ميرحسين موسوى، از رهبران اصلاح‌طلب ايران، در مصاحبه‌اى تفصيلى با سايت كلمه گفته است كه «مردم به دنبال آزادى و عدالت هستند و متوجهند كه دستگيرى‌ها و اعدام‌ها با اغراض سياسى و در تعارض با قانون اساسى و قوانين رايج صورت مى‌گيرد».
ميرحسين موسوى در بخش ديگرى از اين گفت‌وگو با تأكيد بر مشهود بودن روحيه استبدادى در جامعه گفته است كه برترين نمونه اين موضوع در برهم خوردن روابط منطقى و قانونى اركان نظام است و به عنوان نمونه گفته است كه در شرايط كنونى «زور مجلس در مواردى كه جزو وظايف آن است به دولت نمى‌رسد ».
آقاى موسوى در ادامه به پاسخگو نبودن دولت در موارد اعلام شده ديوان محاسبات عمومى و روشن نبودن نحوه فروش نفت و شيوه‌هاى هزينه كردن آن، و بى‌اعتنايى به برنامه چهارم و ويران كردن دستگاه برنامه‌ريزى اشاره كرده است.
او به طرح اين پرسش پرداخته است كه آيا امروز قوه قضائيه و قوه مقننه مى‌توانند از همه اختياراتى كه قانون اساسى به آنها داده استفاده كنند.
آقاى موسوى تصريح كرده است كه «امروز گره خوردن خواست عدالت به ويژه عدالت اقتصادى با خواست آزادى سياسى يك ضرورت است».
ميرحسين موسوى با اشاره به بيانيه شماره ۱۷ خود گفته است يكى از نهرهاى روشنى كه مى‌تواند با ورود به رودخانه گل‌آلود و طغيانى كنونى جريان آن را به تدريج آرام و روشن كند، آن است كه « رسماً اعلام شود قرار است همه به قانون اساسى برگردند».