ماه منير رحيمي، مصاحبه با منير آمدي (تهران)، آزاده كيان (پاريس)
الهه كولائي عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي مي گويد قانون تعريف مصاديق عسر و حرج زنان بيش از يك سال و نيم است كه در مجلس به تصويب رسيده ولي در مجمع تشخيص مصلحت راكد مانده است. براساس قوانين جمهوري اسلامي، در صورت اثبات "عسر و حرج" حق طلاق به زن منتقل مي شود. آزاده كيان، كارشناس امورزنان در پاريس، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد بر اساس قانون فعلي زن تحت 9 شرط مي تواند تقاضاي طلاق كند، از جمله آزار جسمي و روحي، عدم پرداخت نفقه، غيبت شوهر بيش از چهارسال، محكوميت به حبس شوهر به مدت بيش از 5 سال، ناتواني شوهر در توليد مثل و ابتلاي او به امراض مسري خطرناك. قانون عسر و حرج كه در مجلس ششم به تصويب رسيد، مدت زمان از شرط محكوميت به حبس حذف شد و مدت زمان شرط غيبت به شش ماه تقليل يافت و مصاديق ديگر عسر و حرج تعريف شد. با اين حال، آزاده كيان مي گويد حتي اگر اين قانون به اجرا درآيد، بازهم اثبات عسرو حرج بر عهده زن است و همه زنان نمي توانند استشهاد جمع كنند و دلايل محكمه پسند ارائه دهند. وي مي گويد اصولا بايد پرسيد چرا قانون مدني ما حق طلاق را به طور يكجانبه به مرد داده است. منير آمدي، رئيس مركز مطالعات و تحقيقات زنان در تهران، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد عسر و حرج يعني تنگنائي كه امكان ادامه يك وضعيت قانوني را مي گيرد. با اين حال، آمدي مي گويد تعريف مصداق هاي 9 گانه "عسر و حرج" در مصوبه مجلس، امكان احقاق حق طلاق براي زن در مواردي خارج از مصاديق تعريف شده را از بين مي برد.