گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار ایجاد یک مکانیسم تحقیق مستقل در مورد تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران پیش و پس از مرگ مهسا امینی شد.
جاوید رحمان روز پنج‌شنبه، پنجم آبان، اعلام کرد که تحقیقات جاری و کانال‌های پاسخ‌گویی داخلی در ایران تاکنون نتوانسته‌اند حداقل استانداردهای لازم شامل «شفافیت، عینیت و بی‌طرفی» را برآورده کنند.
آقای رحمان ضمن انتقاد از «مصونیت مزمن» مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران در برابر نقض حقوق شهروندان و عدم پاسخ‌گویی آنها در مورد تخلفات از گذشته تا امروز که این مصونیت به اوج خود رسیده است، گفت که معترضان در سراسر ایران «خواستار عدالت و پاسخ‌گویی در مورد مرگ مهسا امینی، همچنین احترام به حقوق اساسی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و به‌ویژه آزادی بیان هستند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل «جنبش» امروز در ایران را نتیجه مشارکت «طبقات مختلف اجتماعی و در خط مقدم آن زنان و جوانان» اعلام کرد و افزود: «مرگ مهسا امینی مستقیما زنانی را تحت تأثیر قرار داده است که سال‌ها تحت قوانین تبعیض‌آمیز به‌ویژه قوانین مربوط به پوشش و لباس بوده‌اند.»
جاوید رحمان در ادامه ضمن انتقاد از ماهیت و عملکرد گشت ارشاد در ایران گفت: «از طریق پلیس امنیت اخلاقی، زنان در ایران به دلیل داشتن حجاب نامناسب، روزانه تحت نظارت، آزار و اذیت و گاه ضرب و شتم قرار می‌گیرند. این به معنای القای فضای ترس است.»
او در ادامه ضمن ستایش از «شهامت» زنان ایرانی گفت: «ما بسیاری از [این] زنان را دیده‌ایم که با کوتاه کردن موی خود در ملاء عام و شرکت فعال در تظاهرات، در مقابل نیروهای امنیتی ایستاده‌اند.»
آقای رحمان در ادامه گزارش خود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کودکان در ایران، کشته شدن ۲۷ کودک را در جریان اعتراض‌های هفته‌های گذشته تایید کرد و گفت: «برخی از آنها با گلوله جنگی کشته شده و برخی دیگر تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. شواهد روشنی نیز استفاده بیش از حد، مرگبار و بی‌رویه از زور توسط نیروهای امنیتی را تایید می‌کند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در سخنان خود همچنین «حمله به مدارس و بازداشت کودکان به اتهام شرکت در تظاهرات» را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد و با اشاره به «بازداشت مدیران برخی مدارس به دلیل عدم همکاری با نیروهای امنیتی» گفت: «این امر باعث ایجاد فضای ترس در مدارس می‌شود و پیامدهای سنگینی بر رفاه و تحصیل این کودکان خواهد داشت.»
آقای رحمان در بخش دیگری از گزارش خود از گسترش دامنه «محرومیت خودسرانه از حق حیات به داخل بازداشتگاه‌های ایران و بدرفتاری مزمن، ضرب و شتم و شکنجه که به طور سیستماتیک در زندان اوین و سایر بازداشتگاه‌های ثبت‌شده» در ایران ابراز نگرانی کرد و از وقایع زندان اوین که طی آن دست‌کم هشت نفر کشته شدند به عنوان سندی بر میزان «آسیب‌پذیری» بازداشت‌شدگان نام برد که به گفته او «هزاران نفر [از آنها] نیز بدون تشریفات قانونی و در شرایط اسفناک به سر می‌برند و حقوق ابتدایی آنها در حال نقض شدن است.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه از «آزار و اذیت و بازداشت اعضای خانواده قربانیان که خواستار عدالت برای عزیزان خود هستند» نیز ابراز نگرانی کرد.
جاوید رحمان در بخش پایانی گزارش خود آمار اعدام‌ها در ایران به‌ویژه اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر را نیز نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: «تا سپتامبر سال جاری، گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۴۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند که بالاترین میزان ثبت‌شده در پنج سال گذشته است.»
به گفته آقای رحمان، بیش از ۴۰ درصد از اعدام‌های گزارش‌شده در ایران در سال ۲۰۲۱ به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده و بین یکم ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ ( ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا نهم تیر ۱۴۰۱) یعنی طی شش ماه بیش از ۸۰ نفر به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدهاند.
او در ادامه از وجود یک ارتباط قوی بین اعتراضات و اعدام‌ها خبر داد و آن را در شرایط کنونی «نگران‌کننده» خواند.
