وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه ۲۸ فروردین فکت‌شیت یا گزاره‌برگی منتشر کرد تا درباره مجوزها و معافیت‌های این نهاد در زمینه تحریم‌هایی که بر کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا و کره شمالی دارد توضیح دهد.
آن طور که وزارت خزانه‌داری آمریکا در توضیح این فکت‌شیت آورده، این توضیحات مشخصاً وضعیت را در زمینه مجوز و معافیت‌هایی که برای تجارت اقلام بشردوستانه مورد نیاز در دوران شیوع کرونا لازم است، روشن می‌کند.
انتشار این توضیحات از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا مورد استقبال ناظران و فعالان این حوزه قرار گرفت که آن را برای هموار شدن مسیر تجارت اقلام بشردوستانه ضروری ارزیابی می‌کنند.
یک روز پس از انتشار این فکت‌شیت از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، نشستی توسط یکی از مراکز مطالعاتی پیش‌رو در واشینگتن برگزار شد که موضوع آن سیاست تحریم ایالات متحده و کووید-۱۹ بود.
نشستی که Center for a New American Security به صورت مجازی برگزار کرد، میزبان مقام‌های کنونی و پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا بود که همگی به ابعاد مختلف سیاست تحریم ایالات متحده آشنا هستند.
از آنجا که با شیوع گسترده ویروس کورنا و تأثیر شدید آن بر ایران، در هفته‌های اخیر موضوع تحریم ایران و درخواست‌ها برای کاهش آن داغ بوده، تمرکز این نشست نیز بیشتر بر تأثیر این تحریم‌ها بر صادرات اقلام بشردوستانه به ایران بود. ده‌ها شرکت‌کننده در این نشست نیز که از خود آمریکا و همچنین کشورهای دیگر از جمله اروپا بودند نیز سؤالاتی در همین زمینه از سخنرانان پرسیدند.
در این نشست آندره‌آ گاکی رئیس دفتر دارایی‌های خارجی (اوفک) در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در توضیح فکت‌شیتی که یک روز پیشتر از سوی دفتر او صادر شده بود، گفت چنین اقدامی از این جهت انجام شده که «نشان دهد اوفک آماده است هر درخواستی که برای مجوز دریافت می‌کند، درصورتیکه مربوط به بحران جاری و کمک‌رسانی به کشورهای تحت تحریم باشد، درخواست را در اولویت قرار می‌دهد».
البته خانم گاکی درباره شرایط کنونی می‌گوید تفاوت این توضیحات با نمونه‌های قبلی مثلاً در زمان زلزله بم، این است که آمریکا خود نیز درگیر بحران شیوع کروناست. به گفته او در همین فکت شیت تأکید شده است که صادرات محصولاتی چون ماسک‌‌های مخصوص (N95, N99, N100(یا انواع مشخصی از دستگاه تنفس مصنوعی (ونیتلاتور) به یک کشور تحت تحریم مانند ایران مجاز تلقی شده اما «تفاوت وضعیت کنونی این است که چنین درخواستی توسط آژانس فدرال مدیریت اضطراری (فیما) نیز بررسی می‌شود تا درباره لازم بودن یا نبودن آن محصول در خود آمریکا نظر داده شود»؛ البته این بررسی تازه از سوی «فیما» تنها شامل درخواست مرتبط با کشورهای تحت تحریم نیست، بلکه شامل همه درخواست‌های صادرات از آمریکا می‌شود.
در فکت‌شیت «اوفک» پس از توضیح درباره اقلامی که از پیش نیز مجوز وزارت خزانه‌داری را داشته، آمده است که گروه محدودی از اقلام هستند که ممکن است در زمینه درمان کووید-۱۹ به کار آیند (مانند ژنراتور اکسیژن یا برخی تجهیزاتی که در زمینه تصویربرداری پزشکی لازمند) که در این زمینه اوفک سازوکاری را اندیشیده که در زمینه هر کدام از این درخواست‌ها به صورت موردی تصمیم‌گیری شود؛ چرا که نگرانی‌هایی در زمینه استفاده بالقوه از این اقلام در زمینه‌هایی فراتر از درمان کرونا وجود دارد.
آندره‌آ گاکی در نشست روز جمعه درباره این بخش از توضیحات نهاد تحت هدایتش گفت: «این‌ها اقلامی حساس‌تر هستند که احتیاج به مجوزهای متفاوتی دارند. من از اینکه درخواستی در حال حاضر برای صدور چنین اقلامی به ایران باشد اطلاع ندارم. و اگر چنین درخواستی به ما برسد، ما آن را سریع‌تر از سایر درخواست‌ها بررسی خواهیم کرد».
در نشست CNAS خانم گاکی از ابراز نظر سیاسی پیرامون اقدامات تحریمی دولت آمریکا اجتناب کرد، اما جان اسمیت، که بیش از یک دهه در اوفک از جمله به عنوان رئیس فعالیت کرده، به موضوع تأثیر لحن سیاستمداران بر اطمینان یا عدم اطمینان فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: «صحبت‌هایی که در فضای سیاسی مطرح می‌شود کاملا بر نحوه پیشبرد مبادلات در حوزه بشردوستانه تاثیر دارد».
آقای اسمیت که هم‌اکنون در بخش خصوصی در زمینه تحریم‌ها مشاوره حقوقی می‌دهد افزود: «وقتی درباره مجوزهای عمومی و معافیت‌ها، همزمان با ادامه کارزار فشار حداکثری صحبت می‌شود، فعالان اقتصادی، بانک‌ها یا ان‌جی‌اوها را می‌ترساند».
البته دیگر شرکت‌کننده نشست CNAS با آقای اسمیت هم‌نظر نبود. خوان زاراته معاون مشاور پیشین امنیت ملی در کاخ سفید معتقد است «بازیگرانی مانند ایران هستند که به رفتار خصمانه خود مانند آزار ناوهای آمریکایی، حمایت از شبه‌نظامیان و حملات سایبری ادامه می دهند» و نتیجه می‌گیرد «نمی‌توان از سیاسیون خواست که از شدت لحن خود بکاهند، در حالی که نگرانی‌های آن‌ها همچنان مشروع است».
آقای زاراته با بیان اینکه نمی‌خواهد در جایگاه مشورت دادن به حکومت‌هایی چون جمهوری اسلامی باشد اما می‌افزاید که «تهران هم می‌تواند با ایجاد مسیرهای شفاف‌تر کار را برای صادرکنندگان و مثلاً شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی راحت‌تر کند تا آن‌ها از مسیری که محصولات‌شان طی می‌کند، و از عدم سوءاستفاده از آن اطمینان حاصل کنند». در نتیجه به نظر او حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی «نباید فقط نقش قربانی را بازی کنند، بلکه باید نقشی فعالانه‌تر در این راستا ایفا کنند».
در نشست روز جمعه که بیشتر صحبت متمرکز بر موضوع ایران بود، یک نظرسنجی هم برای شرکت‌کنندگان آماده شده بود. در این نظرسنجی که تعداد دقیق شرکت‌کنندگان و همچنین درصد آرای آن‌ها به طور دقیق اعلام نشد، بیشتر رأی‌دهندگان بزرگترین مانع برای صادرات اقلام بشردوستانه به ایران را «سردرگمی بخش اقتصادی» دانستند، در حالی که کمبود کانال‌های موجود برای مبادلات مانند کانال تازه تاسیس سوئیس و کمبود مجوزهای عمومی اوفک دو دلیل دیگر بودند که رأی‌دهندگان به ترتیب به عنوان عوامل بازدارنده برگزیدند.
موضوع سازوکار تازه تأسیس برای تجارت بشردوستانه که سرانجام در سوئیس آغاز به کار کرد، از جمله مواردی بود که در نشست مورد توجه سخنرانان بود. خانم گاکی در این باره اذعان کرد که گفت‌وگو با طرف سوئیسی همچنان در جریان است تا این سازوکار عملیاتی بماند و در عین‌حال از صحبت با سایر کشورها سخن گفت که می‌خواهند سازوکار مشابهی برای تجارت بشردوستانه با ایران داشته باشند.
جان اسمیت نیز این سازوکار را «بسیار ارزشمند» ارزیابی کرد و گفت چنین راهکاری «ریسک موجود برای شرکت‌های بین‌المللی را برطرف می‌کند».
کانال مبادلات بشردوستانه سوئیس زمستان سال گذشته پس از ماه‌ها مذاکره میان سوئیس و آمریکا راه‌اندازی شد. این سازوکار که از آن با عنوان «مسیر سفید» یا راهکاری که در «فهرست سفید» قرار دارد هم یاد می‌شود، به گفته مقام‌های آمریکایی متفاوت از اینس‌تکس یا راهکار سه کشور اروپایی برای ادامه تجارت مشروع با ایران است. چرا که به گفته آندره‌آ گاکی بر خلاف کانال سوئیس، واشینگتن نمی‌داند دقیقاً چه اتفاقی از طریق اینس‌تکس می‌افتد و آیا همه ضوابط برای جلوگیری از نقض تحریم در آن رعایت می‌شود یا خیر.
