دادگاه عالی مالزی روز سه‌شنبه درخواست تجديد نظر انور ابراهيم، رهبر اپوزيسيون اين کشور را به اتهام لواط رد کرد. به‌گزارش خبرگزاری رويترز اين سياستمدار که بزرگترين تهديد عليه حاکميت محسوب می‌شود به ۵ سال حبس محکوم شده است.
طرفداران انور ابراهيم می‌گويند اين حکم دلايل سياسی داشته است. آمريکا اعلام کرده که عميقا از حکم دادگاه نااميد است. استراليا و سازمان‌های حقوق بشری هم از صدور اين حکم انتقاد کرده‌اند.
ديده‌بان حقوق بشر اين حکم را محکوم کرده و سازمان عفو بين‌الملل هم گفته اين حکم تاثير بدی بر آزادی بيان در مالزی خواهد گذاشت.
انور ابراهيم اتهام خود را رد کرده و گفته که اين توطئه‌ای برای پايان دادن به حيات سياسی اوست.
دولت مالزی گفته که در اين حکم دخالت نخواهد کرد زيرا اين کشور قوه قضاييه مستقل دارد و پيش از اين هم عليه بعضی از مقام‌های ارشد مالزی حکم‌هايی صادر کرده است.