شورای فعالان ملی مذهبی در بيانيه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام سياسی مخالفان، يادآور شد که با اين شيوه‌ها امنيت ملی ايران به شدت به خطر می‌افتد.
در اين بيانيه آمده است که در جريان صدور و اجرای احکام اعدام‌شدگان، آيين دادرسی مصوب خود حاکميت هم رعايت نشده است. ضمن اينکه اعمال فشار برای گرفتن اعتراف، عدم حضور وکيل در روند پرونده، غيرعلنی بودن دادگاه، عدم اطلاع و حضور وکيل و خانواده در هنگام اجرای حکم، و نظاير آن گوشه‌هايی از ديگر جنبه‌های غيرقانونی اعدام‌های سياسی است.
شورای فعالان ملی مذهبی در پايان بيانيه‌ی خود خواهان پايان دادن به اين شيوه‌های بی‌فرجام، و بازگشت به اصول قانونی و انسانی و دينی و بررسی و برخورد عادلانه با پرونده‌های سياسی، شده است.
در اين بيانيه آمده است که در جريان صدور و اجرای احکام اعدام‌شدگان، آيين دادرسی مصوب خود حاکميت هم رعايت نشده است. ضمن اينکه اعمال فشار برای گرفتن اعتراف، عدم حضور وکيل در روند پرونده، غيرعلنی بودن دادگاه، عدم اطلاع و حضور وکيل و خانواده در هنگام اجرای حکم، و نظاير آن گوشه‌هايی از ديگر جنبه‌های غيرقانونی اعدام‌های سياسی است.
شورای فعالان ملی مذهبی در پايان بيانيه‌ی خود خواهان پايان دادن به اين شيوه‌های بی‌فرجام، و بازگشت به اصول قانونی و انسانی و دينی و بررسی و برخورد عادلانه با پرونده‌های سياسی، شده است.