گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۲ شهریور از جمهوری اسلامی ایران خواستند بیدرنگ طرحی که هرگونه تماس شهروندان ایرانی با افراد یا نهادهای خارجی را جرمانگاری میکند، کنار بگذارد.
کمیتۀ مستقل و بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل متحد ویژۀ ایران با تأکید بر اینکه از مشاهدۀ مفاد طرحی که بهتازگی در مجلس ایران مطرح شده، «وحشتزده» شده است، هشدار داده که تصویب و اجراییشدن احتمالی آن، بهمثابه «تشدید خطرناک سرکوب آزادیهای بنیادین و جداکردن ایرانیان از جامعۀ بینالمللی» خواهد بود.
متن این طرح هنوز نهایی نشده است، اما در پیشنویس آن آمده که «هرگونه فعالیت یا ارتباط با افراد حقیقی یا حقوقی، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، که به استقلال، وحدت ملی، آموزههای اسلامی یا حاکمیت ملی کشور آسیب بزند»، ممنوع خواهد شد.
طراحان این طرح ادعا کردهاند که هدف از ارائه آن، صیانت از «استقلال، یکپارچگی، وحدت ملی و ویژگیهای فرهنگی» ایران است.
کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیۀ خود هشدار دادهاند که تصویب این طرح به این معنا خواهد بود که «هرگونه تعامل با کشورهای خارجی، رسانههای بینالمللی، موسسات آموزشی، مدافعان حقوق بشر و گروههای فعال جامعۀ مدنی میتواند تحت عنوان جرایم عمدۀ امنیتی به پیگرد قانونی منجر شود».
به گفتۀ اعضای کمیتۀ حقیقتیاب، روزنامهنگاران، دانشگاهیان، فعالان و دیگران ممکن است با مجازاتهایی تا ۳۰ سال حبس، آنهم تنها بهدلیل تماس با نهادهای خارجی محکوم شوند.
کمیتۀ سهنفرۀ حقیقتیاب، که مستقل از سازمان ملل متحد اعلام موضع میکند، در بیانیۀ خود تأکید کرده که «متن مبهم و کلی طرح»، ایرانیان را ملزم میکند که هرگونه تعامل با شهروندان یا کشورهای خارجی را اعلام و ثبت کنند.
سارا حسین، رئیس این کمیته، در بیانیۀ منتشره نوشته است که «از تلاش دولت ایران برای جرمانگاری کلی هرگونه تعامل ایرانیان با جهان خارج، عمیقاً وحشتزده شدهایم».
در همینحال مای ساتو، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران هم با انتشار متنی به زبان فارسی در شبکۀ ایکس، از بیانیۀ کمیتۀ حقیقتیاب حمایت کرده است.
خانم ساتو در پیام خود نوشته که او هم از درخواست کمیتۀ حقیقتیاب سازمان ملل متحد در مورد ایران برای پسگرفتن «طرح مقابله با نفوذ خارجی» حمایت میکند.
گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد با یادآوری اینکه «قانون جاسوسی که سال گذشته بهتصویب رسید، پیشاپیش ارتباط با رسانههای خارجی، به اشتراکگذاری اطلاعات و استفاده از تجهیزات ارتباطات ماهوارهای را جرمانگاری کرده و برای آن مجازاتهایی تا حد اعدام در نظر گرفته است»، هشدار داده که طرح جدید «همین منطق را یک گام فراتر میبرد».
مای ساتو در پایان مطلب خود تأکید کرده که «ارتباط مردم ایران با جهان نباید تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی باشد».
همزمان با انتشار بیانیۀ گروه حقیقتیاب و پیام گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد، عباس گلرو، رئیس کمیتۀ روابط خارجی مجلس ایران، در گفتوگو با خبرگزاری مهر هدف از ارائه این طرح را «حفاظت از شهروندان ایران در مقابل نفوذ خارجی» عنوان کرد.
به گفتۀ این عضو مجلس شورای اسلامی، «دلیلی برای نگرانی دربارۀ این طرح وجود ندارد» و به اعتقاد او انتقادات مطرحشده، از «درک و برداشت نادرست و ناکافی از محتوای آن» نشات میگیرد.
کمیتۀ حقیقتیاب سازمان ملل متحد نزدیک به چهار سال پیش، بهدنبال سرکوب خونین اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، که پس از جانباختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شده بود، از سوی شورای حقوق بشر این سازمان تشکیل شد.