يک دادگاه در مصر روز سه شنبه با تصميم چند هفته پيش وزير دادگستری اين کشور برای بازداشت غيرنظاميان توسط ارتش مصر مخالفت کرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، اين اجازه به سرويس اطلاعاتی ارتش مصر نيز داده شده بود.
پس از سرنگونی حسنی مبارک در فوريه سال ۲۰۱۱، ارتش مصر قدرت را در اين کشور در دست داشته است.