سازمان ملل متحد هشدار داد که بدن زنان به «میدان‌های نبرد» سیاسی تبدیل شده و این موضوع، ۳۰ سال پیشرفت در زمینه بهداشت جنسی و بهداشت باروری زنان و دختران را به خطر انداخته است.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که آژانس بهداشت جنسی و باروری سازمان ملل است، روز چهارشنبه، ۲۹ فروردین اعلام کرد با وجود کاهش مداوم نرخ مرگ و میر مادران و موارد حاملگی ناخواسته، پیشرفت در شاخص‌های اصلی اکنون کند شده یا حتی متوقف شده است.
سی سال پیش، در کنفرانسی در قاهره، ۱۷۹ کشور توافق کردند که سلامت باروری را در کانون توجه توسعه پایدار قرار دهند.
ناتالیا کانِم، رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل که خود در این کنفرانس شرکت کرده بود، روز چهارشنبه ۲۹ فروردین به خبرگزاری فرانسه گفت: این اقدام «راه را برای چندین دهه پیشرفت، هموار کرد.»
از آن زمان، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه «شاخص وضعیت جمعیت جهان» که از سال ۱۹۷۸ منتشر می‌شود، اعلام داشت که نرخ بارداری‌های ناخواسته در سراسر جهان تقریباً ۲۰ درصد کاهش یافته است و تعداد مرگ و میر مادران بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی، ۳۴ درصد کاهش داشته است.
در همین حال، تعداد زنانی که از وسایل پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند دو برابر شده است و حداقل ۱۶۲ کشور قوانینی علیه خشونت خانگی تصویب کرده‌اند.
با این حال، کانم در یک نشست رسانه‌ای گفت: «حقوق زنان، دختران و افراد با تنوع جنسیتی با موانع فزاینده‌ای مواجه است.»
او تأکید کرد: «کاهش سالانه مرگ و میر مادران هم متوقف شده است. از سال ۲۰۱۶، جهان در نجات زنان از مرگ‌های قابل پیشگیری در دوران بارداری و زایمان هیچ پیشرفتی نداشته است.»
«سیاسی کردن» زاد و ولد
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و سایر اشکال تبعیض مانع از پیشرفت‌های گسترده در زمینه سلامت جنسی و باروری برای زنان و دختران می‌شود.
این آژانس گفت: «داده‌ها جای هیچ توجیهی باقی نمی‌گذارند. زنانی که فقیرند، به گروه‌های قومی، نژادی و بومی تعلق دارند یا درگیر شرایط جنگی هستند، به دلیل عدم دسترسی به مراقبت‌های بهداشتیِ به‌موقع، بیشتر در معرض خطر مرگ قرار گرفته‌اند.»
خانم کانم همچنین به «روند سیاسی‌کردن بدن زنان به عنوان صحنه نبرد سیاسی» اعتراض کرد، برای مثال در مورد مسائل مربوط به درمان‌های باروری و سقط جنین که تبدیل به یکی از موضوعات کلیدی در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا در سال جاری میلادی شده است.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در مورد سیاست‌های کشورهای عضو موضع‌گیری نمی‌کند، اما ناتالیا کانم گفت در کشورهایی که سقط جنین قانونی است، باید این امر، ایمن و در دسترس باشد، و جایی که غیرقانونی است، خدمات پس از سقط جنین، به‌طور معمول مربوط به خونریزی، باید در دسترس قرار گیرد.
او گفت که سقط جنین ناامن یکی از علل اصلی مرگ و میر مادران در سطح جهان است، اما «اغلب پزشک قصد ندارد سقط جنین ناامن را در گواهی فوت قید کند».
کانم تأکید کرد: «زندگی و رفاه زنان و دختران نباید تحت فشارهای سیاسی قرار گیرد».
برخورد نابرابر
ناتالیا کانم گفت که خشونت جنسیتی عملاً در همه کشورها شایع است، به‌طوری که «از هر چهار زن، یک نفر نمی‌تواند به رابطه جنسی نه بگوید».
تقریباً نیمی از زنان هنوز قادر به تصمیم‌گیری در مورد بدن خود یا اِعمال حقوق خود در مورد سلامت جنسی و باروری نیستند.
ماه گذشته، قانونگذاران گامبیا بررسی مجدد لغو ممنوعیت ختنه زنان در سال ۲۰۱۵ را آغاز کردند.
کانم خاطرنشان کرد که این امر در زمانی رخ می‌دهد که «بیش از ۲۳۰ میلیون قربانی ختنه زنان وجود دارد و از سال ۲۰۱۶، این تعداد ۱۵ درصد افزایش یافته است».
در این گزارش آمده است که اگرچه زنان از همه طبقات اجتماعی-اقتصادی و قومی به مرور زمان از دسترسی آسان‌تر به مراقبت‌های بهداشتی خبر می‌دهند، زنان حاشیه‌نشین کمترین پیشرفت را داشته‌اند.
در سراسر قاره آمریکا، احتمال مرگ زنان آفریقایی‌تبار هنگام زایمان بیشتر از زنان سفیدپوست است. به گفته این آژانس، این نرخ در ایالات متحده سه برابر میانگین کشوری است.
احتمال تجربه خشونت جنسیتی در زنان دارای معلولیت تا ۱۰ برابر بیشتر از همتایان بدون معلولیت‌شان است.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که یک زن آفریقایی که عوارض جانبی بارداری و زایمان را تجربه می‌کند، حدود ۱۳۰ برابر بیشتر از یک زن در اروپا و آمریکای شمالی در معرض خطر مرگ ناشی از این عوارض است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه خانم کانم، رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل، در مورد مرگ و میر مادران این‌گونه نتیجه گرفت که «زنان نباید هنگام خلق جان و زندگی، جان خود را از دست بدهند. جلوگیری از چنین وضعیتی، هدفی ارزشمند است.»
