محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت: مصوبه مجلس در خصوص الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای می‌تواند در تعارض با اصل ۱۷۶ قانون اساسی باشد.
به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای نوبخت روز سه شنبه (دوم تیرماه) در نشست هفتگی خبریش گفت: اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی را تعیین می کند و موضوع مذاکرات هسته ای در حوزهٔ صلاحیت این شورا است. از این رو، به گفته آقای نوبخت، این مصوبه مجلس می تواند در تعارض با اصل ۱۷۶ قانون اساسی باشد.
وی تاکید کرد که مذاکرات هسته ای با رصد مستمر شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد.
به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی ، تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور، در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده توسط رهبر جمهوری اسلامی، از جمله وظایف شورای عالی امنیت ملی است.