فرمانده امور راهبردی ارتش آمریکا، ۲۷ آبان ماه گفتهاست در صورتی که دستوری از سوی دونالد ترامپ یا دیگر رئیسان جمهوری کشورش مبنی بر حمله اتمی ارائه شود و مشخص شود این دستور «غیرقانونی» است، ممکن است رد شود.
ژنرال جان هایتن، فرمانده ستاد راهبردی ارتش ایالات متحده، در جریان نشستی در کانادا گفته است او به دونالد ترامپ یا هر رئیسجمهوری که دستور به حمله اتمی دهد، خواهد گفت این فرمان ممکن است با امتناع این ستاد روبهرو شده و اجرایی نشود.
ژنرال هایتن میگوید «ما در مورد این مسائل خیلی فکر میکنیم. وقتی چنین وظیفهای به شما سپرده میشود، چهطور ممکن است در مورد آن فکر نکرد؟».
او افزوده است «من پیشنهادهای خود را به رئیسجمهوری ارائه میکنم؛ او به من خواهد گفت چه بکنم».
فرمانده امور راهبردی ارتش آمریکا اظهار داشت «اگر [دستوری] غیرقانونی باشد، حدس میزنید چه خواهد شد؟ من میروم و میگویم: آقای رئیسجمهو، این [دستور] غیرقانونیست. و حدس میزنید او چه خواهد گفت؟ او میگوید: چه چیزی حالت قانونی دارد؟ و آنموقع ما گزینهها و مجموعهای از راهکارها برای واکنش دادن به پیشامد را ارائه میکنیم. اینطوریست. آنقدر هم پیچیده نیست».
ستاد امور راهبردی ارتش ایالات متحده، وظیفه کنترل جنگافزار هستهای آن کشور در زمان جنگ را در اختیار دارد. این ستاد در عین حال مسئول امور سایبر و دفاع موشکی آمریکا است.
از آنجایی که موضوع استفاده از جنگافزار اتمی، بهخاطر تازهترین تنشها در شبهجزیره کره، بازتاب فراوانی پیدا کرده، سخنان اخیر ژنرال هایتن نیز مورد توجه رسانهها قرار گرفتهاست.
↲اخبار مربوط به بحران در شبهجزیره کره
از هفته پیش سناتورهای آمریکایی شروع به رایزنی و گفتوگو در مورد حد و حدود اختیارات رئیسجمهوری برای استفاده از جنگافزار اتمی کردهاند.
سناتورها و کارشناسان بر این عقیده هستند که در زمان یک حمله اتمی قریبالوقوع یا در حال انجام، رئیسجمهوری قانونا مختار است برای دفاع از ملت و کشور خود تصمیات لازم را بگیرد.
ولی همزمان شماری از سناتورها این نگرانی را مطرح کردهاند رئیسجمهوری که شاید تحت تاثیر احساسات شدید خود قرار دارد و لزوما دوراندیشی نمیکند، این قدرت را خواهد داشت تا بهصورت یکطرفه دست به یک حمله اتمی بزند.
در جریان نشست برگزارشده در کنگره، ژنرال رابرت کهلر، که فرماندهی ستاد راهبردی ارتش را در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در دست داشت، گفته است «ارتش موظف است دستورات قانونی را اجرا کند، ولی موظف به اجرای دستورات غیرقانونی نیست».