بر اساس طرحی که انتظار می‌رود در روزهای آينده به طور رسمی دولت باراک اوباما آن را به صورت يک لايحه به مجلس سنا ارسال کند، آژانس امنيت ملی آمريکا از جمع‌آوری و شنود تماس‌های تلفنی مردم اين کشور بدون مجوز دادگاه منع می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در صورت تصويب اين لايحه، آژانس امنيت ملی آمريکا، تنها پس از گرفتن حکم قاضی دادگاه فدرال می‌تواند دادههای مربوط به تماس‌های تلفنی شهروندان آمريکا را از شرکت‌های تلفن مطالبه کند.
دايان فاينستاين رئيس کميته اطلاعات مجلس سنا، و قانون‌گذارانِ برجسته آمريکا نيز از اين تصميم حمايت کرده‌اند.
ادوارد اسنودن، پيمانکار فراری آژانس امنيت ملی آمريکا، که سال گذشته اسنادی از شنودِ گستردۀ مکالمات شهروندان آمريکايی را منتشر کرده بود، گفته است که اين اقدامِ کاخ سفيد و کنگره، نقطۀ عطفی در اصلاح برنامه‌های نظارتی و امنيتی آمريکا خواهد بود.