گذشته در گزارش خود درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی تصریح کرد که توضیحات ایران درباره چگونگی سرنگونی هواپیما «تناقض‌های» زیادی دارد و این تناقض‌ها پرسش‌های بسیاری در خصوص نحوه سرنگونی این هوایپما مطرح می‌کند.
در این گزارش تاکید شده است که «تضادهای موجود در توضیحات رسمی و ماهیت بی‌پروای اشتباهات» چنان زیاد است که سبب شده بسیاری این پرسش را مطرح کنند که آیا سرنگون کردن این هواپیما «عمدی نبود؟»
در بخش دیگری از گزارش خانم کالامار آمده است که مقامات جمهوری اسلامی «خانواده‌های قربانیان را با تهدید به برنگرداندن بقایای عزیزانشان وادار به حمایت علنی» از حکومت کردند و «در روند مراسم‌های خاکسپاری دخالت کردند».
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده قربانیان این پرواز با اشاره به این گزارش به رادیوفردا گفت مهم‌ترین نکته این گزارش اشاره به عامدانه سرنگون کردن هواپیما توسط جمهوری اسلامی بود و مقام‌های دولت‌های درگیر در این پرونده می‌توانند با استناد به این گزارش، این را به دادگاه بین‌المللی لاهه ببرند.
وزارت خارجه ایران گزارش خانم کالامار را «مخدوش»، «جهت‌دار» و «فاقد ادله و شواهد معتبر» دانست و گفت انتشار این گزارش اقدامی «ناپخته» و «شتاب‌زده» بر مبنای «انگیزه‌های» نامعلوم بوده است.
مقام‌های قضایی حکومت ایران تاکنون گزارشی از نحوه رسیدگی به این پرونده و محاکمه مقصران این پرونده نداده‌اند، ولی در چند پرونده جداگانه اقدام به صدور حکم زندان برای کسانی کرده‌اند که به این حادثه و نقش و عملکرد سپاه پاسداران معترض شده بودند.
