مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه ۲۸ فروردین گفت دولت این کشور ممنوعیت شکایت شهروندان آمریکایی علیه شرکت‌های خارجی فعال در کوبا را که از اموال مصادره شده توسط دولت استفاده می‌کنند، لغو خواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا گفت با لغو این ممنوعیت ممکن است صدها هزار شکایت به ارزش ده‌ها میلیارد دلار مطرح شود.
به نظر می‌رسد هدف از این اقدام دولت آمریکا اعمال فشار به حکومت کوبا برای قطع حمایت آن کشور از حکومت نیکلاس مادورو در ونزوئلاست.
این تصمیم دولت آمریکا از روز دوم ماه مه رسما به اجرا گذاشته خواهد شد. اتحادیه اروپا که در کوبا منافع اقتصادی فراوانی دارد شدیدا با این تصمیم مخالف است.
مایک پومپئو گفت: «هر فرد یا شرکتی که در کوبا فعالیت اقتصادی دارد باید به این تصمیم توجه کند».
او افزود: «رفتار حکومت کوبا به ثبات و امنیت کشورهای منطقه لطمه می‌زند و به طور مستقیم منافع امنیت ملی آمریکا را به خطر می‌اندازد».
به گفته یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش در گزارش فاش شود، جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، قرار است طی یک سخنرانی در شهر میامی که محل سکونت بسیاری از کوبایی‌ها و لاتین‌تباران است این تصمیم را تشریح و تحریم‌های جدید علیه کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه که آنها را «سه گانه استبداد» توصیف کرده، اعلام کند.
ولی هنوز مشخص نیست که طرح چنین شکایاتی برای ادعای مالکیت اموال مصادره شده در مراجع قضایی آمریکا ممکن باشد.
اتحادیه اروپا اعلام کرده که این تصمیم آمریکا را در سازمان تجارت جهانی به چالش خواهد کشید.
قانون مربوط به شکایت از شرکت‌های خارجی فعال در کوبا در سال ۱۹۹۶ تصویب شد ولی از همان زمان در حالت تعلیق بوده است.
تمامی روسای جمهور آمریکا طی ۲۳ سال گذشته به دليل مخالفت جامعه بین‌المللی و احتمال بروز هرج ومرج در مراجع قضایی آمریکا به خاطر سرازیر شدن سیل شکایات آن را معلق کرده‌اند.
این تصمیم دولت آمریکا که می‌تواند به تلاش کوبا برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی لطمه شدیدی بزند گام دیگری از سوی دونالد ترامپ برای تغییر سیاست آشتی‌جویانه باراک اوباما در قبال کوباست.
