یک سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در واکنش به مصوبه اخیر دولت ایران برای پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار دلار به بازماندگان هریک از جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی، تاکید کرد که مبلغ غرامت باید پس از رایزنی‌ها میان دو طرف تعیین شود و ایران نمی‌تواند در این زمینه سرخود و یک‌طرفه تصمیم بگیرد.
اولگ نیکولنکو روز چهارشنبه ۱۰ دی در بیانیه‌ای که یک نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، تاکید کرد که حکومت ایران ابتدا باید در مورد پیش‌شرط مهم این گفت‌وگوها پاسخ‌گو باشد و پس از روشن کردن دلایل این واقعه مصیبت‌بار، عاملان و آمران آن را به محکمه بکشاند.
وزارت خارجه اوکراین می‌افزاید که علاوه‌بر رایزنی‌ها میان دو طرف، مبلغ غرامت باید بر اساس آیین‌نامه بین‌المللی سوانح هوایی و با در نظر گرفتن جوانب و دلایل وقوع چنین فجایعی تعیین شود.
طرف اوکراینی از ایران انتظار دارد که پیش‌نویس گزارش فنی درباره علل سرنگون کردن هواپیما را ارائه دهد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه ۱۰ دی اعلام کرد پیشنهاد این معاونت برای پرداخت خسارت به بازماندگان جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی، در جلسه امروز هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
در این مصوبه، وزارتخانه راه و شهرسازی موظف شده است ترتیبات پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده و بازماندگان هریک از قربانیان را فراهم کند.
وزارت خارجه اوکراین تاکید کرده است که اظهارات اخیر مقام‌های ایرانی که در رسانه‌ها منتشر شده، یک‌طرفه و بدون تعامل و رایزنی با طرف اوکراینی مطرح شده است.
این وزارتخانه می‌گوید که ایران هنوز به تعهداتش در قبال تفاهم‌نامه‌ای که در دور دوم مذاکرات پاییز امسال در تهران به امضا رسید، عمل نکرده است.
اوکراین همچنین می‌گوید این وضعیت را «غیر قابل قبول» می‌داند، به‌ویژه از بابت این‌که با سرنوشت انسان‌های بی‌گناه گره خورده است.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز پی‌اس ۷۵۲، بامداد ۱۸ دی‌ماه پارسال با شلیک دست‌کم دو موشک پدافند سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمام ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.
علاوه بر مسافران ایرانی در این پرواز، شهروندانی از کانادا، اوکراین، بریتانیا و افغانستان نیز قربانی سرنگونی هواپیما شدند.
وزارت خارجه اوکراین در پایان تصریح کرده است که به تلاش همه‌جانبه و همکاری خود با سایر کشورهایی که شهروندان‌شان را در این فاجعه از دست داده‌اند، ادامه خواهد داد تا عدالت در این پرونده به اجرا درآید و عاملان و آمرانش در دادگاه محاکمه شوند.
