محسن اسماعيلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، خواستار آن شد که مذاکرات همه نهادهای رسمی از جمله شورای نگهبان، دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام علنی شود.
به نوشته سايت خبرآنلاين،آقای اسماعيلی گفت:«مردم حق دارند بدانند چرا و با چه استدلالهايی فلان تصميم گرفته میشود و چرا تصميم ديگری گرفته نمیشود.»
اين عضو با سابقه شورای نگهبان از «حق دسترسی اطلاعات» به عنوان يکی از حقوق اساسی ملت نام برد و گفت: «مگر مقامات دولتی و عمومی را نماينده و امانتدار مردم نمیدانيم؟ نماينده و امين بايد گزارش کار خود را به صاحبان اصلی حق ارائه کنند.»
تاکنون مذاکراتِ بسياری از نهادهای رسمی مورد اشاره محسن اسماعيلی پشت درهای بسته برگزار شده و تنها تصميمات اين نهادها بدون ذکر دلايل آنها انتشار يافته اند.