عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت مصر روز شنبه کمیته ای از کارشناسان را مامور اصلاح قانون اساسی این کشور کرد.
قانون اساسی مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری، به تعلیق در آمد.
به گزارش خبرگزاری ها، این کمیته، متشکل از ۴ استاد دانشگاه و شش قاضی از روز یکشنبه آغاز بکار می کند و موظف است ظرف ۳۰ روز اصلاحات لازم را انجام دهد.
نتیجه کار این کمیته، به نهادی متشکل از ۵۰ تن از نمایندگان احزاب، تشکلهای صنفی، رهبران مذهبی و افسران ارتش ارائه می شود که به نوبه خود، دو ماه برای انجام اصلاحات نهایی مهلت خواهند داشت.
پیش نویس نهایی قانون اساسی جدید، سپس به رئیس جمهوری موقت ارائه می شود و او باید طی ۳۰ روز آن را به همه پرسی بگذارد.
قانون اساسی مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری، به تعلیق در آمد.
به گزارش خبرگزاری ها، این کمیته، متشکل از ۴ استاد دانشگاه و شش قاضی از روز یکشنبه آغاز بکار می کند و موظف است ظرف ۳۰ روز اصلاحات لازم را انجام دهد.
نتیجه کار این کمیته، به نهادی متشکل از ۵۰ تن از نمایندگان احزاب، تشکلهای صنفی، رهبران مذهبی و افسران ارتش ارائه می شود که به نوبه خود، دو ماه برای انجام اصلاحات نهایی مهلت خواهند داشت.
پیش نویس نهایی قانون اساسی جدید، سپس به رئیس جمهوری موقت ارائه می شود و او باید طی ۳۰ روز آن را به همه پرسی بگذارد.