سازمانهای مدافع حقوق بشر در تحقیقات درباره اتهام دست داشتن نهادهای امنیتی بریتانیا در شکنجه مظنونان به مشارکت در عملیات تروریستی در سرزمینهای خارج از آن کشور، شرکت نخواهند کرد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، سال گذشته میلادی دستور انجام گرفتن این تحقیقات مستقل و غیر دولتی را صادر کرد تا درباره ایراد این اتهام به نهادهای امنیتی بریتانیا تحقیق شود و مشخص گردد که آیا نهادهای یادشده در شکنجه مظنونان به مشارکت در عملیات تروریستی، در رویدادهای پس از حملات مرگبار یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به آمریکا، دست داشته اند یا نه.
روز پنجشنبه، امروز، ده سازمان جهانی حقوق بشر، از جمله «عفو بین الملل» و «دیدبان جقوق بشر» اعلام کردند که با این تحقیقات همکاری نخواهند کرد چون از آن بیم دارند که از تحقیقات یاد شده برای «سپیدکاری» یا باصطلاح «ماستمالی» سودجویی شود. با این حال، گروه مامور این تحقیقات می گوید: به کار خود ادامه خواهد داد و امیدوار است که سازمانهای کنار کشیده از این تحقیقات، در تصمیم خود تجدید نظر کنند.
روز پنجشنبه، امروز، ده سازمان جهانی حقوق بشر، از جمله «عفو بین الملل» و «دیدبان جقوق بشر» اعلام کردند که با این تحقیقات همکاری نخواهند کرد چون از آن بیم دارند که از تحقیقات یاد شده برای «سپیدکاری» یا باصطلاح «ماستمالی» سودجویی شود. با این حال، گروه مامور این تحقیقات می گوید: به کار خود ادامه خواهد داد و امیدوار است که سازمانهای کنار کشیده از این تحقیقات، در تصمیم خود تجدید نظر کنند.