فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، اعلام کرد که یک گروه عملیاتی جدید برای جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته، فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه و دیگر اقلام مشمول تحریم از طریق مرزهای زمینی ایران و دریای خزر تشکیل می‌دهد.
سنتکام روز شنبه ۱۶ آبان اعلام کرد که این گروه عملیاتی با عنوان «دروازه آهنین» به دستور دریاسالار برد کوپر، فرمانده این نهاد، تشکیل می‌شود، حدود ۲۰ عضو نظامی و غیرنظامی خواهد داشت و در شهر تامپا در ایالت فلوریدا مستقر خواهد شد.
بر اساس این بیانیه، این گروه با دیگر نهادهای دولتی آمریکا همکاری خواهد کرد و مقابله با مسیرهای کسب درآمد غیرقانونی نیز از مأموریت‌های آن خواهد بود.
برد کوپر تشکیل این گروه را اقدامی برای تقویت نتایج محاصرهٔ دریایی ایران توصیف کرد و گفت همکاری گسترده‌تر سنتکام با دیگر نهادهای دولتی آمریکا، توانایی حکومت ایران برای «تأمین مالی تروریسم، بازسازی کارخانه‌های تسلیحاتی و تجدید توان نظامی» را محدودتر خواهد کرد.
سنتکام در بیانیهٔ خود توضیح نداده است که گروه عملیاتی جدید چگونه قرار است انتقال اقلام مشمول تحریم را از مرزهای زمینی و دریای خزر محدود کند و آیا اجرای این مأموریت مستلزم همکاری کشورهای همسایهٔ ایران خواهد بود یا نه.
این تصمیم در ادامهٔ محاصرهٔ دریایی بنادر جنوب ایران از سوی آمریکا است که پس از آغاز جنگ میان دو کشور، در دو مرحله به اجرا درآمده و واشینگتن می‌گوید صادرات نفت و منابع درآمدی جمهوری اسلامی را به‌شدت محدود کرده است.
نخستین مرحلهٔ محاصرهٔ دریایی بنادر ایران روز ۲۴ فروردین آغاز کرد. این محاصره تا ۲۸ خرداد ادامه یافت و پس از دستیابی دو طرف به تفاهم‌نامهٔ اسلام‌آباد متوقف شد.
تفاهم‌نامهٔ ۱۴بندی اسلام‌آباد که ۲۸ خرداد به امضا رسید، قرار بود زمینهٔ توقف درگیری‌ها و آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافقی جامع‌تر را فراهم کند، اما کمتر از سه هفته بعد، در پی حملات ایران به سه نفتکش در تنگه هرمز و ازسرگیری حملات نظامی آمریکا در واکنش به آن، این تفاهم عملاً فروپاشید.
ارتش آمریکا از ۲۳ تیر دور دوم محاصرهٔ دریایی ایران را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر رفت‌وآمد کشتی‌ها به بنادر ایران اعمال می‌کند.
سنتکام در بیانیهٔ روز شنبه بار دیگر اعلام کرد که محاصرهٔ دریایی تاکنون مانع صادرات بیش از ۲۵ میلیارد دلار نفت خام ایران شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ماه‌های گذشته بارها از محاصرهٔ دریایی و تشدید محدودیت‌های مالی به‌عنوان بخش‌های اصلی کارزار فشار اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی نام برده است.
این کارزار که واشینگتن آن را «عملیات طرد اقتصادی» می‌نامد، با هدف محدود کردن صادرات نفت، مبادلات مالی و دسترسی حکومت ایران به منابع درآمدی خود در حال اجرا است.
بسنت روز پنجم آبان در گفت‌وگو با شبکهٔ سی‌ان‌بی‌سی، این اقدامات را «بسیار موفق» توصیف کرد و مدعی شد که محدود شدن دسترسی جمهوری اسلامی به دلار، توانایی آن را برای حمایت مالی از گروه‌های نیابتی‌اش نیز کاهش داده است.
او همچنین به برآوردهای دولت آمریکا اشاره کرد که بر اساس آن، اقتصاد ایران ممکن است ظرف یک سال تا ۲۵ درصد کوچک شود. این پیش‌بینی از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات آمریکایی‌ها، مدعی شده‌اند که برای مقابله با فشارهای اقتصادی تدابیری اتخاذ کرده‌اند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفته است ذخایر ارزی کشور برای تأمین نیازهای وارداتی در سال‌های آینده تا پایان دولت دونالد ترامپ کافی است.
با این حال، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، بارها به دشواری‌های اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره اشاره کرده و دوم آبان هم، با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، گفت که شرایط جنگ و وضعیت «نه جنگ، نه صلح» باعث شده است بسیاری از شهروندان حتی برای تأمین نیازهای روزمرهٔ خود با مشکل روبه‌رو شوند.
پیامدهای محاصره تنها به صادرات نفت محدود نمانده است. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از افزایش هزینهٔ واردات کالا، توقف هزاران کامیون در مرزهای ایران و بلاتکلیفی محموله‌های تجاری در بنادر کشورهای همسایه منتشر شده است.
رادیو فردا روز هفتم آبان به نقل از مسئولان تشکل‌های حمل‌ونقل و بازرگانی گزارش داد که هزینهٔ حمل کالا از چین به ایران در برخی مسیرها تا پنج برابر افزایش یافته است.
این شرایط باعث شده است که مسیرهای زمینی و حمل‌ونقل از طریق کشورهای همسایه، از جمله ترکیه و پاکستان، اهمیت بیشتری برای تجارت خارجی ایران پیدا کنند.
اشارهٔ مشخص سنتکام به دریای خزر در مأموریت گروه عملیاتی جدید، با توجه به گزارش‌های پیشین دربارهٔ استفادهٔ ایران و روسیه از این مسیر برای جابه‌جایی تجهیزات نظامی اهمیت ویژه‌ای دارد.
دریای خزر که میان ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان قرار گرفته، به دلیل محصور بودن در خشکی و نداشتن دسترسی مستقیم برای نیروهای دریایی غربی، مسیر متفاوتی از آبراه‌های جنوبی ایران محسوب می‌شود.
پیش‌تر گزارش‌های متعددی دربارهٔ انتقال تسلیحات ایرانی به روسیه از طریق دریای خزر منتشر شده، اما در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از انتقال محموله‌های مرتبط با امور نظامی در مسیر عکس، از روسیه به ایران، نیز انتشار یافته است.
با این حال، همکاری‌های نظامی دو کشور در سال‌های اخیر تنها به انتقال تسلیحات از ایران به روسیه محدود نمانده است.
رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در گزارشی در ۳۱ مرداد امسال، با بررسی اهمیت فزایندهٔ دریای خزر در روابط نظامی تهران و مسکو، نوشت که این مسیر به یک کریدور تدارکاتی بالقوه مهم برای دو کشور تبدیل شده است.
این گزارش به تحقیقات شبکهٔ ان‌بی‌سی نیوز اشاره داشت که بر اساس سندی تأییدشده از سوی یک مقام غربی، از استفادهٔ روسیه از دریای خزر برای انتقال محموله‌های مرتبط با امور نظامی به ایران حکایت می‌کرد.
با وجود این، محتوای بسیاری از محموله‌های عبوری از دریای خزر مشخص نیست و نمی‌توان همهٔ رفت‌وآمدهای تجاری میان ایران و روسیه را به انتقال تسلیحات نسبت داد.
دریای خزر همچنین یکی از مسیرهای مهم تجارت غیرنظامی دو کشور، از جمله انتقال غلات و دیگر کالاها، به شمار می‌رود.
در بیانیهٔ تازهٔ سنتکام اشاره‌ای به اجرای عملیات دریایی آمریکا در خزر نشده و مأموریت گروه جدید در چارچوب هماهنگی با نهادهای مختلف دولت آمریکا تعریف شده است.
اعلام تشکیل گروه عملیاتی «دروازه آهنین» با ادامهٔ تلاش‌های میانجی‌گرانهٔ قطر برای دستیابی به توافقی میان ایران و آمریکا و جلوگیری از دور تازه‌ای از درگیری‌های نظامی همراه شده است.
رسانه‌های آمریکایی در روزهای اخیر گزارش داده‌اند که میانجی‌گران قطری مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای کاهش تنش‌ها، رفع محاصرهٔ دریایی و رسیدگی به اختلافات هسته‌ای به تهران و واشینگتن ارائه کرده‌اند.
این پیشنهادها هنوز به توافق میان دو کشور نینجامیده و جزئیات آن‌ها نیز به‌طور مستقل از سوی تهران و واشینگتن تأیید نشده است.
بر اساس گزارش‌ها، لغو محاصرهٔ دریایی و کاهش فشارهای اقتصادی از خواسته‌های اصلی تهران در مذاکرات اخیر بوده است. واشینگتن نیز بر ضرورت رسیدگی به برنامهٔ هسته‌ای جمهوری اسلامی، به‌ویژه تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم با غنای بالا، تأکید دارد.