گزارش تازهای از برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان میدهد که افزایش بدهی دولتها تأثیر بیشتری بر اشتغال زنان میگذارد و در کوتاهمدت، باعث از دست رفتن دستکم ۵۵ میلیون شغل برای آنها میشود.
این گزارش بر اساس دادههای ۸۵ کشور در حال توسعه دنیا طی سه دهه و با عنوان «چه کسی هزینه را میپردازد؟ نابرابری جنسیتی و بدهیهای دولتها» منتشر شده است.
بر اساس این گزارش، زنان به طور نامتناسبی در شرایط افزایش بدهی دولتها با از دست دادن شغل و کاهش درآمد در مقایسه با مردان قرار میگیرند.
کارشناسان سازمان ملل در این گزارش گفتهاند که با تصمیم دولتها در اختصاص منابع بیشتر به طرحهای بازپرداخت بدهیهایشان، اغلب هزینههای عمومی در حوزه سلامت، رفاه و سیستمهای مراقبتی کاهش مییابد و دسترسی به خدمات ضروری و فرصتهای شغلی رسمی برای همه محدود میشود، اما این اتفاق تأثیرات شدیدی بر نابرابری جنسیتی میگذارد.
الکساندر دکرو، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل درباره یافتههای این گزارش گفت: «بدهیهای دولتی یک مسئله ریاضی نیست. بلکه یک مسئله انسانی است. این تحلیل، ابعاد جدیدی از چگونگی محدود شدن فضای مالی بسیاری از دولتها در سراسر جهان و کاهش خدمات اجتماعی حیاتی با سنگینترین هزینهها بر دوش زنان را روشن میکند. به عنوان مثال، وقتی خدمات مراقبتی کاهش مییابد، مسئولیت به خانوارها منتقل میشود که زنان بخش عمده آن را بر عهده دارند و اغلب دسترسی آنها به فرصتهای اقتصادی را محدود میکند.»
گزارش سازمان ملل نشان میدهد زمانی که بدهی کشورها افزایش مییابد، معادل ۵۵ میلیون شغل زنان در کوتاهمدت و ۹۲.۵ میلیون شغل در بلندمدت، در معرض خطر قرار میگیرند. این شرایط همچنین باعث کاهش ۱۷ درصدی درآمد سرانۀ زنان در مقایسه با درآمد مردان میشود.
یافتههای این تحقیق همچنین از افزایش ۳۲ و نیم درصدی در مرگ و میر مادران خبر میدهد؛ اتفاقی که به گفته سازمان ملل نمایانگر فشار فزاینده بر سیستمهای بهداشت عمومی کشورها در شرایط افزایش بدهی دولتهاست.
سازمان ملل میگوید این تأثیرات دستاوردهای توسعهای را متوقف و معکوس میکند. روندی که به گفته سازمان ملل میتواند در شرایط فعلی دنیا با تشدید تنشهای نظامی و بحرانهای مرتبط با آن تسریع شود. با افزایش ناامنی، نوسانات بازارهای انرژی و فشارهای تورمی، فضای مالی دولتها بیشتر محدود میشود، اتفاقی که به نوشته سازمان ملل اغلب به قیمت کاهش سرمایهگذاریهای اجتماعی تمام میشود.
الکساندر دکرو در این باره به روزنامه گاردین گفته که حتی پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، ۵۶ کشور بیش از ۱۰ درصد از درآمدهای دولتی خود را صرف بازپرداخت بدهی میکردند. به گفته او، این درگیری احتمالاً این وضعیت را تشدید میکند، زیرا هزینههای انرژی و کود افزایش مییابد و نرخهای بهره جهانی بالا میرود.
گزارش سازمان ملل نشان میدهد از اوایل دهه ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۲، بار بازپرداخت بدهی در ۸۵ کشور در حال توسعۀ مورد مطالعه، تقریباً دو برابر شده است. برآورد میشود این امر در کوتاهمدت به از دست رفتن ۲۲ میلیون شغل برای زنان و در بلندمدت به بیش از ۳۸ میلیون شغل منجر شده باشد.
گزارش سازمان ملل از دولتها و مؤسسات مالی جهانی میخواهد که اشتغال، توسعه انسانی و برابری جنسیتی را در استراتژیهای پایداری بدهیهایشان در اولویت قرار دهند و از اقدامات ریاضتی که نابرابری را تشدید میکنند، دوری کنند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد، برای پایان دادن به بیعدالتی، فقر، نابرابری و تغییرات اقلیمی فعالیت میکند.