مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى با بررسی طرح تامين آتيۀ مهر (مشهور به طرح اختصاص يك ميليون تومان به هر نوزاد متولد سال ۸۹ به بعد) از زوایایی چون ميزان اعتبار طرح، آثار و تبعات اجرايى و ابعاد اجتماعى، حقوقى و بودجهاى )، آن را مخالف قانون اعلام کرد.
به گزارش روزنامۀ دنياى اقتصاد، محاسبات به عمل آمده نشان مىدهد كه ماهيت پيشنهادى دولت در مورد طرح مزبور به گونهاى است كه نه تنها براى دولت كنونى بلكه براى دولتهاى آينده نيز تعهدات فراوانى را به دنبال خواهد داشت.
بر مبناى ساختار قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تصميمگيرى در مورد ايجاد چنين تعهداتى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است.