مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه خواستار پاسخگویی روسیه در قبال اقدامات خود در اوکراین شد و با تصویب قطعنامهای تاکید کرد که مسکو باید خسارات وارده به این کشور را جبران کند.
این قطعنامه که حمایت ۹۴ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد را به دست آورد، میگوید روسیه که ماه فوریه به کشور همسایه خود حمله کرد، «باید عواقب حقوقی تمام اقدامات نادرست بینالمللی خود را بپذیرد، از جمله جبران خساراتی که این اقدامات به همراه داشته است».
قطعنامه یادشده به کشورهای عضو پیشنهاد میکند که با همکاری اوکراین یک پرونده بینالمللی برای ثبت مستندات و اقامه دعوی علیه روسیه ایجاد کنند.
قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد الزامآور نیست، اما بار سیاسی دارد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، نیز تصویب این قطعنامه را امری «مهم» توصیف کرد.
آقای زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شامگاهی خود گفت: «غرامتی که روسیه باید بهخاطر آنچه انجام داده است بپردازد، اکنون بخشی از واقعیت حقوقی بینالمللی است.»
۱۴ کشور از جمله ایران، چین، روسیه به این قطعنامه رای منفی دادند و ۷۳ کشور از جمله برزیل، هند و آفریقای جنوبی نیز رای ممتنع.
در ماه مارس ۱۴۱ کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد رای به محکومیت تهاجم نظامی روسیه دادند. همچنین ۱۴۳ کشور عضو نیز در ماه اکتبر اقدام روسیه در جدا کردن بخشهایی از اوکراین و الحاق آن به خاک خود را محکوم کردند.
واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه پیش از رایگیری به مجمع عمومی گفت که مفاد قطعنامه «از نظر قانونی باطل و بیاعتبار» است و از کشورها خواست که علیه آن رای بدهند.
وی سپس کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش میکنند به نبرد در اوکراین دامن بزنند.
دیمیتری مدودوف، رئیس جمهور سابق و معاون کنونی شورای امنیت روسیه، نیز در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت که «آنگلوساکسونها آشکارا تلاش میکنند تا یک مبنای قانونی برای توقیف غیرقانونی داراییهای روسیه ایجاد کنند».
از سوی دیگر باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، به محمع عمومی گفت: «بهبود شرایط اوکراین و بازسازی آن به منظور ساختن آیندهای امن و سعادتمند برای مردم اوکراین مستلزم یک تلاش بینالمللی گسترده است.»
وی سپس تاکید کرد که «اما تنها یک کشور، یعنی روسیه، مسئول خسارات وارده به اوکراین است و همانطور که در این قطعنامه مشخص شده است روسیه باید این خسارات را جبران کند».